الانتهاك: إخطارات لوقف البناء لثلاثة منشات سكنية و زراعية في قرية شوفه.
تاريخ الانتهاك: الأحد 4 من شهر أيلول الحالي.
الجهة المعتدية: لجنة التفتيش الفرعية التابعة لما تسمى الإدارة المدنية.
الجهة المتضررة: ثلاث عائلات من قرية جيت والتي تضم (15) فرداً من بينهم (7) أطفال.
 |
تفاصيل الانتهاك:
داهمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما تسمى لجنة التفتيش الفرعية التابعة للإدارة المدنية يوم الأحد الرابع من شهر أيلول الحالي الجهة الشمالية الشرقية من قرية جيت شرق مدينة قلقيلية، حيث قام جنود الاحتلال بتسليم ثلاثة مواطنين من القرية إخطارات عسكرية تتضمن وقف البناء لمنشاتهم السكنية والزراعية بدعوى البناء دون الحصول على التراخيص في المنطقة المصنفة ( C) من اتفاق أوسلو عام 1993م. يشار إلى أن الإخطار تضمن وقف البناء والحضور إلى محكمة ‘بيت إيل’ في 12 من شهر تشرين أول القادم لنظر في وضعية المنشآت المخطرة بوقف البناء في القرية.
الجدول التالي يبين معلومات عامة عن المنشات المخطرة بوقف البناء في القرية في بداية شهر أيلول الحالي:
المواطن المتضرر | المساحة م2 | عدد أفراد العائلة | الأطفال دون 18 عاما | طبيعة المنشاة | الصورة |
نضال خالد سعيد السدة | 60 | 9 | 5 | مزرعة أغنام | |
عبد السلام جمال عرمان | 180 | 4 | 2 | بيت قيد الإنشاء طابق وتسوية | |
جمعة حسين خالد الساخن | 100 | 2 | — | بيت قيد الإنشاء طابق واحد | |
المجموع | 340 | 15 | 7 | ||
المصدر: بحث ميداني مباشر – فريق مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي.
يشار إلى أن عدد الإخطارات العسكرية التي تتضمن وقف البناء في قرية جيت منذ عام 2000م وحتى تاريخ اليوم بلغ 14 إخطاراً بحسب معطيات المجلس القروي في جيت.
قرية جيت في سطور:
تقع قرية جيت إلى الشرق من مدينة قلقيلية على بعد 18كم عنها، وهي في محافظة قلقيلية، حيث تقع على تلة تحاذي الطريق الالتفافي الرابط ما بين مدينة نابلس ومدينة قلقيلية. تبلغ مساحة أراضيها الإجمالية 6560 دونم من بينها 183 دونم هو المخطط الهيكلي للقرية حسب معطيات المجلس القروي، حيث أن معظم أراضيها مستغلة بزراعة الزيتون والتين بالإضافة إلى زراعة الحبوب. يبلغ عدد سكان القرية الإجمالي قرابة 2700 نسمة، حيث يوجد في القرية خمسة عائلات رئيسة و هي: عائلة ألساخن ،عائلة ألسدة ، عائلة يامين، عائلة عرمان وعائله أبو بكر.
يشار إلى أن قرية جيت كغيرها الكثير من القرى والبلدات الفلسطينية المنتشرة في الضفة الغربية، تعرضت إلى اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال على حد سواء. ففي بداية عقد التسعينات صادر الاحتلال مساحات واسعة من أراضي القرية لصالح مستوطنة ‘متسبي يشاي’ وذلك من الجهة الغربية من القرية تحديداً ضمن أحواض رقم (4) و (2) من أراضي القرية. وإلى الجهة الشرقية حيث البؤرة الاستيطانية ‘ جلعاد زوهر’ والتي تنسب إلى كبير المستوطنين في المنطقة، حيث تعتبر تلك البؤرة نقطة انطلاق لشن الهجمات بحق المزارعين وأشجار الزيتون في المنطقة، حيث تحتوي تلك المستوطنة على مجموعة متطرفة من المستوطنين يجمعهم الحقد على كل ما هو عربي.
فخلال السنوات العشر الماضية تم تسجيل العشرات من الاعتداءات ضد الإنسان والحجر والشجر الفلسطيني انطلاقاً من تلك البؤرة تحت حماية وتغطية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا الجيش والشرطة التابعة للاحتلال على الرغم من اعتداءات المستوطنين هناك والتي أخذت الطابع الأسبوعي إلا أنهم يصرون على تبرئة هؤلاء المتطرفين، في حين تحمل المزارع الفلسطيني المسؤولية بسبب التواجد في أراضه التي ورثها أباً عن جد.
بالإضافة إلى هذا كله، لا يدخر هؤلاء المستوطنين فرصة إلا واستغلوها في سرقة الأرض ووضع البيوت المتنقلة أو حتى سرقة ثمار الزيتون ومن ثم حرق الأشجار، وبالتوازي مع هذا يقوم الاحتلال بإنذار سكان أهالي القرية بوقف البناء لمنشآتهم السكنية والزراعية بحجج البناء دون ترخيص ويضعون العديد من العقبات التي تحول دون ترخيص تلك المنازل والمزارع وفي نفس الوقت يغض الاحتلال الطرف عن تلك الكرفانات المتنقلة التي يضعها المستوطنون بطرق عشوائية للاستيلاء على الأرض الفلسطينية في صورة تجسد عنصرية الاحتلال وخرق لجميع القوانين والأعراف الدولية التي تدعو إلى حق الإنسان في السكن الملائم وحقه في العيش بكرامة.
