تعد قرية حارس واحدة من العديد من القرى و المدن الفلسطينية التي كانت و ما زالت ضحية الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي الحادي عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2011، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتسليم ستة مواطنين من قرية حارس الواقعة شمال غرب مدينة سلفيت أوامر هدم بذريعة البناء الغير المرخص لوقعوها في المنطقة المصنفة ‘ج’ و التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في شهر أيلول من العام 1995: الجدول رقم (1) يبين اسماء و تفاصيل المنازل المهددة بالهدم:
الجدول (1) المنازل الفلسطينية المخطرة بالهدم في قرية حارس – محافظة سلفيت | |||
رقم الأمر العسكري | نوع المنشأة | اسم المالك | |
قيد الإنشاء | وليد سعيد إبراهيم صوف | 1. | |
قيد الإنشاء | محمد حسني علي شيملاوي | 2. | |
قيد الإنشاء | مروان سامي محمود صوف | 3. | |
قيد الإنشاء | احمد حسن حسني جابر | 4. | |
قيد الإنشاء | يوسف حسن حسين جابر | 5. | |
—– | مأهول | تيسير علي محمود شيملاوي | 6. |
المصدر: مجلس قروي قرية حارس 2011
قرية حارس; الموقع و السكان:
تقع قرية حارس حوالي 5 كيلومتر جنوب غرب مدينة سلفيت; تحدها قرية دير استيا من الشمال، و من الشرق قريتا كفل حارس و قيرة ، و من الغرب قرية قراوه بني زيد و يحدها من الجنوب مجموعة من المستوطنات الإسرائيلية: برقان، رفافا، برقان المنطقة الصناعية, كريات نيتافيم و المنطقة الصناعية غرب أرئيل بالإضافة إلى الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 505 و الذي يمتد 4 كم داخل أراضي القرية. جدول رقم (2): تفاصيل المستوطنات الاسرائيلية الخمس المقامة على أراضي قرية حارس الفلسطينية:
 |
جدول(2): المستوطنات المحيطة بقرية حارس | ||||
المساحة الكلية(دونم) | المساحة المصادرة من قرية حارس للمستوطنة | التعداد السكاني (2009) | تاريخ الإنشاء | اسم المستوطنة |
1300 | 304 | 1359 | 1981 | برقان |
399 | 78 | 1113 | 1991 | رفافا |
1417 | 1417 | — | 1981 | برقان المنطقة الصناعية |
386 | 188 | 634 | 1982 | كريات نيتافيم |
1728 | 1110 | — | — | المنطقة الصناعية غرب أرئيل |
5230 | 3097 | 3106 | المجموع | |
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2011
و تبلغ مساحة قرية حارس 8370 دونما، منها 260 دونما (حوالي 3% من المساحة الكلية للقرية ) تقوم عليها المنطقة العمرانية. كما يبلغ عدد سكان القرية ما يقارب 3430 نسمة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2007.
أوامر عسكرية إسرائيلية سابقة في قرية حارس:
في الخامس و العشرين من شهر حزيران من العام 2009، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سبعة إخطارات عسكرية لأهالي قرية حارس جنوب غرب محافظة سلفيت تقضي بوقف العمل و البناء في ممتلكاتهم بحجة البناء غير المرخص, لوقعوها في المناطق المصنفة ‘ج’ و التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. حيث تم إمهال المالكين فترة شهر واحد من اجل تقديم الاعتراض على اوامر الهدم في محكمة بيت إيل و البدء باستصدار تراخيص البناء. و تعود ملكية المنشأت لكل من :
عمر احمد سماره
- عبد الرحيم احمد سماره
- صادق يونس صوف
- تيسير يوسف صوف
- معزوز فريد صوف
- عبد الخالق داوود صوف
- محمود داوود صوف
في وقت لاحق، سلمت دائرة البناء و التنظيم الإسرائيلي التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية في السابع عشر من شهر تشرين ثاني من العام 2008 أهالي قرية حارس الواقعة شمال غرب مدينة سلفيت إخطارات لوقف البناء و العمل في ستة منازل فلسطينية أخرى بذريعة البناء الغير مرخص و ذلك لوقوعها أيضا في المناطق المصنفة ‘ج’ و التي تحتم على الفلسطينيين القاطنين فيها أو من ينوون البناء و التوسع فيها أيضا استصدار تصاريح خاصة من الادارة المدنية الاسرائيلية تسمح لهم بالبناء و التوسع. و الجدير بالذكر أن السلطات الاسرائيلية تقوم بتضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين المتقدمين لاستصدار تراخيص بناء في أراضيهم الواقعة في مناطق (ج) حيث تفرض عليهم شروطا مرهقة يجب موافاتها حتى يتم الموافقة على استصدار تراخيص بناء, و قد تأخذ الفلسطينيين شهورا و اعواما في انتظار رد من الادارة المدنية على طلباتهم بشأن استصدار تصاريح بناء و في معظم الحالات يتم رفضها بذريعة عدم موافاتهم للشروط الاسرائيلية المرهقة ناهيك عن المبالغ الطائلة التي يدفعها المواطن الفلسطيني من أجل الحصول على ترخيص بناء في مناطق ج. و نظرا للحاجة الماسة للمأوى و مواكبة الزيادة السكانية, يضطر الفلسطينيين للبناء دون تراخيص صادرة عن الادارة المدنية الاسرائيلية. من الادارة المدنية الاسرائيلية للبناء فيها. و تعود ملكية المباني المخطرة بوقف العمل لكل من:
1. نظام حسن عودة
2. معزوز فريد حسين حسن جابر
3. حسن حسين حسن جابر
4. حسن يوسف حسن الصوف
5. عمر حسين حسن جابر
6. فؤاد يوسف حسن الصوف
إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الممتلكات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر خرقا صريحًا وواضحًا للقوانين و المواثيق الدولية, منها: المادة رقم 47 من اتفاقية جنيف الرابعة و التي تنص ‘ لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.’ كذلك المــادة (147) تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ هو انتهاك جسيم للاتفاقية.’ و أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17 تنص على أن (1) لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. و (2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
