الانتهاك: إخطار 5 منشآت سكنية وزراعية ينتفع منها 42 فرداً أكثر من نصفهم أطفال.
تاريخ الانتهاك: 24 حزيران 2012.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: خمس عائلات بدوية ( 42 فردا) من بينهم ( 26طفلا).
تفاصيل الانتهاك:
في إطار الحرب المسعورة التي تنتهجها حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة والهادفة إلى إخلاء مناطق الأغوار الفلسطينية من سكانها الفلسطينيين لصالح مخططات التهويد العنصرية، أخطرت ما تسمى لجنة التفتيش الفرعية التابعة للاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد 24 حزيران 2012 خمسة منشآت سكنية وزراعية بالإخلاء الفوري لتلك المنشآت في فترة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الإخطار العسكري وذلك بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو، مع الإشارة إلى أن المنشآت المخطرة بوقف البناء قد تم تشييدها قبل أكثر من عشر أعوام وتم إخطارها بوقف البناء أكثر من مرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
بالإضافة إلى ما تقدم اخطر الاحتلال الإسرائيلي مصنع لصناعة الطوب في قرية العقبة والذي جرى تشييده حديثاً بوقف البناء وذلك بحجة البناء دون ترخيص حسب ما وصفه الاحتلال الإسرائيلي، حيث أمهل الاحتلال الإسرائيلي أصحاب المصنع حتى 13 من تموز الماضي من اجل تصويب أوضاع المصنع، مع العلم أن هذا الموعد هو موعد جلسة البناء والتنظيم في بيت إيل للنظر في قانونية البناء، مع الإشارة إلى أن هذا المصنع يغطي الحاجات الأساسية من طوب البناء لقرية العقبة والتجمعات البدوية المحيطة. الجدول التالي يبين معلومات عامة عن المنشآت المخطرة بالإخلاء الفوري ووقف البناء في قرية العقبة بناءاً على الإخطارات العسكرية في 24 من الشهر الحالي:
المواطن المتضرر |
المساحة |
عدد أفراد العائلة |
الأطفال دون 18عام |
نوع المنشأة |
ملاحظات |
صورة رقم |
صالح محمد صالح عبد الكريم |
22 |
4 |
2 |
حظيرة أغنام |
مخطر سابقاً
|
|
احمد حمدان جابر |
90 |
12 |
7 |
منزل سكني |
مخطر سابقاً
|
|
عبد الباسط سالم محمد جابر |
60 |
10 |
7 |
حظيرة أغنام |
مخطر سابقا
|
|
رشيد احمد رشيد دبك |
100 |
8 |
4 |
منزل سكني |
مخطر سابقا
|
|
علاء الدين محمد صالح عبد الكريم |
90 |
10 |
6 |
مصنع طوب |
تسلم الإخطار لأول مرة
|
|
المجموع |
362 |
42 |
26 |
|
|
|
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، حزيران 2012.
رفض المخطط الهيكلي المقترح:
من جهة أخرى رفضت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية في التاسع عشر من شهر حزيران 2012 اقتراح تقدم به المجلس القروي حول تعديل المخطط الهيكلي لقرية العقبة. يذكر أن قسم البناء والتنظيم التابع للاحتلال الإسرائيلي أعاد خلال شهر أيار 2007 رسم وتحديد المخطط الهيكلي لقرية العقبة، حيث أن المخطط الجديد اخرج نحو 80% من بيوت القرية خارج المخطط الهيكلي للقرية، وهذا يعني ضمنياً إخراج بيوت نحو 25 عائلة خارج المخطط الهيكلي مما يترتب عليه تهجيرهم قسراً إلى خارج قريتهم باتجاه القرى والبلدات المجاورة. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم والاحتلال يرفض قطعياً تعديل المخطط الهيكلي لقرية العقبة، والنتيجة أن هناك عدداً كبيراً من المنشآت والبيوت بات مصيرها الهدم وتشريد سكانها.
حيث وبحسب معطيات المجلس القروي يوجد أكثر من 60 منشأة ما بين سكنية وزراعية مخطرة بوقف البناء في قرية العقبة، من بينها مسجد القرية والطرق الرئيسية والجمعيات والمؤسسات بالإضافة إلى رياض الأطفال في القرية.