الانتهاك: هدم جزء كبير من منشار حجر و هدم مصنع للشيد.
الموقع: بلدة عزون وقرية عزون عتمة.
تاريخ الانتهاك: 5 كانون أول 2011.
الجهة المتضررة: عدد من العائلات في المنطقة.
الانتهاك:
في إطار الحملة المسعورة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر سياسة هدم المنشآت الصناعية والزراعية بالإضافة إلى استهداف المنازل السكنية، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة عدد كبير من الآليات العسكرية و جرافة جنزيز على مداهمة المدخل الغربي لبلدة عزون في محافظة قلقيلية، حيث كان الهدف هو منشار للحجر يقع في المنطقة الغربية من البلدة تعود ملكيته إلى المواطن إبراهيم حسين غنام من البلدة.
تجدر الإشارة إلى الاحتلال تمكن من هدم جزء كبير من منشار الحجر الذي بلغت كلفته الإجمالية قرابة 130000 شيقل ويشكل مصدر دخل لثمانية عائلات فلسطينية ( 48 فرداً) لكن عطل في جرافة الجنزير التابعة للاحتلال حالت دون مواصلة عملية الهدم. يذكر أن المنشأة المتضررة من عملية الهدم سبق وإن تم إنذارها بوقف العمل بحجة البناء دون ترخيص في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو، حيث سعى صاحب المنشأة إلى إجراء التراخيص اللازمة إلا أن مماطلة الاحتلال هو السبب الرئيس في عدم الترخيص عبر تأجيل النظر في قضية المنشار في محكمة بيت إيل أكثر من مرة مع العلم أن صاحب المنشار قد استوفى الشروط اللازمة للترخيص منذ عام 2008م. .
يشار إلى أن عملية الهدم تزامنت مع عملية هدم أخرى نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قرية عزون عتمة جنوب محافظة قلقيلية، حيث داهمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية عزون عتمه وشرعت بعملية هدم لمصنع للشيد في القرية يعود ملكيته إلى المواطن حامد هارون حامد حمد حيث أقدم جنود الاحتلال على تدمير كامل لتلك المنشأة ولم يبقى منها شيئاً. يشار إلى أن عملية الهدم تسببت في قطع مصدر دخل لخمسة اسر من القرية ( 23 فرداً) علاوة على الأضرار المادية الجسيمة التي طالت صاحب المنشأة.الجدول التالي يبين معلومات عامة عن الأضرار جراء عملية الهدم في قرية عزون عتمة:
|
الرقم
|
الضرر
|
الكلفة
|
|
1
|
3 برك سعة 175م3 لكل بركة
|
95000 شيقل
|
|
2
|
شبكة ماء و كهرباء
|
20000 شيقل
|
|
3
|
خلاطه شيد ومضخة سحب شيد من البركة ومناويل لرفع الشيد
|
55000 شيقل
|
|
4
|
بالات مواد أولية معدة للتصنع ومخزن للشيد الجاهز
|
25000 شيقل
|
|
|
المجموع
|
195000 شيقل
|
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي برر عملية الهدم كونها تقع في إطار المنطقة المصنفة C دون الحصول على تصريح مسبق من قبل الاحتلال الإسرائيلي. تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تستغل سيطرتها على المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو في شن حملة مداهمات وتوزيع عدد كبير من الإخطارات العسكرية بهدم تلك المنشآت الزراعية والسكنية والصناعية منها للتضييق على السكان الفلسطينيين وحرمانهم من مجرد ابسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والأعراف الدولية.
بل تعدى ذلك إلى تحديد مساحة المخططات الهيكلية للقرى والبلدات الفلسطينية لدرجة أن معظمها بات لا يلبي حاجة الزيادة الطبيعية للسكان وبالتالي حرم السكان من حقهم الطبيعي في التوسع في السكن وأعطى الاحتلال الذرائع في شن الحملة المسعورة في استهداف حقوق وحريات الإنسان. في المقابل يسعى الاحتلال عبر مستوطنيه للسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر مخططات الاستيطان وسرقة الأراضي الزراعية لصالح ضمها للمستوطنات الإسرائيلية الآخذة بالتوسع والانتشار بشكل كبير وبوتيرة عالية لدرجة أن أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية أصبحت بشكل أو بآخر خاضعة لمخططات الاستيطان الإسرائيلي.
اعداد:
