شرعت جرافات الاحتلال الاسرائيلي منذ الصباح الباكر بعمليات تجريف و تخريب في منطقة المخرورغرب مدينة بيت جالا. ففي الساعة الرابعة من فجر يوم الثالث من شهر نيسان من العام 2012, اقتحمت الجرافات الاسرائيلية منطقة المخرور في مدينة بيت جالا وهدمت المنزل الصيفي الذي تمتلكه المواطنة ليلى جبرا عطالله خليليلة. كما قامت الجرافات الاسرائيلية باقتلاع ما يقارب 50 من أعمدة الكهرباء على امتداد 2.5 كيلومتر من طريق منطقة المخرور وتدمير اسلاك الكهرباء والكوابل بالكامل حتى لا يتم الاستفادة منها لاحقا. وجراء عمليات التجريف الاسرائيلية, انقطعت خدمة الكهرباء عن اثني عشر منزلا في المنطقة. و تملك المواطنة خليلية في منطقة المخرور قطعة ارض مساحتها 6 دونمات, يقوم عليها منزلا تم بناءه قبل 32 عاما وتبلغ مساحته 20 متر مربع و مكون من غرفتين نوم و حمام هذا بالاضافة الى بركس خارجي. هذا وبلغت مساحة التخريب التي تسببت بها الجرافات الاسرائيلية 40 متر مربع. كما قامت الجرافات الاسرائيلية بهدم بئر مياه وتجريف طريق معبدة حتى لا يتمكن المواطنين من استخدامها
صورة 1- 6: بعض من مخلفات الدمار الذي تركته الجرافات الاسرائيلية في منطقة المخرور في مدينة بيت جالا
و تجدر الاشارة الى انه بتاريخ الثامن والعشرين من شهر كانون أول من العام 2005 , سلمت السلطات الاسرائيلية المواطنة خليلية اخطارا رقم 120/05 يقضي بهدم الممتلكات القائمة في أرض المواطنة خليلية والبالغة 6 دونما بذريعة البناء الغير مرخص, لوقوع الممتلكات في المناطق المصنفة ‘ج’ والتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة بحسب اتفاقية اوسلو للعام 1995 . ثم عادت السلطات الاسرائيلية لتسلم المواطنة خليلية في الخامس من شهر اذار من العام 2012 اخطارا اخر يحمل رقم 300938 ويقضي ‘باعطاء فرصة اضافية لتقديم اعتراضات على أمر الهدم الصادر في العام 2005 و الذي يحمل رقم 120/05. و كانت السلطات الاسرائيلية قد امهلت المواطنة خليلية من خلال الاخطار رقم 300938 مدة ثلاثة ايام للاعتراض على امر الهدم الصادر. و كان المواطن جورج خليلية, وهو الوكيل لممتلكات المواطنة خليلية, بتوكيل المحامي غياث ناصر للدفاع عن قضية هدم ممتلكات المواطنة خليلية في المحاكم الاسرائيلية الا أن الجرافات الاسرائيلية لم تتردد بتنفيذ عملية الهدم دون انتظار استكمال الاجراءات القانونية في المحاكم الاسرائيلية وحرمت المواطنة خليلية من ممتلكاتها.
منطقة المخرور و مخطط جدار العزل العنصري الاسرائيلي:-
يظهر التعديل الاخير لمخطط جدار العزل العنصري الذي تم نشره على الصفحة الالكترونية لوزارة الدفاع الاسرائيلية في الثلاثين من شهر نيسان من العام 2007 أن الجدار سوف يعزل منطقة المخرور ومساحات شاسعة اخرى عن ماليكها من مدينة بيت جالا و المناطق المجاورة لتصبح داخل منطقة العزل الغربية, في نفس الوقت سوف يضم الجدار لمستوطنتي جيلو وهار جيلو, ويتجه بعد ذلك نحو قرى الريف الغربي (الولجة, بتير, نحالين, حوسان, واد فوكين, خربة عفانة, خربة البلوطة و خربة بيت سكاريا) ليضعها في معزل عن مدينة بيت لحم و المراكز الحيوية فيها ووصولا إلى تجمع مستوطنات غوش عتصيون في الجنوب ليضم الاحد عشر مستوطنة اسرائيلية المكونة للتجمع الى اسرائيل. ويعتبر تجمع غوش عتصيون الاستيطاني أحد أهم التجمعات الاستيطانية الاسرائيلية التي تحيط بمدينة القدس اضافة الى تجمع معاليه أدوميم الاستيطاني شرق مدينة القدس وتجمع جفعات زئيف الاستيطاني شمال مدينة القدس. وتسعى اسرائيل من خلال مخطط جدار العزل العنصري الى عزل مدينة القدس عن باقي محافظات الضفة الغربية بالكامل واحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي في المدينة من خلال ضم التجمعات الاستيطانية الاسرائيلية الانفة الذكر الى مدينة القدس, واستبعاد أكبر عدد ممكن من التجمعات الفلسطينية التي تحيط بالمدينة الى خارجها. وهذا بدوره يقع ضمن مخطط ‘القدس الكبرى’ الذي تسعى اسرائيل الى فرضه على أرض الواقع منذ سنين طويلة.
وتجدر الاشارة الى أن منطقة المخرور هي ‘المنطقة الزراعية الخصبة’ التابعة لمدينة بيت جالا وتشكل مصدر رزق للعديد من العائلات الفلسطينية في مدينة بيت جالا و المناطق المجاورة اذ تشتهر بزراعة المشمش و اللوز و الزيتون و التين.
ملخص:-
عمدت الحكومة الاسرائيلية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين في العام 1995 بعدم الالتزام بعمليات إعادة الانتشار وتحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بحبس ما جاء في الاتفاقيات الموقعة, وبناء عليه, بقيت تسيطر على ما نسبته 60 % من مساحة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية الامر الذي أرهق الفلسطينيين القاطنين في تلك المناطق (المناطق المصنفة ‘ج’) حيث تمنعهم السلطات الاسرائيلية من بناء مساكن لهم أو اضافة بناء لاخر قائم أو استغلال الاراضي للاغراض المختلفة و غيرها بذريعة ان الاراضي المصنفة ‘ج’ و التي كان من المقرر أن يتم تسليمها للفلسطينيين لتصبح تحت سيطرتهم, ما زالت تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة أمنيا و أداريا, و عليه, فان أي فلسطيني يرغب بالبناء أو التوسع أو استغلال الارض لاي هدف كان, يتوجب عليه استصدار تصريح خاص من الادارة المدنية الاسرائيلية حتى يتمكن من البناء.
ان ما تقوم به السلطات الإسرائيلية و قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي من استباحة هدم المنازل و تدمير الممتلكات الاخرى في مختلف مناطق الاراضي الفلسطينية المحتلة هو مخالف لجملة من قواعد ومواثيق القانون الدولي و الانسانية، و من جملة القوانين التي تندد بسياسات الهدم الاسرائيلية أهمها المــادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 حيث ‘تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير. و المادة 23 من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 ‘ يمنع تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز.’
:::::::::::_
[1] يجدر الذكر أن اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة الموقعة في شهر أيلول من العام 1995 قد حددت المرحلة الانتقالية من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، في انتظار ‘مفاوضات الوضع النهائي’ التي كانت من المقرر أن تبدأ في شهر أيار من العام 1996 وتنتهي في شهر ايار من العام 1999 . و تنص الاتفاقية المؤقتة على أن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية ستكتمل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي 22 يوما قبل الانتخابات. المزيد من عمليات إعادة الانتشار من المقرر أن تكتمل في غضون 18 شهرا من تاريخ تنصيب المجلس التشريعي الفلسطيني. خلال هذه الفترة ، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس والمستوطنات).
اعداد:
