-
الانتهاك: مواصلة عزل 3000 دونم من أراضي الريف الشرقي.
-
الموقع: قرى وبلدات (اليانون، روجيب، بيت فوريك) / محافظة نابلس.
-
الجهة المعتدية:جيش الاحتلال الإسرائيلي و مستوطنو مستوطنة ايتمار.
-
الجهة المتضررة: عدد كبير من المزارعين في تلك القرى والبلدات.
الانتهاك:
تعتبر سياسة سرقة الأرض وسيلة سعى إليها الاحتلال الإسرائيلي في أحكام قبضته على عشرات بل المئات من الدونمات الزراعية في الضفة الغربية، وقد اتبع الاحتلال عدة وسائل وأساليب لا تتماشى مع المواثيق الدولية لتحقيق هذا الهدف. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 2000م وهو يخوض سباقاً مع الزمن لفرض سياسة الأمر الواقع عبر احتلال التلال وتجريف مساحات واسعة بل تعدى هذا الأمر تحويل المئات من مساحات الأراضي الزراعية إلى أراضً مغلقة عسكرياً بحجة حماية أمن المستوطنين والتي تهدف بالأصل إلى سرقة المزيد من الأرض لصالح توسعة الاستيطان وجلب أكبر قدر مستطاع من المستوطنين تماشياً مع رغبة حكومات الاحتلال المتعاقبة.
ففي منطقة الريف الشرقي من محافظة نابلس على سبيل المثال لا للحصر أقدم جيش الاحتلال على عزل الآلاف من الدونمات الزراعية من أراضي عورتا واليانون وعقربا وبيت فوريك وروجيب لصالح مستوطنة ‘ايتمار’ تحت حجة حماية امن المستوطنين مع الإشارة إلى أن تلك الأراضي في معظمها أراض طابو وتعود لعشرات الأسر الزراعية وتشكل مصدر أساسي لهم. لكن ورغم هذا لم يكل أو يمل الفلاح الفلسطيني في محاولته للوصول إلى أرضه مهما كلف الثمن، فلجأ إلى رفع العديد من القضايا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية عبر عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية، والتي من ضمها استعادة ما يزيد عن 3500 دونماً عزلها الاحتلال الإسرائيلي وحولها إلى منطقة مغلقة عسكرياً لحماية أمن مستوطنة ‘ايتمار’ وذلك بطول 7كم وبعرض 500متر مروراً بأراضي روجيب و يانون و بيت فوريك.
لكن القضاء الإسرائيلي المزيف والذي يستند إلى حاجة المستوطنين الغرباء إلى الأمن كان الكفيل في رد معظم الدعوات والشكاوى المقدمة من قبل الفلسطينيين، ولهذا يواصل قطعان المستوطنون معززين بآلة الحرب الإسرائيلية السيطرة على تلك الأراضي المزروعة في معظمها بأشجار اللوز والزيتون ومنع المزارعين من مجرد الاقتراب منها مهما كانت الأسباب، في حين يواصل هؤلاء المستوطنون تجريف الأرض هناك وتخريب ما يمكن تخريبه من أشجار الزيتون فيها، فهذه الأرض التي عزلها المستوطنون لصالح تشكيل ما يسمى حزام أمني حول مستوطنتهم ما هي إلا وسيلة لسلب الأرض وتدمير مقدرات شعب بأكمله وقع فريسة لظلم الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن الأراضي التي تم عزلها لصالح ما يسمى الحزام الأمني في قرى روجيب واليانون وبيت فوريك كانت تشكل مصدر دخل لعشرات العائلات الزراعية في المنطقة وبهذا فقدت معظم تلك العائلات مصدر دخل أساسي لها وتحولت للمساعدات المرتبطة بالخارج بدل من أن تكون اسر منتجة تعتمد على الأرض هو مفترض في تأمين لقمة الحياة لتلك العائلات ولأبنائهم.
مستوطنة ايتمار
وضع حجر الأساس للمستعمرة في عام 1984 عندما أصدرت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية التابعة للاحتلال قراراً بإزالة النواة الاستعمارية على أراضي روجيب ونقلها من موقعها الحالي إلى أراضي جبل بلال في دير الحطب بالطائرات المروحية، وقد أقيمت المستعمرة على أيدي طلاب معهد ‘مئير’ من القدس وأطلق عليها بداية اسم ‘تل حاييم’ كإشارة لاستئناف ما يسمى بالحياة اليهودية في الموقع الذي يعتبرونه رمزاً دينياً وعقائدياً لهم والذي له ارتباطات مزعومة بـ ‘ العيزر إيتمار بنحاس’ والسبعين شيخاً حسب التاريخ اليهودي. وبعد ذلك بدأت المستعمرة بالتوسع وحول اسمها من ‘تل حاييم’ إلى ‘إيتمار’. وحدثت عملية التوسع ببطء وصمت شديدين حتى تمدّدت مساحة البناء فيها عدة أضعاف خلال ثلاث وعشرين عاماً الماضية، وتتربع مستعمرة ‘ايتمار’ اليوم على أراضي قرى وبلدات عورتا وبيت فوريك واليانون وروجيب وبلدة عقربا وتحتل مساحة حدودها البلدية الآن 6963 دونماً، ومسطح البناء فيها 253 دونماً، وبلغ عدد المستعمرين فيها حتى نهاية عام 2005م نحو 651 مستعمراً ( المصدر: مؤسسة سلام الشرق الأوسط- واشنطن).
اعداد:
