أعلنت حكومة الاحتلال في القدس في 19 تشرين ثاني 2011 عن عزمها إقامة الحديقة التوراتية في القدس, والتي سيتم إقامتها على منحدرات جبل المشارف الذي يقع أسفل الجامعة العبرية ويضم أراض من الطور والعيسوية. والهدف من وراء هذا هو تهويد المدينة بشكل كلي وواضح وتزوير للموقع التاريخي الأصلي وذلك بإقامة الحديقة التوراتية ومكان تخليد للذكرى اليهودية. وتقدر مساحة الأرض بـ 700 دونم غير مسكونة و 6 دونمات أراضي زراعية, وكانت تستخدم معظم الأراضي من اجل الزراعة الشتوية، كما وتعود معظم ملكية الأراضي إلى عائلات من بلدة العيسوية العيسوية : أبو ريالة وأبو الحمص ودرويش ومصطفى وحمدان ومحيسن.
 |
 |  |
الصور 1+2: الموقع المستهدف لإقامة حديقة توراتية
وتحدث المواطن درويش درويش بلسان أهل العيسوية لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: إن موقفنا واضح وهو أننا نرفض هذا القرار الذي سيطبق على أراضينا, وسنعمل على عقد اجتماع لأهالي القرية والممثلين عن البلدة, وتقديم اعتراض على هذا القرار ، وقمنا بتوكيل المحامي مهند جبارة لمتابعة هذا الملف بشكله القانوني مع الجهات المختصة. ويضيف المواطن درويش: قبل أربع سنوات أردنا أن نتوسع في الأراضي بهدف الزراعة, إلا انه تمت مواجهتنا من قبل سلطة الطبيعة التي أعلمتنا أن هذه الأرض مصادرة ولا يجوز استخدامها أو البناء فيها لأن هنالك مخطط لإقامة حديقة توراتية عليها. وقبل 6 أشهر حضرت سلطة الطبيعة وباشروا بالعمل, إلا أن أصحاب هذه الأراضي أوقفوهم وتصدوا لهم ومنعهم من أن يكملوا عملهم , ولم يعودوا من وقتها , ولكن تفاجئنا قبل أيام قليلة بإعلان الحكومة الإسرائيلية عن أن المخطط جاهز لإقامة الحديقة التوراتية على الأراضي دون أن يعلموننا أو أن يرسلوا لنا قراراً بهذا، سوى أنهم أعلنوا أن هنالك استئنافاً على القرار لمدة 60 يوماً من تاريخ نشره، ونحن عازمون على التصدي لهذا القرار وعدم السماح بإقامة هذا المشروع على أراضينا.
ويرى مركز أبحاث الأراضي بأن مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان والمستوطنين خرق فاضح وواضح لكافة المواثيق الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة(17) بند 2 ‘ لا يجوز تجريد أي احد من ملكه تعسفاً’، وخاصة في ظل الهجمة الشرسة والعدوانية على مساكن المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويطالب المركز كافة المؤسسات الدولية والحقوقية بردع الاحتلال ومنعه من مصادرة الأراضي وهدم وتدمير للممتلكات الفلسطينية.
