موجة هدم جديدة للممتلكات الفلسطينية في بلدة عناتا شمال شرق القدس

في صباح يوم الرابع و العشرين من شهر كانون أول من العام 2012، قامت جرافات الإحتلال الإسرائيلي و بمرافقة قوة من جيش الإحتلال الإسرائيلي، بمداهمة منطقة ‘وعر البيك’ في منطقة عناتا، شمال شرق مدينة القدس، و بدأت بالهدم دون سابق انذار، حيث طال الهدم سبع بركسات سكنية يملكها البدو الفلسطينيون الذين يقطنون في المنطقة. وتمت عملية الهدم الاسرائيلية بحجة عدم وجود تراخيص بناء بسبب تواجد الممتلكات في مناطق مصنفة ‘بمناطق جـ’، بحسب إتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل في العام 1995، و التي بدورها تنص على سيطرة إسرائيل بالكامل, أمنيا و ادرايا, على تلك المناطق. و تعود الممتلكات المهدمة لكل منِ:-

أحمد محمد سليمان جهالين (خمسة أفراد تم تشريدهم).
موسى محمد سليمان جهالين (ثمانية أفراد تم تشريدهم).
يوسف محمد سليمان جهالين (سبعة أفراد تم تشريدهم).
جبريل محمد سليمان جهالين (فردين تم تشريدهم).
عمر محمد سليمان جهالين (خمسة أفراد تم تشريدهم).
جميلة محمد سليمان جهالين (خمسة أفراد تم تشريدهم).
سليم شوامرة (سبعة أفراد تم تشريدهم).

وفي مقابلة اجراها فريق العمل الميداني التابع لمعهد الأبحاث التطبيقية – أريج مع أصحاب الممتلكات المهدمة، صرح الأهالي بإنهم كانوا يقطنون في منطقة ‘وعر البيك’ منذ العام 1992. كما أفاد أصحاب الشأن بإنهم تلقوا أوامر عسكرية للمرة الأولى من جيش الإحتلال الإسرائيلي في الثالث و العشرين من شهر تموز من العام 2011، و مرة ثانية بتاريخ الثالث و العشرين من شهر تشرين أول من العام 2011، و ذلك قبل أن يتم هدم ما تم هدمه في صباح يوم الثاني عشر من كانون الثاني 2012، و الذي بدوره أدى إلى تهجير ما يقارب 40 شخص، معظمهم من الأطفال. للإطلاع على الأوامر العسكرية، أنظر الصور أدناه:-

الأوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة بهدم المنازل في بلدة عناتا

خارطة رقم 1:- المنازل الفلسطينية السبع المهدمة في منطقة عناتا

وفي ذات اليوم, الرابع و العشرين من شهر كانون الثاني من العام 2012، قامت جرافات الإحتلال الإسرائيلي بمداهمة منطقة الفهيدات المتواجدة بقرب القاعدة العسكرية ألإسرائيلية ‘عناتوت’، (شرق مدينة عناتا) و هدمت منزل اخر تبلغ بمساحته 100م²، يقطنه 20 فردا و تعود ملكيته للمواطن عماد عمر خليل اللهالية. و الجدير بالذكر أن عملية الهدم قد تمت بذريعة البناء الغير مرخص, لوقوع المنزل في المنطقة المصنفة ج و التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة. و أفاد السيد اللهالية بإنه قد تسلم أمرا عسكريا بالهدم بتاريخ الثامن عشر من شهر كانون الثاني من العام 2012, حيث أمهل الأمر العسكري السيد عماد ثلاثة أيام قبل وجوب الهدم. و أضاف السيد اللهالية بإن عملية الهدم هي الثانية من نوعها، حيث قام جيش الإحتلال الإسرائيلي بهدم منزله البالغ مساحته 180م² لاول مرة في العام 1996 و لنفس الذريعة.

بلدة عناتا:-

تقع بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس، بمساحة إجمالية 30603 دونما منها, 1882 دونما (6% من المساحة الإجمالية للقرية) تقوم عليها المنطقة العمرانية للبلدة، و بتعداد سكاني 12856 نسمة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2011. و تبعد البلدة 4 كم شرقاً عن الخط الأخضر (خط الهدنة للعام 1949)، و 5 كيلومتر عن مركز مدينة القدس. يحدها من الشمال مستوطنة ‘آلون’ الاسرائيلية و قرية حزما الفلسطينية، وبلدة الزعيّم من الجنوب، و مستوطنة ‘رامات إشكول’ الاسرائيلية من الجهة الجنوبية الشرقية، ومدينة شعفاط من الشرق.

الوضع الجيوسياسي لبلدة عناتا:-

بحسب إتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة بين إسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية في في تاريخ الرابع و العشرين من شهر أيلول من العام 1995، تم تصنيف المناطق الفلسطينية إلى ثلاث مناطق إدارية، مصنفة بحسب إختلاف مستوى السيطرة و المضمون و هي مناطق ‘أ’ و ‘ب’ و ‘جـ’. ونتج عن هذا التقسيم تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية و وضع بعضها في معازل. و بالرجوع إلى تلك الإتفاقيات، فقد تم تصنيف أراضي بلدة عناتا الى مناطق ‘ ب’ و ‘ جـ’. الجدول رقم 1، يوضح التقسيم الجيوسياسي للمناطق الفلسطينية بشكل عام، و بلدة عناتا بشكل خاص. أنظر الجدول رقم 1:-

الجدول رقم 1: التقسيم الجيوسياسي لأراضي بلدة عناتا وفق إتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة للعام 1995
القسم الأول	تعريف و تقسيم المناطق الفلسطينية بحسب إتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة للعام 1995
منطقة أ	السيطرة و المسؤولية الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما يخص الشؤون الإدارية و الأمنية
منطقة ب	السلطة الوطنية الفلسطينية لها المسؤولية فقط على الشؤون المدنية
منطقة جـ	السيطرة و المسؤولية الكاملة للإسرائيل، فيما يخص الشؤون الإدارية و الأمنية، و التي تعني 61% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية
القسم الثاني	المساحة الإجمالية (دونم)	النسبة الإجمالية من مساحة البلدة
منطقة أ	0	0
منطقة ب	918	3
منطقة جـ	29685	97
المجموع الكلي	30603	100%
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الإستشعار عن بعد – 2012

النشاط الإستيطاني الاسرائيلي على أراضي بلدة عناتا:-

شهدت بلدة عناتا الكثير من النشاطات الإستيطانية التي أودت بألاف الدونمات من أراضي البلدة, إبتداءًا بمصادرة 1525 دونم لغرض الإستعمال العسكري، لبناء القواعد العسكرية الإسرائيلية، و مصادرة 2628 دونما من أراضي البلدة (8.5% من المساحة الإجمالية للبلدة) من أجل بناء أربع مستوطنات إسرائيلية. جدول رقم 2:-

الجدول رقم 2:- المستوطنات الإسرائيلية القائمة على أراضي بلدة عناتا
	المستوطنة	تاريخ التأسيس	التعداد السكاني (2009)	المساحة المصادرة من أراضي بلدة عناتا- بالدونم
1.	نيفيه برات	1992	600	871
2.	كفار أدوميم	1979	2127	751
3.	ألمون ‘عناتوت’ – القاعدة العسكرية	1983	762	695
4.	ألون	1990	520	311
5.	المجموع الكلي	********	4009	2628
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الإستشعار عن بعد – 2012م

مخطط جدار العزل العنصري في بلدة عناتا

بالرجوع الى التعديل الاخير لمخطط جدار العزل العنصري الصادر عن وزارة الدفاع الاسرائيلية في الثلاثين من شهر نيسان من العام 2007, تبين أن الجدار سوف يضع بلدة عناتا جنبا الى جنب مع مخيم شعفاط للاجئين في معزل عن القرى الفلسطينية المجاورة و عن مدينة القدس بشكل خاص و بالتالي استبعادهما خارج نفوذ بلدية القدس الاسرائيلية, لتصبح في الجهة الشرقية من الجدار و فصلها عن باقي أجزاء مدينة القدس، على الرغم من وجودهما داخل منطقة نفوذ بلدية القدس وبالتالي تجريد الفلسطينيين حملة الهوية المقدسية القاطنين في البلدة و المخيم من حقهم في الإقامة داخل حدود المدينة وخلق واقع جديد على أهالي التجمعين يصعب تغييره, في اشاره واضحه من حكومة اسرائيل الى السيطرة على مسألة التوازن الديمغرافي لصالح تهويد مدينة القدس من خلال تفريغ القدس بحدودها الواسعه من الوجود الفلسطيني تأكيدا لعملية أسرلتها.

الخاتمة:-

ان سياسة هدم الممتلكات الفلسطينية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي (الادارة المدنية الاسرائيلية و قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي) تأتي لتؤكد على عزم الحكومة الاسرائيلية بالمضي بتنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية. و الجدير بالذكر ان عمليات الهدم الاسرائيلية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية لا تتم على أساس احتياجات امنية أو ضرورات عسكرية و البناء الغير مرخص بل تتم لخدمة المصالح و الاطماع الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية و اهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية و الذي بدوره يعتبر انتهاكا واضحا و فاضحا لجملة من القواعد والمواثيق الدولية و الانسانية. وتعتبر هذه السياسات مؤشرا للتجاهل وعدم الإكتراث الإسرائيلي للأصوات التي تنادي بـِوقف الإستيطان. و من جملة القوانين التي تندد بسياسات الهدم الاسرائيلية, ما يلي:-

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة فإنه يُحظَر على إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين حيث تنص المادة على ما يلي:’أي تدمير تقوم به السلطات المحتلة للممتلكات العقارية أو الشخصية، التي تعود بشكل فردي أو جماعي لأشخاص عاديين، أو إلى الدولة التي تم إحتلالها، أو لغيرها من السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، يعتبر محظور بجميع الأشكال، إلا إذا كان هذا التدمير ضرورة مطلقة للعمليات العسكرية’.

كذلك المــادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة ‘تحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير’.

و المــادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة: المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17:

1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 – 1: لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م المــادة 23 – ز: يمنع تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز.

الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: … (هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية: … ‘3’ الحق في السكن.

:::::::::____

[1] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html

[2] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25 – 1

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html

[3] الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م، المــادة 23 – ز، و المــادة 46.

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm

اعداد:

معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج) (أريج)