Vido Here https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=68DFn2O8MTw
منذ أن قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم طلب العضوية الكامل لدولة فلسطين في الأمم المتحدة استشاط الجانب الإسرائيلي غضبا ممزوجا بالقلق من إمكانية قبول الدولة الفلسطينية عضو رقم 194 في الأمم المتحدة وكانت ردة الفعل الإسرائيلية متوقعة وبديهية وذلك بأن تقوم بإطلاق موافقات بناء لخطط استيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية وتحديدا في القدس ومحيطها وذلك ما حدث بالفعل حين أقرت لجنة البناء والتخطيط الإقليمية في بلدية القدس موافقة مشروع لبناء 1100 وحدة استيطانية على السفوح الجنوبية الغربية لمستوطنة جيلو على مساحة تزيد عن 600 دونم مصادرة من الفلسطينيين من سكان مدينة بيت جالا.
وتريد إسرائيل وحكومة نتنياهو من ذلك التأكيد على أن مدينة القدس المحتلة هي جزء من إسرائيل وان لا حديث عنها تحت أي ظرف من الظروف, وهي رسالة موجهة في الوقت ذاته إلى المجتمع الدولي بأن إسرائيل لن ترضخ لأي ضغط حول ذلك الموضوع. غير أن الحقيقة على الأرض تفيد بأن المجتمع الدولي لم يمارس في أي وقت سابق أي نوع من الضغوط الحقيقية على إسرائيل لوقف الاستيطان وان ردة الفعل من المجتمع الدولي والولايات المتحدة لن تتجاوز تصريحات واهنة مثل ' خيبة أمل' أو ' استياء' من ما تقوم به إسرائيل وهذا شيء تقرأه الأخيرة بأنه ' غض الطرف' عن ما تقوم به, في الوقت الذي يقدم فيه المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالإسراع بإطلاق الوعيد والتهديدات بقطع الدعم المالي وكل ما إلى ذلك عن الفلسطينيين الذين يطالبون بوقف الاستيطان كشرط أساسي لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
إسرائيل تتحرك لإجهاض التحرك الفلسطيني
ومن جهة أخرى, أقدمت الحكومة الإسرائيلية عن طريق وزير المالية الإسرائيلي بالإعلان عن نيتها شراء (حق استعمال) وهي بالأحرى الاستيلاء على مساحة 148 دونم (بحسب الأمر العسكري) من أراضي قرية بتير الواقعة غرب مدينة بيت لحم بحجة استعمالها لمكافحة ما يسمونه بالإرهاب- حسب ما جاء في الإعلان- وذلك لمدة عشر سنوات مع إعطاء الحق لمن يثبت ملكيته للأرض الاعتراض عليها خلال 60 يوم من تاريخ نشر الإعلان وتقديم اعتراض شفهي أمام اللجنة المعنية حول الموضوع في القدس, علما بان أهالي قرية بتير يحملون الهوية الخضراء أسوة بسكان الضفة الغربية وبالتالي لا يسمح لهم بالوصول إلى القدس إلا بتصريح صادر عن الإدارة المدنية الإسرائيلية. وما تحاول إسرائيل أن تدعيه بان ما يجري على الأرض هي إجراءات تسير بحسب قوانين دولية ولكن في حقيقة الأمر أن كل ذلك لا يعدو كونه إعلان مصادرة آخر- سرقة أخرى- للأراضي الفلسطينية كما هو الحال منذ الاحتلال.
أما فيما يتعلق بالموقع والأراضي المستهدفة في إعلان المصادرة فهي مناطق كان قد تم إعلانها وتحديدها خلال اتفاقية الهدنة والمعروفة باسم 'اتفاقية رودس' لعام 1949 بين الأردن وإسرائيل وهو خط الهدنة الذي يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية التي كانت واقعة وقتها تحت سيطرة الأردن في أعقاب قيام دولة إسرائيل عام 1948. ونصت الاتفاقية السماح لإسرائيل بإقامة خط للسكك الحديدية يخترق قريتهم لربط تل أبيب بالقدس الغربية في مقابل موافقة إسرائيل علي السماح لهم بزراعة 670 دونم من أراضي أهل قرية بتير التي وقعت تحت سيطرة إسرائيل علي الجانب الآخر من خط الهدنة 1949 والتي لن يتسنى للسكان الوصول إليها و إلى 626 دونما أخرى ستفقدها القرية عند بناء الجدار الفاصل, هذا بالإضافة إلى 660 دونم ستشكل منطقة عازلة للجدار لن يتسنى لأهالي بتير استعمالها.
يذكر أن قرية بتير هي من المناطق المعدودة التي تم ترسيم خط الهدنة لعام 1949 فيها على الأرض و الذي بني على أساسه حدود الرابع من حزيران 1967 وانه على ما يبدو أن الهدف الحقيقي لإسرائيل من الإعلان التمهيدي للمصادرة ما هو إلا محاولة سقيمة من الجانب الإسرائيلي لإجهاض السعي الفلسطيني للحصول على عضوية الدولة في الأمم المتحدة.
ومن الجدير ذكره أن الأراضي المستهدفة بالمصادرة مزروعة بكافة أنواع أشجار اللوزيات والحمضيات بالإضافة إلى الأشجار الحرجية ويوجد في هذه المنطقة العديد من عيون وينابيع المياه يستعملها المزارعين لري مزروعاتهم والتي تشكل مصدرا أساسيا وحيويا للرزق للعديد من أهالي قرية بتير.
اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)
