في السادس من كانون أول 2011 أقدم المواطن المقدسي ‘حسني حسام حسني الكيلاني ‘ (38) عاماً مجبراً على هدم غرفة كان قد بناها منذ أربع سنوات, في منزله في حي الصوانة, وذلك بقرار من المحكمة الإسرائيلية بحجة أنها مبنية بدون ترخيص.
وأفاد المواطن حسني لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:’ قبل أربع سنوات قمت ببناء غرفة بمساحة 30 متر مربع, قرب منزلي الذي تبلغ مساحته 70 متر مربع, وذلك من أجل توسيع المسكن, فعائلتي تتكون من 5 أنفار, منهم ثلاث أطفال, والسكن أصبح ضيقاً علينا. وبنيت الغرفة من الأخشاب, والسقف من القرميد. وبعد فترة, أرسلت إليّ بلدية الاحتلال قراراً بهدم الغرفة باعتبار أنها بدون ترخيص، فلجأت الى المحامي صالح أيوب, وحاول أن ينهي الموضوع بغرامة مالية, إلا انه أخبرني أن المحكمة رفضت أي شكل من أشكال الحلول, وأن قرارها هو الهدم، ونصحني المحامي بهدم الغرفة , لأن القرار ثابت, وفي حال أن البلدية أتت وهدمتها فسيترتب على ذلك غرامات وتكاليف سأتحملها شخصياً. مما اضطررت إلى هدم الغرفة يوم الاثنين السادس من كانون أول 2011 , وقمت بتصوير الغرفة قبل الهدم وأثناءه، وفي يوم الأربعاء ذهبت إلى المحكمة ومعي الصور , وبينت لهم أن الغرفة قد تم هدمها, إلا أن المدعي العام رفض إغلاق الملف وإنهائه بحجة أنه لا يضمن ما إذا تم بالفعل هدم الغرفة, فطلب تأجيل للمحكمة, وبالفعل , عُينت جلسه بشهر نيسان 2012.
ويضيف المواطن حسني: ‘هذه ليست المرة الأولى التي يتم استهدافنا في مسكننا. ففي الانتفاضة الأولى تم اعتقالي, وتم هدم منزل عائلتي في العيزرية, كعقاب للعائلة، وعندما بنيت منزلي هذا في الصوانة, تم تغريمي 70,000 شيقل بحجة عدم الترخيص, والآن أُجبر على هدم الغرفة التي بنيتها . وأعتقد أن هذا ما هو إلا إجراء متعمد بحقي, كوني أسير محرر , وما هو إلا إجراء عقابي لأهالي للقدس بشكل عام ‘. وتُقدر خسائر المواطن حسني الكيلاني بعد هدم الغرفة حوالي 50,000 شيقل.
اعداد:
