الولجة تعاني ظلم الاحتلال:
منذ عام 1948 حتى يومنا هذا، لا تزال أطماع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة لقرية الولجة، وكانت تبلغ مساحة القرية آنذاك 17793 دونماً، احتلت إسرائيل منها ما مساحته 11793 دونماً من خلال اتفاقية الهدنة مع الجانب العربي الأردني برعاية بريطانية، وفي سنة 1967 أصبحت مساحة قرية الولجة 6000 دونماً، وتمت مصادرة 400 دونماً لصالح شق شارع التفافي سنة 1996، كما تم اقتطاع 1000 دونماً من الحي الجنوبي للقرية لصالح مستوطنة جيلو في الفترة ما بين 1969 – 1997، وبهذا لم يتبقى للقرية سوى 4600 دونماً، يطمع الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة ما تبقى من أراضي لهذه القرية من خلال إنشاء مستعمرة جديدة تضم 13,600 وحدة سكنية لتصبح حلقة وصل بين الأحياء اليهودية في القدس الغربية ومجمع مستوطنات ‘ غوش عتصيون’، وآخرها جدار الفصل العنصري حيث تجري أعمال تجريف للأراضي وتهديد لمساكن الولجة لإقامته.
وفي 11 أيار 2011 قامت سلطات الاحتلال بتهديد 6 مساكن منها بنايات مكونة من طابقين، ومخزن واحد يستخدم كراج لسيارة احد المواطنين المتضررين، وفيما يلي معلومات عن العائلات المتضررة:
1- عائلة عادل أبو سرور: قامت قوات الاحتلال بلصق الإخطار بالهدم 2011 على جدران البيت بدون النطق بأي كلمة, بحيث انه بعد انتهاء الأسرة من المعاناة التي واجهتها بالإخطار المقدم إليها للبيت الأول إلا أنها أعادت هذا اليوم تلك المعاناة وعدم الشعور بالراحة والهدوء، وذلك بحجة عدم الترخيص، وكان وجه الإنذار بالهدم من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية.
صورة 1: مسكن عائلة أبو سرور المستهدف
2- عائلة محمد شحادة حسن خليفة: وجهت قوات الاحتلال الإخطار لكراج يعود للعائلة وتستخدمه للسيارة وهو بجانب المنزل، مع العلم بأن الأسرة تعرضت في عام 1999 إلى هدم منزلها، ونظراً للحاجة الماسة للسكن أعادت بناءه من جديد وتم فرض غرامة مالية عليها وتقوم الآن على تسديدها بشكل شهري.
3- عائلة كمال محمد محمود رضوان: تم تسليم الأسرة إخطاراً لهدم المنزل ووكلت العائلة محامي للدفاع عن مسكنها.
4- عائلة علاء احمد شحادة خليفة: قامت قوات الاحتلال بإلصاق الإنذار على الحائط , وعندما سأل احد أفراد الأسرة عن السبب وما هذه الورقة لم يجيبوا بأي كلمة وكأن أحداً لا يتكلم، وذلك بحجة عدم الترخيص. يذكر أنه في عام 1999 تم هدم بيت والده الذي كان يسكن فيه آنذاك ولكن الأسرة عملت على إعادة بناء البيت في نفس العام . وتعمل الأسرة على تسديد الغرامة المالية المفروضة عليهم والتي تبلغ قيمتها 100,000 شيكل, بحيث تدفع الأسرة شهريا 1000 شيكل. وتم توكيل محامي للدفاع عن مسكنهم.
5-عائلة عطا الله محمد علي أبو رزق: تسلمت الأسرة إخطاراً بهدم منزلها التي أعادت بناءه بعد أن هدمته سلطات الاحتلال قبل 7 سنوات، ولصعوبة الوضع الاقتصادي للأسرة لم تستطع بناء المنزل فعملت على استئجار مسكن في مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم, وفي هذا العام تقدمت الأسرة بطلب إلى مؤسسة لإعادة بناء منزلها فتمت الموافقة ولكن عند اقتراب الانتهاء من بناء البيت لم تكتمل الفرحة بالإخطار المقدم، حيث تنام الأسرة يوم بعد يوم في البيت لرغبتها الشديدة للعودة للسكن في بيتهم وعلى أرضهم. وتم توكيل محامي للدفاع عن بيتهم.
6-عائلة محمود يوسف شحادة: قامت سلطات الاحتلال بإلصاق الإنذار على احد الجدران والحجة هي أن البيت مبني بدون ترخيص. والبيت هو قيد الإنشاء، كان ينوي محمود بناءه ليستقر ويتزوج فيه ويؤمن حياته، وتسكن الأسرة في عناتا ولكنها تود الرجوع إلى أرضها في الولجة. وتم توكيل محامي للدفاع عن المسكن وإبطال قرار الهدم.
صورة6: مسكن عائلة محمود شحادة المهدد بوقف العمل والبناء
7- عائلة محمود محمد محمود رضوان: قامت سلطات الاحتلال بإلصاق الإنذار على احد الجدران والحجة هي أن البيت مبني بدون ترخيص. ونظراً للحاجة الماسة للسكن فان الأسرة تقيم بمسكنها رغم أنه غير مهيأ للسكن إلا انهم ينامون بالبيت بالتناوب وذلك حتى لا يترك البيت خالي حتى ينتهي من البناء. كما أن الأسرة كانت تريد فتح شارع بجانب البيت إلا أن قوات الاحتلال التي تعمل على بناء الجدار بجانب البيت منعتهم من عمل الشارع وهددت بالقبض على من يعمل على فتح الشارع.
يوضح الجدول التالي أسماء أصحاب المساكن المتضررين ومعلومات عنهم:
الرقم |
اسم المالك |
عدد المساكن |
عدد أفراد الأسرة |
منهم أطفال دون سن 18 |
ملاحظات |
1 |
عادل ابو سرور |
1 |
8 |
4 |
قيد الإنشاء |
2 |
محمد شحادة حسن خليفة |
1 |
6 |
1 |
مخزن |
3 |
كمال محمد محمود رضوان |
1 |
غير مأهول |
0 |
يتأهل للزواج، قيد الإنشاء |
4 |
علاء احمد شحادة خليفة |
2 |
غير مأهول |
0 |
يتأهل للزواج، قيد الإنشاء |
5 |
عطا الله محمد علي ابو رزق |
1 |
5 |
3 |
قيد الإنشاء |
6 |
محمود يوسف شحادة |
1 |
غير مأهول |
0 |
يتأهل للزواج، قيد الإنشاء |
7 |
محمود محمد محمود رضوان |
2 |
5 |
1 |
قيد الإنشاء |
المجموع |
9 |
24 |
9 |
|
* المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي.
