في الثامن من شهر كانون أول من العام 2011, أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي أمرا عسكريا يحمل رقم (29/07/ت, تمديد سريان 2) يقضي بتمديد سريان مفعول الامر العسكري الاسرائيلي رقم (29/07/ت) للمرة الثانية على التوالي و الذي كان قد صدر بتاريخ السابع عشر من شهر أيلول من العام 2007 .
و كان الامر العسكري الاسرائيلي رقم (29/07/ت) الصادر في العام 2007 يقضي بوضع اليد على الاراضي البالغة مساحتها 321.9 دونما من أراضي كل من قريتا الخضر و أرطاس, غرب و جنوب غرب مدينة بيت لحم, لاغراض عسكرية, لاجل اقامة جدار أمني. و كان سريان مفعول هذا الامر بدأ من يوم توقيعه في السابع عشر من شهر أيلول من العام 2007 و حتى تاريخ الحادي و الثلاثين من شهر كانون أول من العام 2009, و هي الفترة التي كان من المقرر فيها ان يتم بناء هذا المقطع من الجدار في المنطقة الا ان هذا المقطع لم يتم تنفيذه على أرض الواقع بسبب الالتماسات المقدمة من الفلسطينيين لدى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد بناء الجدار في المنطقة و التشكيك في شرعية موقعه الذي سوف يعمل, اذ تم تنفيذه, على ضم تجمع غوش عتصيون الاستيطاني الى اسرائيل, في نفس الوقت سوف يعزل ثمانية تجمعات فلسطينية عن المراكز الحيوية في مدينة بيت لحم و يعزلها بالكامل عنها. و هذا بدوره دفع الحكومة الاسرائيلية الى اصدار تمديد فترة سريان مفعول الامر العسكري الاسرائيلي حتى الحادي و الثلاثين من شهر كانون أول من العام 2011 و ذلك حتى تتمكن اسرائيل من استكمال بناء الجدار في المنطقة و احكام عملية العزل الاسرائيلية. الا أنه ايضا لم يتم تنفيذ شئ من هذا المقطع على أرض الواقع, الامر الذي دفع بالحكومة الاسرائلية اصدار تمديد ثاني للامر العسكري الاسرائيلي (29/07/ت) حتى الحادي و الثلاثين من شهر كانون اول من العام 2014 و ذلك لتتمكن من بناء مقطع الجدار و اغلاق المنطقة و ضمها لاسرائيل. خارطة رقم 1
و الجدير بالذكر أن مقطع الجدار الذي تنوي اسرائيل اقامته بحسب ما يظهر في الخرائط الاسرائيلية هو جزء من مخطط العزل و الفصل الذي يحيط بمنطقة الريف الغربي في محافظة بيت لحم و التي, حال الانتهاء من بناء الجدار في المنطقة, سيتم ضمها لاسرائيل لاحتوائها على واحد من أهم التجمعات الاستيطانية الاسرائيلية الكبرى التي تحيط بمدينة القدس, و هو تجمع جوش عتصيون, و الذي تسعى اسرائيل الى ضمه من خلال مشروع مخطط ‘القدس الكبرى’ و الذي يشمل ضم الكتل الاستيطانية الكبرى التي تحيط بمدينة القدس و هي تجمع مستوطنات معاليه أدوميم في الشرق و تجمع مستوطنات جفعات زئيف في الشمال و تجمع مستوطنات غوش عتصيون في الجنوب. .
و ليس التمديد بالجديد على الفلسطينيين اذ سبق و أن تعرضت محافظة بيت لحم للعديد من ظواهر هذه السياسة الاسرائيلية التي تخدم مصالحها العسكرية و أهمها بناء جدار العزل في المحافظة. و يذكر اهالي القريتين (الخضر و أرطاس) انهم تسلموا أوامر التمديد بعد مضي ثلاثة أسابيع من تاريخ اصدار الامر العسكري, في الثامن من شهر كانون أول من العام 2011, الامر الذي حال دون تمكنهم من الاعتراض على الامر العسكري (أمر تمديد سريان مفعول الامر) لدى مكتب الادارة المدينة الاسرائيلية في بيت لحم اذ أن الفترة المخصصة للاعتراض هي سبعة أيام من تاريخ اصدار الامر العسكري و بالتالي فقدان حقهم في الاعتراض بعد مضي الوقت المخصص للاعتراض على الامر كما تم الاعلان عنه في الامر العسكري الاسرائيلي. جدول رقم 1
|
جدول رقم 1: المساحة المصادرة من أراضي قريتا الخضر و أرطاس بحسب الامر العسكري الاسرائيلي الصادر (29/07/ت, تمديد و تعديل)
|
||
|
الرقم
|
اسم التجمع
|
المساحة المصادرة (دونم)
|
|
1
|
الخضر
|
73
|
|
2
|
أرطاس
|
88
|
|
المجموع
|
161
|
|
|
معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)
|
||
ملخص:-
يعتبر جدار العزل العنصري انتهاكا لحقوق الإنسان و خاصة حق تقرير المصير, و الحق في حرية الحركة و التنقل، و الحق في العمل ، والحق في الصحة، و الحق في التعليم، و الحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم ، و الحق في زيارة الأماكن المقدسة . إن قرار محكمة العدل الدولية (قرار محكمة لاهاي) في العام 2004 يحث الفلسطينيين على التمسك بحقوقهم و خصوصا حق تقريرالمصير, الحق الذي حرموا من ممارسته بسبب ما يسببه جدار العزل من قطع لاوصال الفلسطينيين و وحدتهم. و لذلك, لا يحق لاسرائيل ان تستخدم مصطلحات ‘ الدفاع عن النفس’ أو ‘حالة ضرورة’ كتبرير لما تقوم به من انتهاكات لحقوق الفلسطينيين و القوانين و الاعراف الدولية بل عليها أن تتوقف فورا عن بناء الجدار و على كل الدول الأخرى أيضا أن ترفض مساندة إسرائيل في الاستمرار في بنائه.
بالإضافة إلى ذلك ، إن انشاء المنطقة العازلة العنصرية هو انتهاك لجميع اتفاقيات السلام الموقعة بين الإسرائيليين و الفلسطينيين و خرقا لاتفاقية أوسلو المؤقتة التي تنص على أنه ‘لا يحق لأي من الطرفين أن يبادر الى او يقوم بخطوات قد تبدل من وضعية الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع النهائي .’ (المادة 31 ، الفقرة 7).
ان الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي في التاسع من شهر تموز من العام 2004 بخصوص قانونية جدار العزل ينص على : ‘أن جدار العزل الذي قامت سُلطات الإحتلال الإسرائيلي بإقامته في الأراضي الفاسطينية المحتلة بما في ذلك حول مدينة القدس هو غير قانوني ويستوجب تفكيكه وإزالته وتعويض أصحاب الأراضي والمتضررين من الفلسطينيين’.
[1] تقوم ‘إسرائيل’ بتنفيذ مشروع مخطط ‘القدس الكبرى’ في خطوة لفرض واقع أليم على الارض الفلسطينية و تغيير المعالم الجغرافية من خلال بناء جدار العزل العنصري الذي سوف يحكم اغلاق مدينة القدس عن باقي محافظات الضفة الغربية. و كانت اسرائيل قد أستانفت العمل على مشروع مخطط ‘القدس الكبرى في أوائل السبعينات عندما قامت الحكومة الإسرائيلية بتدشين الخطوة الاولى لمخططها بتوسيع مساحة المستوطنات الإسرائيلية الواقعة خارج حدود بلدية القدس لخلق نوع من التواصل الجغرافي بين المستوطنات الإسرائيلية في مدينة القدس في الوقت نفسه قطع أوصال التجمعات الفلسطينية الواقعة شرق مدينة القدس عن المدينة نفسها و حرمانها من حقها في العيش في المدينة. و يشمل مخطط ‘القدس الكبرى’ ضم أربعة تجمعات استيطانية إسرائيلية من أصل ستة الى إسرائيل و هي: تجمع معاليه أدوميم, تجمع جفعات زئيف, تجمع غوش عتصيون و تجمع مودعين عيليت (كريات سيفر).
اعداد:
