الانتهاك: هدم عدداً من المنشآت السكنية والتجارية في محافظة قلقيلية.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: عدد من المواطنين في قرى حارس و جينصافوط و عرب أبو فردة.
تاريخ الانتهاك: 30 أيار 2011.
 |
تفاصيل الانتهاك:
شهد الاثنين 30 أيار 2011 تصعيداً ملحوظاً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال عمليات الهدم الاخيرة التي طالت عدداً من المنشآت السكنية والتجارية في محافظتي قلقيلية وسلفيت، وذلك بحجة البناء في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو دون الحصول على التراخيص من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ذلك الترخيص صعب المنال بفعل إجراءات وتعقيدات الإدارة المدنية الإسرائيلية.
ففي قرية حارس إلى الشمال الغربي من مدينة سلفيت هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين مغسلة لغسيل السيارات مصنوعة من الصفيح تقع على مدخل قرية حارس بمحاذاة الطريق الالتفافي رقم 505، حيث تعود ملكية تلك المغسلة للمواطن ضياء غنام عبد الحليم داوود 28 عاماً من سكان قرية حارس في محافظة سلفيت والذي يعيل عائلة مكونة من 5 أفراد، وبرر الاحتلال عملية الهدم بدعوى عدم الترخيص. يشار إلى أن قرية حارس وبحسب معطيات المجلس القروي تعاني من كثرة إخطارات وقف البناء في القرية والتي يزيد عددها عن 20 إخطاراً بحجة البناء بدون ترخيص ضمن المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو.
هدم محل تجاري في قرية جينصافوط:
إلى الشرق من مدينة قلقيلية تحديداً قرية جينصافوط التي تعاني من شبح الاستيطان وسياسة هدم المنازل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الاثنين محل تجاري على مدخل القرية يستخدم لبيع أدوات البناء، والذي تعود ملكيته للمواطن محمود علي سكر من القرية بحجة البناء دون ترخيص.
 |
تجدر الإشارة إلى أن المواطن سكر سبق وأن اخطر محله التجاري بالهدم في عام 2010م، حيث شرع المواطن المذكور بإجراءات الترخيص، إلا أن الاحتلال اخذ على عاتقه تعقيد إجراءات الترخيص بل المماطلة في منح الترخيص إلى أن تم هدم المحل التجاري في 30 من شهر أيار 2011، والذي يعتبر مصدر دخل لعائلة سكر المكونة من 7 أفراد.
وفي مقابلة مع المواطن سكر أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: ‘ منذ أن اخطر محلي التجاري بالهدم، شرعت بإجراءات الترخيص عبر محكمة بيت أيل التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الاحتلال كان في كل مرة يضع المعوقات أمام إجراءات الترخيص من خلال المماطلة في الرد عليها، أحياناً يتعمد جنود الاحتلال في منعي من دخول أروقة المحكمة دون أي أسباب تذكر، حتى أن تم هدم محلي التجاري مصدر رزق أولادي دون أي إنذار مسبق، هذا هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد انتزاعنا من أرضنا وتحويلنا إلى لاجئين داخل وطننا، فهو يتحجج بالبناء دون ترخيص في تنفيذ عمليات الهدم، ولكن الحقيقة أن الاحتلال يخترع الحيل والأكاذيب في تدمير بيوتنا وتشريدنا في المقابل توسعة الاستيطان داخل المحافظة’.
تجدر الإشارة هنا، أن المخطط الهيكلي لقرية جينصافوط يبلغ نحو 502 دونم من أصل 1700 دونم للقرية حيث أن هذه المساحة لا تكفي لمتطلبات الزيادة السكانية في القرية مما يدفع سكان القرية والبالغ عددهم نحو 2500 نسمة إلى التوسع في محيط القرية وبالتالي جعل بيوتهم عرضة للهدم من قبل سلطات الاحتلال في أي لحظة حيث يعتبر ما حدث خلال الفترة القريبة خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى ذلك يوجد ما يزيد عن 25 منشأة سكنية وزراعية وتجارية مخطرة بالهدم بحجة البناء في المنطقة المصنفة C دون ترخيص.
عرب أبو فردة ومخطط الترحيل:
إلى الجنوب الغربي من مدينة قلقيلية وبمحاذاة مستوطنة ‘إلفيه منشيه’، حيث يوجد عرب أبو فردة والذي عزل عن محيطه الفلسطيني ليصبح داخل السياج العنصري المحيط بمستعمرة ‘إلفيه منشيبه’. يذكر أن هناك ما يزيد عن 70 مواطناً من داخل التجمع يعانون حياة صعبة جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تحرمهم من مجرد ابسط حقوقهم التي كفلتها لهم الأعراف والشرائع السماوية، ألا وهو حقهم بالسكن الملائم.
تجدر الإشارة إلى أن السكان في تجمع عرب أبو فردة محرمون من حرية التنقل واستغلال الأرض الزراعية وحتى بيوتهم التي يقيمون بها فهي مراقبة من قبل الاحتلال، ففي حال فكر احد المواطنين بإضافة بعض الإضافات إلى بيته البسيط المصنوع من الخشب والخيش فإن مصير منزله الهدم الفوري دون تردد من قبل الاحتلال. هذا الاحتلال الذي يصر على توسعة مستوطنة ‘إلفيه منشيه’ وإضافة العشرات من الوحدات السكنية عليها، في حين يحرم الفلسطيني من ابسط حقوقه.
ففي صباح الاثنين 30 أيار 2011 وكرد طبيعي من قبل الاحتلال على محاولة الفلسطينيين تعديل سكنهم لتقيهم من حر الصيف برد الشتاء، هدمت قوات الاحتلال خيمة المواطن عبد الرحمن مرعي أبو فردة (34 عاماً) بحجة توسيع سكنه دون الحصول على الترخيص من قبل الاحتلال الإسرائيلي. يشار إلى أن جميع الخيام والبركسات الزراعية في تجمع أبو فرد والبالغ عددها 23 منشأة جميعها مخطرة بالهدم، في وضع يوصف بالكارثي، حيث يشن الاحتلال حرب أباده بحق السكان العزل في تلك المنطقة.
إن حق كل إنسان في المسكن اللائق موثق جيداً في القانون الدولي. وتنبع أهمية هذا من كون المسكن شرطاً لتحقيق الشروط الأخرى مثل الحق في مستوى حياة لائق، الحق في الصحة البدنية والنفسية، الحق في الخصوصية والحق في إقامة حياة أسرية. إن احترام الحق في المسكن يُعتبر حيوياً لتطبيق حقوق الإنسان في رعاية أطفاله وتوفير المسكن الملام لهم، والذين يحظون بحماية خاصة في القانون الدولي. وعلى ضوء سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية بما فيها القدس، فإن إسرائيل مُلزمة باحترام الحق في المسكن للسكان الفلسطينيين، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يضع نفسه دائما فوق القانون والأعراف الدولية والتي يتهرب من تنفيذها وفي نفس الوقت يتخذها مبرراً في الحرب الإعلامية على الدول العربية المجاوره’.
