كسائر القرى والتجمعات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، تعاني قرية فصايل ومعها التجمعات الفلسطينية في الأغوار وفي منطقة العزل الشرقية من حملة إحتلالية إسرائيلية لاستئصالهم من أراضيهم وهدم منازلهم ومنشاتهم والتضييق عليهم والحد من حركتهم وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الطبيعية. ففي صباح يوم الرابع عشر من شهر حزيران لعام 2011 ، وبدون سابق إنذار، قامت جرافات الجيش الإسرائيلي يرافقها أكثر من 30 آلية عسكرية إسرائيلية باقتحام قرية فصايل شمالي مدينة أريحا في الأغوار الفلسطينية وهدمت 26 بركسات سكنية و خيم تعود ملكيتها لسكان محليين، هذا بالاضافة الى مصادرة أسلاك الكهرباء في المنطقة الأمر الذي أدى إلى أنقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.
السيد إبراهيم عبيات، رئيس مجلس قرية الفصايل، أوضح بأن سلطة الإحتلال الإسرائيلي حذرت من عدم القيام بأي بناء في المنطقة وذلك لوقوعها في منطقة ‘ج’ ، و التي هي تحت السيطرة الاسرائيلية ( المدنية و الادارية) وفقا لاتفاقية اوسلو لعام 1995. وأضاف السيد عبيات بأن عملية الهدم شردت اكثر من 120 فردا من النساء والأطفال والمسنين. هذا وتعود ملكية البركسات التي تم هدمها الى كل من : سامي موسى علي، خضر ياسين موسى ارشيد ، حسين ياسين موسى ارشيد ، عبد ياسين ارشيد ،علي حسين زايد ، ناجح علي حسين زايد ، كايد عطالله راتب ، طالب موسى ، خالد عبداله و عبداله غزال.
الإنتهاكات الإسرائيلية السابقة في فصايل
من الجدير بالذكر أنه خلال السنوات السابقة كانت قرية فصايل مستهدفة من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي لعدة مرات، فقد استلم السكان المحليين و بشكل متكرر عدد من إخطارات وأوامر الهدم العسكرية والتي تم تنفيذها، و في ما يلي بعض من الانتهاكات الاسرائيلية:-
في الثامن من شهر آذار لعام 2011، تم تسليم بعض سكان قرية فصايل أوامر إخلاء عسكرية لازالة بركسات وحظائر للاغنام خلال فترة أسبوعين عرف من اصحابها كلٌ من : علي حسين عبيات، طالب موسى الغزال، سامي موسى الغزال، احمد عبدالله الغزال، خالد عبدالله الغزال و كايد رشايدة. أيضا وفي التاسع من حزيران لعام 2011، سلمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي عدد من أوامر الهدم العسكرية لسكان قرية الفصايل تعود ملكيتها لكل من : إبراهيم سالم عبيات (منزل مساحته 80 متر مربع)، أسعد رشايدة (منزل مساحته 40 متر مربع)، عصام سالم إبراهيم عبيات (منزل مساحته 70 متر مربع) ، محمود جدعي رشايدة (حظيرة أغنام مساحتها 30 متر مربع). علاوة على ذلك، وفي الحادي والعشرين من تشرين الأول من العام 2009 قامت سلطات الإحتلال الإسرائيلي بإخطار 11 عائلة فلسطينية من قرية فصايل بهدم منازلهم ومنشئاتهم بحجة عدم الترخيص.
لمحة عامة عن قرية فصايل
فصايل هي قرية فلسطينية صغيرة تقع على بعد 23 كيلومترًا شمالي مدينة أريحا وتبلغ مساحة البناء العمراني فيها 194 دونما فقط. يبلغ عدد سكان فصايل 1132 مواطنا ( الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 2010). هذا ويحيط بقرية فصايل عدد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والتي تحد من التطور والتوسع العمراني للقرية وتحرم السكان من العيش بحياة طبيعية في أراضيهم.
يحد القرية من الشمال مستوطنتي ‘يافيت’ وبيزايل ، ومن الجنوب مستوطنات ‘تومر’ ، ‘جلغال’ و ‘نيتيف هجدود’ بالإضافة الى الطريق الألتفافي الإسرائيلي الذي يربط مستوطنات شمال الأغوار وجنوبه. أنظر إلى الجدول والخارطة أدناه:
جدول بالمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقرية فصايل | ||||
رقم | إسم المستوطنة | سنة البناء | المساحة بالدونم | عدد المستوطنين فيها |
1 | بيزايل | 1972 | 1438 | 272 |
2 | يافيت | 1980 | 1436 | 158 |
3 | تومر | 1978 | 1031 | 303 |
4 | جلجال | 1970 | 1097 | 171 |
5 | نيتيف هجدود | 1975 | 1227 | 177 |
المجموع | ***** | ***** | 6229 | 1080 |
المصدر: معهد أريج 2011 | ||||
 |
مخطط هيكلي جديد لقرية فصايل
في العام 2008 ، قررت ما تسمي بوحدة التخطيط والبناء في الإدارة المدنية للحتلال الإسرائيلي إصدار مخطط هيكلي لعدد من القرى افلسطينية الواقعة في المناطق ‘ج’ والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية حسب إتفاقية أوسلو للحكم الذاتي عام 1995. هذا وقد جاءت هذه الخطوة الإسرائيلية نتيجة لضغط مكثف من جانب الرباعية الدولية ممثلة بمبعوثها السيد ‘توني بلير’.
مع ذلك ، فإن المخططات الهيكلية التي طرحتها الإدارة المدنية للاحتلال لم ترتقي لمستوى التوقعات ولم تلبي حتى الحد الأدني من من حاجات المواطنين الفلسطيين من البناء والتوسع في الحاضر أو في المستقبل، وفي المقابل تلبية حاجات المستوطنيني الأسرائيليين والتوسع المستقبلي للمستوطنات الإسرائيلية في المنطقة وذلك على حساب سكان الأغوار.
والجدير ذكره بأن، المنازل المستهدفة في قرية فصايل تقع ضمن المناطق التي أقرتها الإدارة المدنية للاحتلال ضمن المخطط الهيكلي الجديد للقرية ومع ذلك فقد قام الأحتلال باستهداف تلك المنشئات في قرية فصايل ويقوم بشكل ممنهج باستهداف كافة القرى والتجمعات الفلسطينية في الأغوار حيث وصلت عملية الإستهداف الى مرحلة التطهير العرقي.
الوضع القانني والدولي
بعد حرب العام 1967، قامت إسرائيل بإعلان جزء كبير من الأغوار منطقة عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينين البناء أو التواجد فيها والأجزاء المتبقية ‘أراضي دولة’ وحدها الحكومة الإسرائيلية التي تملك حق التصرف في هذه الأراضي، حيث أصبحت المناطق والتجمعات الفلسطينية للاغوار هدفًا مشروعًا للاحتلال الإسرائيلي وجرافاته حيث يستحيل عل الفلسطيننين الحصول على تصاريح للبناء من الإدارة المدنية بسبب الشروط التعجيزية التي تفرضها عليهم، في حين قامت إسرائيل ببناء 37 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في الأغوار يعيش فيها ما قرابة عن 9000 مستوطن إسرائيلي.
بدون أدنى شك ، إن ما تقوم به إسرائيل في الأغوار الفلسطينية من هدم لمنازل السكان المحليين وهدم تجمعات وقرى فلسطينية بأكملها وإزالتها عن وجه الأرض يرتقي إلى مرحلة التطهير العرقي الذي تهدف دولة الإحتلال من خلاله إلى تهجير سكان الأغوار ودفعهم إلى الهجة الطوعية من أراضيهم .
إن ما تقوم به إسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينني في الأغوار وتحديدا في قري فصايل يحد خرقا صريحا واضحل لجملة من قواعد القانون الدولي والإنساني وذلك على النحو التالي:-
المادة 5 من الاتفاقية الدولية لانهاء كافة أشكال التمييز العنصري للعام 1965 تنص على : كافة الدول الأعضاء والموقعة على الإتفاقية يجب أن تحظر وتنهي أي شكل من أشكال التميز العنصري ولضمان حقوق جميع المواطنين بدون أي تمييز للعرق أو القومية أو الجنس أو الدين وجميعهم متساوون’ .
المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن كل إنسان له كافة الحقوق التي تنص عليها هذا الإعلان بدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة أو الرأي السياسي أو القومية أو الأصل الإجتماعي . علاوة على ذلك فإنه لا تمييز بناء على ما تقدم وذلك ينطبق على سكان الدول المستقلة ذات السيادة أو غير المحكومة ذاتيًا.
المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه ‘ لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمن.
المادة 13 : لكل إنسان حق التنقل بحرية والسكن في المكان الذي يختاره داخل حدود دولته.
بالإضافة إلى ذلك فإن الممارسات الإسرائيلية في قرية الولجة تشكل خرقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل:
المادة 23 من إتفاقية لا هاي للعام 1907 تنص على أنه : يحظر على قوة الإحتلال أن تقةم بتدمير أو مصادرة أملاك العدو إلا إذا كان ذلك مبررً ا بالضرورة العسكرية الملحّة.
المادتين 53 و 147 من إتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على أنه : أي هدم أو تدمير أو مصادرة من جانب القوة المحتلة يعتبر غير شرعي ما لم تكن هناك ضرورة عسكرية ملحّة تبرر ذلك.
