في 21 من حزيران 2011 قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بهدم أحد عشر منزلاً للمواطنين في تجمع الحديدية الواقع في منطقة الأغوار الشمالية إلى الشرق من مدينة طوباس، حيث هدمت جرافات الإحتلال منازل المواطنين المكونة من بيوت الخيش والصفيح بذريعة التواجد في منطقة عسكرية مغلقة . هذا وكانت قد صدرت أوامر هدم وإخلاء من المنطقة في العام 2008 من قبل ما تسمى ب’ لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية’ التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية.
وقد أخطرت سلطات الاحتلال المواطنين قبل عملية الهدم بثلاثة أيام بضرورة إخلاء المنطقة وقام المواطنون باللجوء إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية وتم تأجيل البت بقرار الهدم إلى تاريخ 5/8/2011 وتفاجأ الأهالي بقدوم جرافات الإحتلال صباح يوم الثلاثاء وقيامها بهدم منشأتهم متجاهلة قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وأبلغوا السكان بضرورة الرحيل عن المنطقة وعدم بناء مساكنهم فيها مرة أخرى . أنظر إلى الجدول والصور أدناه:
جدول بالخسائر الناجمة عن الهدم في الحديدية | |||
إسم المتضرر | عدد أفراد العائلة | البيوت التي تم هدمها | البركسات التي تم هدمها |
عبدالله حافظ يوسف بني عودة | 6 | 2 | 2 |
أحمد عبدالله يوسف بني عودة | 3 | 1 | 2 |
صالح يوسف بشارات | 5 | 1 | 2 |
علي محمد محمود بشارات | 8 | 3 | 2 |
عبد الرحيم حسين بشارات | 25 | 4 | 6 |
المجموع | 47 | 11 | 14 |
المصدر: الباحثين الميدانيين لمعهد الأبحاث التطبيقية أريج- القدس | |||
صور لبعض المنشئات التي تم هدمها في الحديدية:
 |  |
 |  |
الحديدية الموقع والسكان
الحديدية هي تجمع رعوي فلسطيني يقع إلى الشرق من مدينة طوباس ويبعد حوالي 50كم عن المدينة، ويتبع لمجلس قروي المالح والمضارب البدوية. يبلغ عدد سكان التجمع حوالي 120نسمة ( مجلس قروي المالح)، يعتمد الأهالي على تربية المواشي كمصدر رئيسي وأساسي للدخل، يفتقد التجمع إلى أدنى الخدمات الحياتية والبنية التحتية الأساسية المتمثلة بالماء والكهرباء حيث يعاني السكان من أزمة خانقة في مجال المياه فيضطرون إلى نقل المياه من مسافات طويلة عبر الصهاريج من عين شبله والتي تبعد عن التجمع حوالي 25كم بتكلفة 25 شيقلا للمتر المكعب.
الإجراءات الإسرائيلية في التجمع
يحيط بتجمع الحديدية العديد من المستوطنات والمعسكرات الإسرائيلية من جميع الجهات، حيث تقع مستوطنتي روعيه وبكاعوت إلى الجهة الغربية من القرية ومن الشرق مستوطنة حمدات، ومن الجنوب معسكر بكاعوت، ومن الشمال معسكر حمدات وبلبس ومعسكر سمرا، وتتخذ سلطات الإحتلال من أراضي التجمع مكانًا لتدريباتها العسكرية بالأسلحة الثقيلة وتحظر على المواطنين زراعتها أو رعي مواشيهم فيها بحجة أنها أماكن للرماية والتدريب العسكري للجيش الإسرائيلي، كما وتمنع سلطات الاحتلال المواطنين من التشييد أو البناء بالتجمع بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة، بلإضافة لإلى ذلك قام جيش الإحتلال بإنشاء سلطات الإحتلال للساتر الترابي الذي فصل المنطقة الشرقية بالقرب من مستوطنة بكاعوت عن قرية عاطوف ومدينة طوباس مما تسبب بمزيد من المعاناة للمواطنين في تنقلاتهم بعد أن أصبح التجمع تحت الساتر الترابي والذي بدوره عزل المنطقة بشكل كامل . أنظر إلى الخارطة أدناه:
 |
قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف خربة يرزة بالهدم للمرة الثالثة خلال هذا العام
في ( 21 من حزيران 2011) قامت قوات الإاحتلال الإسرائيلي بهدم مسكنين يعودان للمواطن (فايز حامد عبد دراغمة) في خربة يرزة الواقعة في منطقة الأغوار الشمالية إلى الشرق من مدينة طوباس، حيث هدمت جرافات الإحتلال المساكن التي تتكون من الخيش والصفيح بالإضافة إلى هدم بركس وحظيرة للمواشي بذريعة التواجد في منطقة عسكرية مغلقة . هذا وكانت قوات الإحتلال قد استهدفت الخربة بثلاث عمليات هدم خلال هذا العام ودمرت خلال تلك العمليات العديد من المنشآت ومسجد القرية و قد صدرت أوامر هدم وإخلاء بشكل متكرر للمواطنين من قبل ما تسمى ب ‘ لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية’ التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية بضرورة إخلاء المنطقة وإنها ستعيد هدم المسكن في حال تم إعادة إنشائه مرة أخرى ومصادرة المواشي والممتلكات، كما وقامت سلطات الاحتلال بإتلاف حوالي 30 دونمًا مزروعة بالقمح والشعير في القرية نتيجة التدريبات العسكرية في المنطقة حيث تتعمد سلطات الاحتلال إتلاف المزروعات لإجبار المواطنين على ترك فلاحة أراضيهم. أنظر إلى الصور المرفقة:
 |  |
 |  |
صور لبعض المنشئات التي تم هدمها في يرزة
خربة يرزة الموقع والسكان
يرزة هي تجمع رعوي فلسطيني يقع إلى الشرق من مدينة طوباس وتبعد حوالي 10كم عن المدينة ، يبلغ عدد سكانها حوالي 70نسمة بواقع أحد عشر أسرة ( لجنة مشاريع يرزة)، يعتمد الأهالي على تربية المواشي والزراعات البعلية كمصدر رئيسي وأساسي للدخل.
الإجراءات الإسرائيلية في يرزة
تعتبر سلطات الاحتلال أراضي قرية يرزة منطقة عسكرية مغلقة وتتخذ من أراضيها مناطق للتدريب العسكري، حيث تمارس سلطات الاحتلال العديد من الوسائل لإجبار الأهالي على الهجرة الطوعية من أراضيهم، ففي خلال عام استهدفت سلطات الإاحتلال القرية بثلاث عمليات هدم حيث قامت في 25 تشرين ثاني من العام 2010 بأوسع عملية هدم بالقرية حيث شملت عملية الهدم مسجد القرية ومنشأت زراعية ومساكن، وتلاها عملية هدم للمرة الثانية بتاريخ 17 شباط 2011 وشملت هدم مسجد القرية بعد أن تم إعادة بناء جزء منه وهدم منشآت زراعية ومسكن، وبتاريخ 1حزيران قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء القرية من السكان من أجل القيام بتدريبات عسكرية بالقرب من مساكن المواطنين.
الوضع القانوني والدولي
إن سكان تجمع الحديدية وقرية يرزا يعيشون معاناة يومية لا حدود لها مع وجود الاحتلال، ، حيث يحرم السكان من أبسط حقوقهم المتمثلة بالتنقل من خلال التحكم بتحركاتهم والسكن والاستقرار ومن استغلال أراضيهم وفلاحتها ناهيك عن حرمانهم من حقهم في المياه التي يتم استخراجها من أرضهم وأمام أنظارهم بينما يضطرون إلى نقل المياه من مسافات بعيدة لاستخدامها في حاجاتهم اليومية .
إن هذه الممارسات الإحتلالية الإسرائيلية المتمثلة بالتطهير العرقي الذي تنتهجه دولة الاحتلال الإسرائيلي في تجمع الحديدية ويرزا وسائر أرجاء الأغوار وسكانه تشكل خرقا صريحًا وواضحًا لقواعد القانون الدولي والإنساني و للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك على النحو التالي:
المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن كل إنسان له كافة الحقوق التي تنص عليها هذا الإعلان بدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة أو الرأي السياسي أو القومية أو الأصل الاجتماعي . علاوة على ذلك فإنه لا تمييز بناء على ما تقدم وذلك ينطبق على سكان الدول المستقلة ذات السيادة أو غير المحكومة ذاتيًا.
المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه ‘ لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمن.
المادة 13 : لكل إنسان حق التنقل بحرية والسكن في المكان الذي يختاره داخل حدود دولته.
بالإضافة إلى ذلك فإن الممارسات الإسرائيلية في تجمع الحديدية تشكل خرقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وذلك على النحو التالي:
المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 تنص على أنه : يحظر على قوة الاحتلال أن تقوم بتدمير أو مصادرة أملاك العدو إلا إذا كان ذلك مبررً ا بالضرورة العسكرية الملحّة.
المادتين 53 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على أنه : أي هدم أو تدمير أو مصادرة من جانب القوة المحتلة يعتبر غير شرعي ما لم تكن هناك ضرورة عسكرية ملحّة تبرر ذلك.
