-
الانتهاك: الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع المزارعين في منطقة فروش بيت دجن من استغلال المياه في المنطقة.
-
الموقع: قرية فروش بيت دجن شمال مدينة أريحا.
-
الجهة المعتدية: سلطة المياه الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
-
تاريخ الانتهاك: 18نيسان 2012.
الانتهاك:
على أطراف محافظة نابلس الشرقية، تربض مساحات من أخصب الأراضي الزراعية فيما يعرف بقرية فروش بيت دجن التي تصنف ضمن مناطق الأغوار الوسطى، تلك الأراضي يحاصرها الاستيطان، وتلاحق سلطات الاحتلال أصحابها وتعد عليهم أنفاسهم سعياً لطردهم مما تبقى لهم من أرض للاستيلاء عليها. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قام في السبعينات بحفر بئر يسمى بئر ‘الحمرا (1)’ على عمق 600 متر، في حين أن الآبار الفلسطينية لا يتجاوز عمقها 150 متراً، الأمر الذي أدى إلى انخفاض منسوب المياه في الآبار الفلسطينية بنحو 20 متراً، هذا بدوره أدى إلى تجفيف معظم الآبار الجوفية وتحويل مياهها إلى مياه مالحة لا تصلح للكثير من الزراعات التي كانت تشتهر بها منطقة فروش بيت دجن وخاصة زراعة الخضار المروية.
يوجد الآن فقط ثلاثة آبار ارتوازية كانت تعمل بقوة 120 كوب / ساعة وتعمل الآن بقوة 60 كوب / ساعة وهي كمية منخفضة للغاية لا تسد حاجة السكان من المياه، فما يحصل عليه السكان من المياه لا يتجاوز 1% من مجمل مياه المنطقة حسب ما أفاد به السيد منجد ابو جيش مدير الإغاثة الزراعية لباحث مركز أبحاث الأراضي والذي بدوره أضاف ‘ يوجد في فروش بيت دجن حوالي تسعة آبار بنيت قبل الاحتلال، لكن أغلبها يعاني من الجفاف بسبب انخفاض منسوب المياه، يعمل منها اليوم فقط ثلاثة والباقي يضخ مياه مالحة بسبب انحصار المياه فيها، في حين أن المياه التي يستولي عليها الاحتلال من الآبار الموجودة في مستوطنة ‘الحمرا’ لا يتم استغلالها لخدمة مستوطني المستوطنة التي لا يزيد عدد سكانها عن 20 أسرة، بل يتم نقلها عبر شبكة مياه تمتد من غور بيسان وحتى الجنوب، بحيث يتم سد أي عجز في المياه في أية مستوطنة على امتداد الشبكة.’
و أكد ابو جيش ‘ إنه نظراً لعدم ربط المنطقة بالتيار الكهربائي، فإن المزارعين يضطرون لاستخدام مضخات تعمل بالديزل، الأمر الذي يكلف نحو 180 شيكل في الساعة للحصول على نحو 70 كوباً، وهو ما يعتبر تكلفة عالية لا يقدر على تحملها أغلب المزارعين الذين اضطر الكثير منهم إلى اقتلاع الأشجار من أراضيهم لعدم وجود ما يكفي من المياه لريها، والاستعاضة عنها بزراعة الخضروات، حيث انخفضت عدد الدونمات المزروعة بالحمضيات من 2000 دونم إلى 500 دونم نتيجة نقص المياه في المنطقة’.
مصادرة أراض زراعية بالجملة:
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على نحو عشرة آلاف دونم من أراضي القرية بعد احتلال عام 1967 من أصل 12 ألف دونم هي مساحة القرية، لإقامة مستوطنة ‘الحمرا’ عليها.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت أصحاب المنازل الواقعة في تلك الأراضي على دفع بدل أجرة للمنازل التي يمتلكونها بحجة أنها أملاك غائب! ويوجد في فروش بيت دجن حالياً 8 بيوت مبنية قبل الاحتلال وحاصلة على طابو، لكن أصحابها لا يتمكنون من إجراء أية عملية ترميم عليه، وما تبقى من منازل فهي منازل بسيطة مصنوعة من الطين والزينكو ورغم هذا كله فهي مخطرة بالهدم والترحيل. بدوره أشار عضو مجلس قروي فروش بيت دجن عازم الحج محمد لباحث مركز أبحاث الأراضي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى تراجع الوضع المعيشي في القرية؛ فقد انخفض عدد السكان من 6000 نسمة عام 1966 إلى نحو 1200 نسمة حالياً، وأغلقت محطتا المحروقات الوحيدتين في القرية، وقطع خط الهاتف الوحيد في القرية، وقد توفي ثلاثة أطفال من أبناء القرية على الحواجز خلال سنوات انتفاضة الأقصى نتيجة لعدم وجود عيادة تقدم لهم العلاج الأولي من لدغات العقارب.
اعداد:
