قرية إمنيزل ، هي إحدى قرى منطقة يطا في محافظة الخليل، وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة الخليل و على بعد 17 كم منها. يحدها من الشرق قرية الخالدية و من الجنوب الخط الاخضر (خط الهدنة للعام 1949) و من الشمال وادي علي اسماعيل و من الغرب الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 316 . يعود تاريخ قرية إمنيزل إلى العهد الروماني و عود أصل سكان القرية الى بلدة يطا.
قبل عامين تقريبا, احتفلت الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي و القنصلية الاسبانية العامة و مركز بحوث الطاقة في جامعة النجاح الوطنية بتدشين مشروع اضاءة قرية امنيزل باستخدام نظام شمسي مركزي (خلايا شمسية) بقدرة 13 كيلو وات و الذي تم تمويله من قبل الوكالة الاسبانية و الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي و مؤسسة سيبا الاسبانية (Servicios Energeticos Basicos Autonomos) التي بدورها غطت تكلفة المشروع بمقدار 300-350 ألف يورو.
و كان سكان قرية امنيزل الفلسطينية يشهدون لاول مرة استخدام الكهرباء في قريتهم التي تفتقر للبنية التحتية كالماء والكهرباء، حيث لم تكن خدمة الكهرباء متوفرة في القرية التي عاشت في ظلام دامس خلال السنوات الطويلة الماضية بسبب القوانين الاسرائيلية التي تحول دون تطوير و بناء التجمعات الفلسطينية الواقعة في منطقة ‘ج’ بهدف طمس معالمها و تهجير سكانها للسيطرة على أراضيها.
و يعتبر مشروع اضاءة قرية امنيزل باستخدام تكنولوجيا الخلايا الشمسية الاول من نوعه في القرية التي تفتقر لادنى الخدمات الرئيسية. و لكن فرحة أهالي قرية امنيزل الفلسطينية لم تدم طويلا حيث سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية أهالي القرية أمرا عسكريا يقضي بازالة و هدم الخلايا الشمسية. و تعذرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أن المشروع تمت اقامته دون ترخيص صادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية في القرية بسبب وقوع منطقة المشروع في المناطق المصنفة ‘ج’, و التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا, بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل.
و تعتبر محطة الطاقة الشمسية في قرية امنيزل صغيرة بالمقارنة مع مشاريع مماثلة في أماكن أخرى من العالم الا انها لا تزال تعتبر حلم بعيد المنال للعائلات الاربعين التي تقطن القرية و للاطفال القاصدين المدرسة الوحيدة في القرية و المركز الطبي الوحيد. و بتزايد الاحتجاجات و الاعتراضات على قرار الادارة المدنية الاسرائيلية فيما يتعلق بهدم محطة الطاقة الشمسية، أذعنت الإدارة المدنية الإسرائيلية و قررت تجميد قرار هدم المحطة بانتظار الوكالة الإسبانية، سيبا، تزويدها بخرائط و مخططات هيكلية للبنية التحتية لمشروع محطة الطاقة الشمسية.
الانتهاك الاسرائيلي من منظور القانون الدولي
ان القرار الاسرائيلي المجحف بحق قرية امنيزل الفلسطينية ترك أثارا سلبية على مختلف مناحي حقوق الانسان و خصوصا الحق في المستوى المعيشي الملائم الذي يشكل اهمية فائقة في التمتع بالحياة و العيش حياة كريمة. فالمادة 25[1] الفقرة (1 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 تعترف بمبدأ أن ‘ لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. كذلك المادة 6(1)[2] من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، ‘ الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.’ و المادة 11[3] من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق آل شخص في مستوى معيشي كاف له و لأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.
[1] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
[2] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
[3] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٢٠٠ ألف (د- ٢١ ) المؤرخ في ١٦ آانون الأول/ديسمبر ١٩٦٦ تاريخ بدء النفاذ: ٣ آانون الثاني/يناير ١٩٧٦