كعادته … باراك فاجأ الجميع – وهو من يدعي انه يقف على يسار نتنياهو – بقرار ترحيل أكثر من 1500 مواطن فلسطيني وهدم قراهم الثمانية ( بل العشرة في الحقيقة) جنوبي يطا الواقعة جنوبي الخليل بحجة أن هذا الموقع حيوي لتدريبات جيش الاحتلال الإسرائيلي !؟ فهل حقاً أن جيش الاحتلال بحاجة لهذا الموقع … أم أنها الورقة الأخيرة بيد الاحتلال من أجل الاستيلاء الكامل على هذه الأراضي …!!؟؟.
خلفية عن الموقع:
تنتشر هذه القرى والخرب العشرة والتي تسمى ( مجاز، تبان، سفاي الفوقا، سفاي التحتا، فخيت، حلاوة، المركز، وجنبة الفوقا، جنبة التحتا، خروبة) يضاف إليها أربعة قرى أخرى وهي (طوبا، مفقرة، سارورة، ومغاير العبيد) لم يتم اتخاذ قرار بهدمها وترحيل أصحابها بعد. ويبلغ تعداد مواطني جميع الخرب المذكورة حوالي (2500) نسمة منتشرون على أراضي على أراضي تبلغ مساحتها حوالي (56,640) دونماً. وتعتبر هذه الأراضي من الأراضي الزراعية الحقلية والموسمية الملائمة لتربية الأغنام والمواشي، حيث يبلغ عدد الأغنام في المنطقة حالياً حوالي (28,000) رأس من الأغنام، وكانت قبل عام 1967م أكثر من (55,000) رأس من الأغنام، وهذا التراجع المذهل في عدد الأغنام بالرغم من تضاعف عدد السكان هو بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي أغلقت عليهم المراعي في منطقة المسافر الشرقية، وهدمت الآبار وأغلقت الطرق وحاربت السكان في لقمة العيش تقتيلاً وتهديداً وترحيلاً.
هذه القرى والخرب موجودة ومبنية ومسكونة في معظمها قبل عام 1948م بصورة دائمة، والباقي قبل احتلال عام 1967م تسكنها عوائل تعيش حياة ريفية حيث بيوتهم عبارة عن سقائف حجرية طينية، محاطة بالحظائر للأغنام والمواشي والحيوانات المساعدة، ومحاطة بالمغائر للشتاء والعرائش للصيف وآبار المياه التقليدية لتجميع مياه الأمطار ومحاطة بالمواقد والطوابين حيث هي وسائل الطبخ والخبز، ويتخللها مساطب تجفيف اللبن البلدي (الجميد) وتجفيف البندورة والزبيب والقطين وبقية أصناف الخضار والفواكة بالطرق التقليدية.
وتنتصب بين سقائفها أدوات غزل الصوف البلدية التقليدية والتي تشتهر بها نساء منطقة يطا والسموع … من غزل وصبغ وصناعة السجاد والبساط البلدي ذات اللون القرميدي والتي تعيش لأجيال من متانتها وأصالتها تحكي حكايا الأجداد. هذه القرى بأهلها الطيبين المتجذرين بالأرض لم يأبهوا لما جرى من حروب عالمية وإقليمية بهم يعيشون حالة وئام دائم مع الطبيعة من اجل الحياة … تتماهى الطبيعة معهم ويتماهون معها ويرقصون على ألحان الطيور المهاجرة التي تحط بمواقعهم في مواسم الهجرة نحو الشمال، منطقة تضج بالحياة في حضن أرض تنبض بالحنان بالرغم من قسوتها الظاهرية.
الانتهاكات الإسرائيلية التي أصابت هذه المنطقة:
في سنوات السبعينات من القرن الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حوالي 30 ألف دونم من أراضي جنوب شرق يطا بأنها منطقة عسكرية مغلقة، وهذا يعني أنه لا يسمح بالبقاء فيها سوى لسكانها الدائمين – أي تجميد الوضع من اجل الحد من المزيد من التوسع السكاني والعمراني والريفي فيها لأنها المتنفس الوحيد لأهالي يطا وهي الرصيد الاستراتيجي لهم، وبذلك حاصروا القرى الموجودة ومنعوا انضمام المزيد من أصحاب الأراضي لها ومنعوا انتشارها وتوسعها.
في عام 1997م تم تصنيف هذه الأراضي ضمن المناطق (ج) حسب اتفاقية أوسلو الموقعة عام (1993)، وبالنتيجة لم يسمح لهم بزيادة المباني أو تطويرها بما يتلائم مع الزيادة السكانية الطبيعية، ولم يسمح لهم ببناء مدارس أو عيادات طبية أو أي مرافق عامة، فبقيت هذه القرى بدون بنية تحتية من طرق – مياه – كهرباء …الخ.
في آب – 1999م تلقى أهالي هذه القرى ( الأربعة عشر) إخطارات عسكرية صادرة عن القيادة العسكرية الإسرائيلية للضفة الغربية والمسماة (الإدارة المدنية الإسرائيلية) تقضي بإخلاء منازلهم باعتبارها منازل غير قانونية – رفض الأهالي ذلك.
في 16 تشرين ثاني – 1999م قامت قوات الاحتلال بالقوة بإخلاء حوالي (700) مواطن من منازلهم. وهدم عدد من المنازل وآبار المياه وصادر بعض الممتلكات من تنكات مياه وبركسات واغنام وهدموا حظائر. وظل عدد كبير من الاهالي دون مأوى وبلا مصدر رزق. وفي تلك الفترة ونتيجة اعتراضات قانونية قام بها الأهالي حوالي (20 أسرة) بواسطة جمعية حقوق المواطن والمحامي شلومو لاكر اضطرت المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدار أمراً احترازياً يسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم – بشكل مؤقت – لكن الذين هدمت منازلهم لم يتمكنوا لأنهم منعوا من إعادة بناءها.
في عام 2005م وبعد فشل كل محاولات ‘الإدارة المدنية’ الإسرائيلية في التوصل إلى اتفاق نهائي مع أهالي هذه القرى لإخلاء منازلهم وأرضهم وتسليمها لسلطات الاحتلال من أجل المزيد من زرع المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية، … بدأت ‘ الإدارة المدنية’ بإصدار أوامر هدم جديدة للمنازل والآبار. وتجددت الاعتراضات القانونية من المواطنين وفشلت كل الجهود الإسرائيلية في السيطرة على أراضي هذه القرى.
مدى صلاحية المنطقة للتدريب العسكري:
كافة الدلائل تشير إلى عدم صلاحية موقع أراضي هذه القرى الثمانية المهددة بالهدم للتدريب العسكري وذلك للأسباب والمؤشرات التالية:
المنطقة تحوي مستعمرات إسرائيلية وبؤر استعمارية عددها (12) مستعمرة وبؤرة وترتبط بشبكة طرق وبنية تحتية من شبكات مياه وخطوط كهرباء وهاتف، وهذه جميعها متداخلة ومتشابكة مع المنطقة المستهدفة.
المنطقة تحوي أربعة قرى فلسطينية أخرى مأهولة بالمزارعين المنتشرين في حقولهم ومراعيهم وأغنامهم في حالة تداخل كبير مع المنطقة المستهدفة للتدريب – حسب الادعاء الإسرائيلي-.
المنطقة المستهدفة ملاصقة لمدينة يطا وابعد نقطة عنها لا تتجاوز الخمسة كيلو مترات، وهذا لا يعطي الحق لأي جيش بعمل تدريبات عسكرية أو منازرات.
منطقة يطا المدينة مصنفة على انها منطقة ( A). وتحيط بها تجمعات سكانية وأراضي مصنفة (B) والمنطقة المستهدفة وان كانت مصنفة (C) فهي متداخلة وملاصقة لمناطق تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية وهذا يمنع سلطات الاحتلال من عمل تدريبات عسكرية في المناطق القريبة والمجاورة فكيف بالملاصقة لها.
إلى الشرق من المنطقة المذكورة هنالك أراضي مغلقة عسكرياً منذ عام 1967م وغير مأهولة إطلاقاً وبعمق يصل إلى 20كم تمتد إلى البحر الميت – قد تكون أكثر ملائمة وصلاحية للتدريب العسكري والمناورات – لو كانت سلطات الاحتلال جادة في هذا الأمر-.
 |
خريطة رقم 1: مواقع القرى المهددة جنوب الخليل
الأطماع الإسرائيلية في المنطقة:
1- سعت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في المنطقة بكل الوسائل الممكنة وذلك من أجل تحويلها لصالح المشروع الاستيطاني الصهيوني الاحتلال الاحلالي في الأراضي الفلسطينية وعلى أراضي يطا المذكورة
تم إنشاء المستعمرات الاستيطانية التالية:
الرقم | المستعمرة | عدد السكان | المساحة المشغولة دونم | سنة الإنشاء |
1- | كرمل | 321 | 311 | 1981 |
2- | ماعون | 327 | 683 | 1980 |
3- | مسودات يهودا – بيت يتير | 412 | 746 | 1977 |
4- | سوسيا | 643 | 1,009 | 1983 |
المجموع | 1703 | 2,749 | ||
المصدر: قسم نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
إضافة إلى انه تم انشاء 8 بؤر استعمارية وهي: ( مزرعة ماعون – تلة 83، افيجال، كرمل – غر، ميجان دفيد، مزرعة ماعون القديمة، ماعون – شرق، مسودات يهودا – شرق، نوف نيشر – مزرعة لوسفر).
2- نشاط استيطاني متسارع يترافق مع قرار وزير الدفاع هدم 8 قرى وترحيل مواطنيها، وهذه بعض الأمثلة:
يوم الاثنين 23/07/2012 شرع مستعمرو ‘ متسادوت يهودا’ بتوسيع مستعمرتهم بإضافة (5) منازل مباشرة متنقلة ووضعها على الأراضي الواقعة غربي المستعمرة في عملية توسع أفقي، وفي عدد السكان.
تجريف 20 دونماً جنوبي مستعمرة ‘سوسيا’ والبدء بإعداد البنية التحتية لإنشاء مباني استيطانية جديدة عليها.
تجريف أراضي – غير محددة المساحة بعد – جنوبي مستعمرة ‘كرمئيل’، وتسوية الأرض تمهيداً لعمل بنية تحتية للاستيطان.
مستعمرو مستعمرة ‘ ماعون’ المحاذية لخربة التواني شرقي يطا تم انجاز العمل في عدد من المنازل غربي المستعمرة. وبدأوا بإنشاء منازل استيطانية أخرى وسط الأشجار الحرجية المحيطة بالمستعمرة في محاولة منهم لإخفاء أعمال التوسيع والبناء في المستعمرة.
مشاهد من التوسع الاستيطاني:
|
صورة 1: مستعمرة سوسيا تتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية
|
صورة 2: آليات إسرائيلية تضيف كرفانات على مستعمرة متسادوت يهودا
|
صورة 3: إضافة وحدات استيطانية جديدة في مستعمرة ماعون
إذن … ما هو هدف باراك من قرار هدم القرى الثمانية (أو العشرة) وحجة التدريب العسكري:
الهدم يعني ترحيل (1500) مواطن فلسطيني من مواقعهم وتهجيرهم وهذا هدف إسرائيلي استراتيجي دائم.
الهدم يعني استيلاء سلطات الاحتلال بالتدريج على مساحة (30,000) دونم جديدة من أراضي يطا.
هذا الهدم والترحيل والاستيلاء على هذه المساحة الجديدة يعني إعطاء مساحات – احتياطية أخرى للاستيطان ويعني مستوطنات جديدة وتوسيع القائمة منها دون عوائق فلسطينية واعتراضات.
قرار إعلان الأرض كمنطقة تدريب عسكري هي تصريح مباشر للقتل، حيث أن أي مواطن يدخل المنطقة ويتعرض للقتل لا يكلف سلطات الاحتلال أي مسؤولية قانونية، وهذا إعلان حرب حقيقي على سكان المنطقة يعلنها جيش الاحتلال ويساعده فيها مستوطني المنطقة اليهود. حيث ستكون النتيجة هي ترهيب الفلسطينيين لترحيلهم دون أن يمس المستوطنون شيء لان التدريبات ستكون وهمية فقط.
5 منع المتضامنين الفلسطينيين والأجانب والإسرائيليين من دخول المنطقة بل وتهديدهم بالقتل تحت طائلة المسؤولية لدخولهم بصورة غير شرعية منطقة تدريب عسكري معلنة.
لماذا استخدم الاحتلال فكرة ‘الإغلاق للتدريب العسكري’:
1باءت كل محاولات شراء الأراضي سواء بالصفقات أو بالتزوير التي قام بها سماسرة الاحتلال والاستيطان والشركات الاستيطانية الكبرى بالفشل، وذلك بسبب وعي وتنبه أصحاب الأرض للمؤامرة التي تستهدفهم وجوداً وأرضاً.
حجم التضامن المحلي والدولي الذي لقيه أصحاب الأراضي نتيجة صلابة موقفهم.
تعتبر معظم أساليب الاستيلاء على أو مصادرة الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال لأصحاب الأراضي الحق بالاعتراض القانوني سواء حسب القانون الذي كان سائداً قبل الاحتلال أو حتى باستخدام قانون الاحتلال ذاته، وهذا ما استخدمته سلطات الاحتلال واستنفذت كافة الإجراءات المتاحة للسيطرة على هذه الأرض وفشلت بسبب قوة الحجج والوثائق والتي يمتلكها أصحاب هذه الأراضي، وفشلت كذلك بحكم الأمر الواقع حيث وجودهم عليها منذ قبل إنشاء دولة إسرائيل – وبسبب عمق ارتباط أصحاب الأرض بها وتمسكهم بها وقدرتهم على احتمال كافة أساليب الترهيب والاستفزاز وقطع أسباب المعيشة التي مارسها الاحتلال ضدهم، حتى يأس الاحتلال من إمكانية ترحيلهم عن أرضهم والاستيلاء عليها.
الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الاحتلال بموجبها وضع اليد على الأرض دون أي حق لصاحب الأرض بالاعتراض هي ادعاء حاجته للأرض لأسباب عسكرية وتدريبية، والأوامر العسكرية هذه لا تعطي صاحب الأرض حق الاعتراض.
لذا لجأ إليها وزير الدفاع كغطاء ومظلة للاستيلاء على الأرض.
خلاصة:
وبعد أن تم توضيح أطماع الاحتلال بالأرض وانتهاكاته المتكررة لها وضد أصحابها الشرعيين … وبعد أن تم تفنيد ادعاءات الاحتلال بحاجته لها للتدريب العسكري فإننا نضيف: بأن اتفاقية جنيف الرابعة تقضي بأنه ‘ لا يجوز لسلطة الاحتلال الاستيلاء على أو إخلاء أي عقار أو ارض من أصحابها الأصليين إلا لمقتضيات الحرب والقتال‘ وحجة التدريب العسكري وان كانت قريبة من هذا المفهوم إلا أن اتفاقية جنيف لا تنطبق عليها لأن المنطقة لا تمر بحالة حرب، وأيضاً فإن الاستخدام لمقتضيات الحرب يعني استخداماً مؤقتاً لا أن يتم منح الأرض لصالح المشروع الاستيطاني.
لذا فإن مركز أبحاث الأراضي يطالب بما يلي:
1- على صعيد أصحاب الأرض والمتضامنين معهم: استمرار التمسك بالحق بالأرض والسكن في نفس الأماكن واستخدام كافة الحقوق للاعتراض والثبات والعمل على منع تنفيذ هذا القرار الجائر أو تأجيله لأطول فترة ممكنة.
2- على صعيد السلطة الفلسطينية والمؤسسات:
تقديم شكوى للأمم المتحدة وللمحكمة الدولية واستنهاض مؤسسات حقوق الإنسان الدولية من أجل وقف هذا الإجراء.
دعم صمود هؤلاء المواطنين بكل السبل الممكنة وفي مقدمتها الدعم المالي والاغاثي لهم ولمواشيهم وعدم تركهم فريسة سهلة للاحتلال وأساليبه القمعية القاهرة.
إدارة حملة دولية متصاعدة إعلامياً وتضامنياً ضد قرار وزير الدفاع الإسرائيلي.
الدعوة لمزيد من المقاطعة لحكومة الاحتلال سياسياً واقتصادياً وأمنياً على الصعيد العربي والدولي.
