في الخامس من شهر ايار من العام 2011, قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي وبحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي بمداهمة خربة ام نيير شرق بلدة يطا في محافظة الخليل و هدم 8 خيم سكنية, 4 بركسات, عدد من الحظائر الخاصة بالمواشي هذا بالإضافة إلى اقتلاع ما يزيد عن 600 شجرة زيتون تعود ملكيتها الى عائلة الجبور تحت ذريعة الافتقار الى تراخيص البناء.يذكر على ان الهياكل التي تم هدمها تعود لكل من: عيسى محمد احمد الجبور, عمر محمد الجبور, خضر محمد احمد حوشية, طالب محمد اسماعيل الجبور, خليل موسى حسين الجبور, ابراهيم موسى حسين الجبور, محمد احمد الجبور,محمد حسين الجبور, خليل محمد خليل الجبور و ربحي خليل احمد الجبور.
خلال عملية الهدم قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال و جرح عدد من السكان المحليين عرف منهم: فؤاد النواجعة(24 عام) و عيسى حسين محمد الجبور(65 عام). هذا بالاضافة ان جيش الاحتلال واصل حملته ضد خربة ام نيير في صباح اليوم التالي عندما دمرت قوات الاحتلال خربة ام نيير و قامت بأخلاء العائلات بالقوة من خيامهم التي قاموا بوضعها بدلا من الخيام التي تم هدمها.
استهدافها للمرة الثالثة
تجدر الاشارة الى انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها استهداف خربة ان نيير من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي, حيث تم استهدافها مرتين في السابق. الاولى كانت في شهر شباط لعام 2011, عندما شرعت جرافات الاحتلال بهدم المنشأت السكنية, وعدد من البركسات, خيم بالاضافة الى بئريين مياه واقتلاع عدد كبير من اشجار الزيتون تحت ذريعة الافتقار إلى تراخيص البناء.
كذلك في شهراذار من العام 2011, استهدفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أهالي خربة ام نيير الفلسطينية مرة اخرى حيث هدمت الجرافات الحتلال بدون سابق انذار ودمرت جميع المنشآت و الخيام السكنية التي تم التبرع بها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.
كما افاد رئيس مجلس بلدة يطا السيد زهران ابو قبطية ان الاراضي المستهدفة لها شهادات ووثائق التسجيل (طابو التركي) التي تثبت ملكية السكان لأراضيهم. اضاف ابو قبطية على ان قوات جيش الاحتلال تستهدف خربة ام نيير فقد اصبحت هدفا مشروعا للمستوطنين الاسرائيليين في مستوطنة سوسيا التي تعتبرغير قانونية[1] ,الذين يقومون بمهاجمة السكان المحليين وخيامهم في محاولة لتهجيرهم من أراضيهم من أجل توسيع المستوطنة الغير شرعية.
يطا هي بلدة فلسطينيية تقع 9 كيلومتر جنوب محافظة الخليل في الاجزاء الجنوبية للضفة الغربية، و تحدها من الشمال قرية الريحية, مخيم الفوار ووادي الصدى, و من الجنوب قرية السموع, و من الغرب قرية بيت امر, و من الشرق التجمعات السكنية زيف و خلة المّية. يبلغ التعداد السكاني في بلدة يطا 54.608 (الجهاز المركزي الفلسطيني للاحصاء 2010). و تبلغ مساحة القرية الكلية270.000 دونما, منها14.000 دونما تقوم عليها المنطقة العمرانية في القرية. . أنظر الى الخارطة أدناه:
 |
التقسيمات الجغرافية السياسية لبلدة يطا:
وفقا لاتفاقية اوسلو وفقا لاتفاقية أوسلو الموقعة ما بين اسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية في الرابع و العشرين من شهر أيلول من العام 1995, بلدة يطا كغيرها من اراضي الضفة الغربية تم تصنيفها و تقسيمها إلى ثلاث تصنيفات: مناطق ا و مناطق ب و مناطق ج.
ففي مناطق ‘ا’ يتمتع الفلسطينيون بسيطرة إدارية وأمنية على المناطق، بينما في مناطق ‘ب’ يتمتع الفلسطينيون بسيطرة إدارية فقط على المناطق و أما السيطرة الأمنية فهي لإسرائيل. و أما في مناطق ‘ج’ يحظى الفلسطينيون بسلطة خدماتية فقط أما فيما يتعلق بالسيطرة الإدارية للأراضي والأمن فهي لإسرائيل، و التي تشكل 61% من اراضي الضفة الغربية.
بذلك تصنف بلدة يطا الى مناطق ‘ا’, ‘ب’ و’ج’, حيث في منطقة ‘ج’ يمنع اي بناء او تشييد او استخدام للارض, لذلك يلزم على الفلسطينيين الحصول على تراخيص للبناء من الادارة المدنية. نتيجة لهذه السياسة, لا يوجد للفلسطينيين الاّ البناء دون ترخيص وذلك لمواكبة النمو الطبيعي للسكان. الجدول التالي يبين تصنيف اراضي بلدة يطا حسب اتفاقية اوسلو:
جدول رقم 1: تصنيف الاراضي في بلدة يطا بحسب اتفاقية أوسلو الثانية 1995 | ||
تصنيف الاراضي | المساحة (دونم) | النسبة المئوية من المساحة الكلية للقرية (%) |
منطقة ا | 39,708 | 33 |
منطقة ب | 11,609 | 9,6 |
منطقة ج | 68,997 | 57,4 |
المساحة الكلية | 120,314 | 100 |
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2011 | ||
الانشطة الاسرائلية الاخيرة في بلدة يطا:
في السادس من نيسان لعام 2011, داهمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بحماية جيش الاحتلال الجهة الشرقية لبلدة يطا و جرفت 80 دونم من الاراضي المزروعة بالفواكة التي تعود ملكيتها للسيد جميل حوشية. في التاسع عشر من اذار لعام 2011, هاجم مجموعة من المستوطنين الاسرائليين لمستوطنة سوسيا الغير شرعية 50 دونم من الاراضي المزروعة بالقمح و الشعير تعود ملكيتها لساكن فلسطيني من بلدة يطا, حيث تحولت الاراضي الىمراعي لمواشيهم مما ادى الى تدمير المحاصيل.
الوضع الدولي و القانوني:
الانتهاكات الإسرائيلية الاستعمارية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة و لممتلكاته, فوفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات تصنف على أنها انتهاك خطير للسكان الفلسطينيين و للحقوق الشرعية الأساسية مثل حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة, بل أكثر من ذلك يعتبرقيام اسرائيل بهدم المنازل لفلسطينية والقضاء على وجود التجمعات السكنية بأكملها كما حصل في خربة ام نيير يعتبر تطهير عرقي.
اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949, المــادة (147) و التي تنص على أن ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية‘ هو انتهاك جسيم للاتفاقية.
المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 من ‘تدمير ممتلكات العدو او حجزها، الا اذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير او الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 و التي تنص على انه لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفا.
المادة 12 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على : لكل شخص موجود داخل حدود اي دولة ان يكون له حرية الحركة والتنقل وحرية اختيار مكان سكنه.
