الانتهاك: تحويل 189 دونماً من أراضي قرية قريوت الزراعية إلى أراضي دولة – أي تابعة لدولة الاحتلال.
الجهة المعتدية: ما يسمى حارس أملاك الغائبين في الضفة التابع لما تسمى الإدارة المدنية الاسرائيلية.
تاريخ الانتهاك: الأول من شهر تموز 2011.
الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في قرية قريوت.
 |
تفاصيل الانتهاك:
في سابقة هي الخطيرة من نوعها، استولت سلطات الاحتلال على 189 دونماً من أراضي قرية قريوت جنوب مدينة نابلس عبر التحايل على القوانين الدولية بهدف شرعنة التوسع الاستيطاني وإقامة البؤر الاستيطانية العشوائية عبر سرقة الأرض تحت مسميات جديدة وهي ‘أراض دولة’.
 |  |
صورة 1+2: الخارطة مع الأمر العسكرية
يذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت على الاستيلاء على أراض زراعية محاذية للبؤرة الاستيطانية ‘ هيوفيل’ المجاورة لمستوطنة عيلي المقامة على أراض قرية قريوت، عبر الإعلان عن تلك الأراضي – أراض دولة- مستغلين بذلك القانون العثماني القديم الصادر عام 1858م الذي يتم بموجبه تحويل أي قطعة ارض لا يتم استغلالها زراعياً لمدة عشر سنوات إلى أراض حكومية أي تدار من قبل الحكومة.
تقع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها ضمن حوض رقم (1) ضمن القطع التالية: المراح الغربي، بطيشة، جبل الخوانيق، الصنعة، جبل مراح العنب، جبل قلعة الحمرة، الفرن، وهي بالأصل لا يستطيع المزارع الفلسطيني في قريوت الوصول إليها وذلك منذ عام 2001م وحتى تاريخ اليوم بسبب قربها من البؤرة الاستيطانية ‘هيوفيل’ ومستوطنة ‘عيلي’ وبالتالي فان تلك المناطق تصنف كمناطق عازلة تخدم تلك المستوطنات، حيث يتعرض أي مزارع فلسطيني إلى إطلاق النار عليه أو الاعتقال والتنكيل به مجرد التواجد في تلك المنطقة.
يشار إلى أن أهالي قرية قريوت استطاعوا في عام 2007م من انتزاع قرار من محكمة العدل العليا الإسرائيلية بعدم شرعية البؤرة الاستيطانية ‘ هيوفيل’ المقامة على أراض المزارعين الفلسطينيين بطريقة غير قانونية وبالتالي ضرورة تفكيكها حسب قرار المحكمة الإسرائيلية، لكن قطعان المستوطنين بالتواطؤ مع قيادة جيش الاحتلال أحبطوا القرار عبر المماطلة في تنفيذه بشكل أو بآخر، إلى أن جاء قرار حكومة الاحتلال بإضفاء الشرعية على عملية سرقة الأرض عبر الإعلان عن تلك الأراضي أراض دولة، حيث وزع الاحتلال إخطارات عسكرية تؤكد عملية المصادرة في تلك المنطقة عبر وضع تلك الإخطارات على الأراضي المصادرة.
وبحسب الإخطارات العسكرية التي جاءت تحت عنوان أمر بشأن أملاك الحكومة رقم (59-1967) والموقع باسم ما يسمى ‘يوسي سيحال’ المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الأراضي المحتلة عام 1967م والصادر مع بداية شهر تموز 2011، والتي تتضمن وضع اليد على 189 دونماً لتصبح أراضي دولة مع إعطاء فرصة للاعتراض لمدة 45 يوماً في ما يسمى معسكر ‘عوفر’ بالقرب من مدينة رام الله .
قرية قريوت:
يذكر أن قرية قريوت تعد من أكثر مدن محافظة نابلس إحاطة بالمستوطنات الإسرائيلية، حيث أقيمت ثلاث منها على أراضيها الزراعية، الأولى تدعى ‘شيلو’، وقد أقيمت العام 1978 وهي في الجهة الجنوبية من القرية على أخصب أراضي القرية وتدعى (سيلون) حيث سكن فيها الكنعانيون منذ تأسيسها، ومن بينهم أجداد أهالي قريوت.
 |
 |
أما المستوطنة الثانية فهي ‘عيلي’، وأقيمت عام 1984 على أربع جبال من جبال القرية، وهي (الراهوت) و(الصنعاء) و(الكرم الغربي) و(الخلة)، وقد توسعت تلك المستوطنة مبتلعة عدة آلاف من الدونمات من أراضي القرية، ووصل زحفها إلى 150 متر من أقرب منازل القرية إليها.
أما المستوطنة الثالثة هي (راحيل)، وقد أقيمت عام 1991 وتقع في الجهة الجنوبية للقرية بجانب مستوطنة ‘شيلو’، ويقوم سكانها باعتداءات مستمرة على أهالي القرية.
بالإضافة إلى المستوطنات الثلاث يوجد عدد من البؤر الاستيطانية التي تنتشر هنا وهناك والتي تبتلع مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، حيث جرى تأسيس تلك البؤر العشوائية بعد انتفاضة الأقصى عام 2000م بمباركة حكومات الاحتلال في ذلك الوقت وتحت حجج أمنية واهية، والبؤر هي: هيوفيل، عادي عاد، يشكودش.
هذه المستوطنات الإسرائيلية تصادر نحو 5 آلاف دونم من أصل 8 آلاف دونم هي المساحة الكلية للقرية حسب معطيات المجلس القروي، الذي أفاد أيضا بوجود 366 دونماً عبارة عن المخطط الهيكلي للقرية، حيث أن معظم الأراضي الزراعية التي تعتبر مصدر دخل لمزارعي القرية التي تم عزلها داخل المناطق العازلة وداخل المستوطنات وهذا حرم العشرات من العائلات الفلسطينية في القرية من مصدر دخلهم الوحيد، ولا يسمح للسكان من الوصول إلا مرة واحدة في العام أثناء موسم الزيتون ولمدة يوم واحد فقط. يبلغ عدد سكان القرية 2500 نسمة موزعين على عائلتين هما: معمر، البوم.
