في الثاني عشر من حزيران 2011، قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بتسليم مجلس قروي بروقين في محافظة سلفيت أوامر هدم عسكرية لمدرسة ومسجد قيد الانشاء بالاضافة الى بركس للمواشي في القرية بحجة البناء غير المرخص. السيد عكرمة سمارة ، رئيس مجلس قروي بروقين و في مقابلة مع الباحثين الميدانيين لمعهد الأبحاث التطبيقية أريج- القدس أوضح بأن المسجد تم بناؤه في العام 2009 بتكلفة إجمالية 500,000 $ ويقع في المنطقة ‘ ج’ حيث تخضع المنطقة إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة وفقا لاتفاقية الحكم الذاتي – أوسلو 1995 ، بالإضافة إلى أن تلك المنطقة قد تم طرحها من الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي على أن تكون ضمن المخطط الهيكلي الجديد للقرية لكنها لم تصادق على المخطط بعد. أنظر إلى الصور أدناه:
 |  |
صور للمسجد المخطر بالهدم في قرية بروقين
أما بالنسبة للمدرسة فقد أضاف السيد سمارة بأنها تقع على بعد أمتار معدودة فقط من المجلس القروي لبروقين وقد تم بنارها عام 2010 على مساحة 1478 متر مريع ويوجد فيها 230 طالبة للعام الدراسي الحالي، بتكلفة إجمالية قدرها 400000 $ كمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (, (USAID و مؤسسة(CHF) الدولية.
هذا وقد أوضح رئيس المجلس بأن المدرسة قد بنيت على قطعة أرض تم إستئجارها من وزارة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية. أنظر إلى الصور و الخارطة أدناه:
 |  |
 |  |
صور للمدرسة المخطرة بالهدم في بروقين
 |  |  |
صورة لأوامر الهدم الإسرائيلية
 |
ومن جهة أخرى سلمت قوات الإحتلال أمر هدم ثالث للمواطن مؤيد محمد حمدان بكر يقضي بهدم حظيرة للماشية بمساحة 60 متر مربع بحجة عدم الترخيص.
بروقين هي قرية فلسطينية تقع على بعد 13 كيلومتر غربي مدينة سلفيت. يحدها من الشمال الجدار الفاصل بالاضافة الى منطقة برقان الصناعية الإسرائيلية ومستوطنة بروقين من الشمال الغربي ، ومن الجنوب قرية بني زيد ، ومن الشرق قرية فرخة ، ومن الغرب الجدار الفاصل ومستوطنتي ‘ إيلي زهاف’ و ‘ هارلي زهاف’.
تبلغ مساحة بروقين 12565 دونما ، 678 دونما فقط (5.3% من إجمالي مساحة القرية) تشكل مساحة البناء العمراني الفلسطيني في القرية. هذا ويبلغ عدد سكان القرية 4611 نسمة ( الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 2010) و يعمل معظمهم في الزراعة.
الإنتهاكات الإحتلالية الإسرائيلية في قرية بروقين
المستوطنات الإسرائيلية :
إن معاناة أهالي قرية بروقين مع الإحتلال الإسرائيلي قد بدأ عام 1981 عندما قامت إسرائيل ببناء مستوطنة ‘غرب أرئيل الصناعية’ على أراضي القرية بالإضافة الى قيام إسرائيل ببناء مستوطنة بروخين حيث تحتل المستوطنتين معًا 2057 دونمًا (20% من إجمالي مساحة القرية). أنظر الى الجدول أدناه:-
جدول بالمستوطنات الإسرائيلية داخل حدود قرية بروقن | ||||
إسم المستوطنة | الموقع | سنة البناء | عدد المستوطنين | المساحة بالدونم |
مستوطنة غرب أرئيل الصناعية | سلفيت | 1981 | منطقة صناعية | 1729 |
بروخين | سلفيت | 1999 | 470 | 328 |
المجموع | ***** | ***** | 470 | 2057 |
المصدر : قاعدة بيانات معهد أريج 2011 | ||||
مستوطنة غرب أرئيل الصناعية :
إن مستوطنة غرب أرئيل الصناعية تم بناؤها عام 1981 على مساحة 1729 دونما من أراضي قرية بروقين . يوجد في المستوطنة الصناعية مصانع للبلاستيك والألمنيوم والزيوت والكيماويات والتي تتخلص من مخلفاتها الصناعية بالقائها اتجاه أراضي القرية حيث يمكن للشخص أن يرى النفايات السائلة والصلبة لهذه المصانع على بعد عشرة امتار عن منازل المواطنين في القرية الأمر الذي يسبب لهم مشاكل صحية وبيئية خطيرة .
علاوة على ذلك فان المياه العادمة للمصانع الموجودة في المستوطنة تسبب التلوث لينابيع المياه الثلاثة الموجودة في القرية والتي تشكل 70% من مصادر المياه للسكان وهذه الينابيع هي : المطوي ، البركوني وعين البطن وتقع في الجانب الشرقي لقرية بروقين.
الجدار الفاصل في قرية بروقين
إن قرية بروقين كسائر القرى والتجمعات الفلسطينية قد تأثرت ببناء جدار الفصل العنصري على أراضيها حيث يخترق الجدار بعمق 8 كلم عازلا وراءه 3902 دونمًا من أراضي القرية ( 30.8 % من إجمالي مساحة بروقين ، بالإضافة الى مستوطنات أرئيل ، كريات نيتافيم ، برقان ، وبرقان الصناعية.
خاتمة
إن حكومة الإحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو ماضية قدمًا بمخططاتها الإحتلالية والتوسعية متبعة نهجًا غير إنساني أو قانوني لاستهداف السكان الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأاضي الفلسطينية المحتلة، حيث أصبحت منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم ومؤسساتهم أهدافًا مشروعة لجيش الإحتلال بدون أي تفريق، وحتى المدارس ودور العبادة لم تسلم منه، منتهكة بذلك كافة الشرائع والمواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين الإنسانية. إن هدم و مصادرة ممتلكات المواطنين الفلسطينيين خرقاً صريحًا وواضحًا للقوانين الدولية والانسانية :
اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, المــادتين (53) و (147) تنصان على أن ‘ تدمير ونهب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ هو انتهاك جسيم للاتفاقية.
وايضا المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 من ‘تدمير ممتلكات العدو او حجزها، الا اذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز.
والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 و التي تنص على انه لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفا.
والمادة 12 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على : لكل شخص موجود داخل حدود اي دولة ان يكون له حرية الحركة والتنقل وحرية اختيار مكان سكنه
