الانتهاك: إغلاق 4 مؤسسات تنموية في القدس
الموقع: ضاحية البريد، شعفاط، كفر عقب.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: أهالي مدينة القدس.
تاريخ الحدث: 25 و27 تشرين أول 2011.
تفاصيل الانتهاك:
قامت قوات معززة من الشرطة باقتحام ثلاث مقرات يتبعون لمؤسستين مقدسيتين: مقرين لمؤسسة القدس للتنمية, ويقعان في ضاحية البريد, ومقر لجمعية شعاع النسوية الواقع في شعفاط, وأمرت بإغلاقهم لمدة شهر قابل للتمديد لمدة عام, وذلك بحجة أنهم يتبعون لحركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ففي يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من تشرين أول 2011 قامت قوات من شرطة الاحتلال باقتحام مقرين يعودا لمؤسسة القدس للتنمية والواقعة في مفرق ضاحية البريد بحجة أنهم يقومون بنشاطات موجهة من حركة حماس، واعتقلت المواطن كفاح سرحان مدير الدائرة الاجتماعية في المؤسسة, وقامت بتفتيش المقرين والعبث بمحتوياتهم وصادرت أجهزة حاسوب وكاميرات تصوير خاصة بالمؤسسة وملفات خاصة بالمؤسسة. وأصدرت قرار بإغلاقهم لمدة شهر قابل للتمديد لمدة عام. وألصقته على أبواب المقرين.
يذكر أن مؤسسة القدس للتنمية هي مؤسسة تنموية خيرية تساعد الفقراء والمحتاجين، وتعمل على فتح مراكز حاسوب للطلاب، وتنظم جولات تعريفية بالبلدة القديمة. كما وقامت قوات الاحتلال باقتحام جمعية شعاع النسوية في القدس والواقع في شعفاط, وذلك بحجة أنها جمعية تقوم بنشاطات موجهة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, وأوضح القرار أن الإغلاق لمدة شهر وقابل للتمديد لمدة عام.
ثم قامت بإغلاق مؤسسة ساعد والواقعة في كفر عقب والتي تهتم بأمور التعليم حيث تعمل على تقديم خدمات للمدارس والطلاب. هذا وأغلقت أيضاً مؤسسة عمل بلا حدود والتي تعمل على توفير فرص عمل للشباب والشابات العاطلين عن العمل عن بعد من خلال الشبكات الإلكترونية.
 |  |
صورة 1+2: أوامر الإغلاق التي صدرت بحق المؤسسات
وأفادت د.نفوذ المسلماني مديرة جمعية شعاع لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: إن ضابط المخابرات قام واتصل بها واعلمها بقرار الإغلاق, وهددهم باعتقال كل من في الجمعية إذا لم يخرجوا منها، وبعدها قامت قوات الشرطة باقتحام مقر الجمعية وإخراج من فيها وإغلاقها كما والصقوا على باب الجمعية قرار الإغلاق. على الرغم من أن القرار لا يحمل رقم مرخص وان الملحق الذي معه لا يمت بصلة عن القرار فهو كان يخص جمعية أخرى. وأضافت قائلة: انه من حقهم كجمعية أهلية ممارسة نشاطاتها في مدينة القدس, وهذه حقوق تضمنها المواثيق الدولية والإنسانية.
وتعتبر جمعية شعاع جمعية نسوية مقدسية يعمل بها متطوعون ورسالتها موجهه لتوعية وتمكين النساء المقدسيات, ودعم الحقوق النسوية، كما وأنها توفر لهم دورات في تعليم الكمبيوتر وفن الاكسسوارات ودروس تقوية في التعليم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الاحتلال المؤسسات الفلسطينية التي تقدم المساعدات والخدمات للمواطنين المقدسيين, بل سبقها العديد من الاغلاقات والمضايقات لمنعهم من تقديم الخدمات الاجتماعية والتوعوية والتعليمية التي تقدمها هذه المؤسسات، ولتكون الحجة دائماً جاهزة عند الاحتلال, وهي أنها تابعة لمنظمات إرهابية، فمنذ عام 1967 حتى اليوم يقوم الاحتلال بإغلاق المؤسسات الفلسطينية فبلدية القدس – أمانة العاصمة – تم إغلاقها في عام 1967، حيث تم إغلاق 35 مؤسسة قبل عام 2000، ومنذ عام 2000 حتى 2010 تم إغلاق 40 مؤسسة منها بيت الشرق، مركز أبحاث الأراضي، جمعية الدراسات العربية، المجلس الأعلى للسياحة، هيئة الإذاعة التلفزيون الفلسطيني، المركز الجغرافي الفلسطيني، نادي الأسير الفلسطيني، اتحاد الغرف التجارية العربية الصناعية الزراعية، جمعية الرعاية للمرأة العربية، المنتدى الثقافي – صور باهر ….الخ.
يرى مركز أبحاث الأراضي أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي عبر سياسات وقوانين وإجراءات عنصرية هو هدم ما حافظ عليه الفلسطينيون من عروبة القدس باقتلاعهم من أرضهم وإحلال مستعمرين بمكانهم وإنكار ثقافة الآخر الأصيل وتراثه الإنساني، وهدم مؤسسات الشعب الفلسطيني في القدس التي هي رمز الوطن وهويته واستبدالها بثقافة الاحتلال ومؤسساته، كل ذلك هو نفي مادي وأدبي للآخر، انه التهويد، انه التطهير العرقي بذاته للفلسطينيين في القدس.
إن ما تمارسه إسرائيل اليوم في القدس هو حرب عليها … حرب على إنسانها ومؤسساتها مبانيها وعمائرها ومقدساتها، حرب على تاريخها وحاضرها ومستقبلها، على أرضها باطنها وعاليها، حرب وجود للإنسان وللمؤسسات الفلسطينية.
وفي هذا قال فيصل الحسيني في نهاية عام 1994 رداً على الاتهامات الإسرائيلية: ‘إن وجود المؤسسات الفلسطينية في المدينة هو تعبير عن الوجود الفلسطيني في القدس، إن الفلسطينيين لا يسعون إلى فرض هذا الوجود على أمر الواقع إن الفلسطينيين موجودون في القدس كأمر واقع، انه وجود أصيل. وفي الواقع إن الإسرائيليين هم الذين يحاولون أن يغيروا الوضع على الأرض وان يخلقوا وقائع جديدة في المدينة…’.
الأمر الذي ترفضه اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 التي لا تجيز للاحتلال إجراء أي تغييرات في الوضع القانوني والإداري للمناطق الخاضعة للاحتلال، وبالتالي فإن كل الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس هي إجراءات لاغيه وليس لها أي سند قانوني سوى قانون القوة قانون الاحتلال والاحتلال زائل.
