إضفاء الشرعية على ما هو غير شرعي: مخططات هيكلية جديدة لخمس مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

كشفت صحيفة ‘هآرتس’ اليومية الاسرائيلية في الثالث من شهر نيسان من العام 2011 أن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و وزير دفاعه يهود باراك قد اعتمدوا خطة لتوسيع مستوطنة ‘ نوفيم’ الإسرائيلية ‘غير الشرعية’ و التي تقع شمال غرب محافظة سلفيت. ان هذه الخطوة الإسرائيلية تعني أن هنالك أراضي إضافية تم تخصيصها لصالح توسيع المستوطنة في المستقبل على حساب الأراضي الفلسطينية المحيطة بها. كما و أضافت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلي يعتزم أيضا المصادقة على أربع خطط رئيسية لأربع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية: المستوطنة الأولى هي روتم و التي تقع على أراضي محافظة طوباس, مستوطنة سينسانا في محافظة الخليل, مستوطنة حالميش في محافظة رام الله و مستوطنة كريات نتافيم في محافظة سلفيت.

الجدول (1): يعطي تفاصيل عن المستوطنات المستهدفة في عملية التوسع و مواقعها :

الجدول1: المستوطنات الإسرائيلية المستهدفة في التوسع
اسم المستوطنة	عدد السكان 2008-2009	تاريخ بناء المستوطنة	المساحة (دونم)	المحافظة
نوفيم	442	1986	641	سلفيت
كريات نتافيم	545	1982	386	سلفيت
روتيم	20	1984	51	طوباس
حالميش	1104	1977	677	رام الله
سينيانا	25	1999	234	الخليل
المجموع	2336	*******	1989	*******
المصدر :قاعدة بيانات التقرير الشهرية – أريج 2011

خريطة 1: المستوطنات الإسرائيلية المستهدفة في التوسع

إضفاء الشرعية على ما هو غير شرعي:

أن القرار الإسرائيلي في اعتماد خطط رئيسية لخمس مستوطنات إسرائيلية غير قانونية ليست إلا محولة اسرائيلية يائسة لخداع العالم عن طريق استخدام الطرق الرسمية من اجل إعطاء المستوطنات شرعية لاغيه و باطلة. منذ الإحتلال الإسرائيلي العسكري للأراضي الفلسطينية عام 1967, دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على استثمار مواردها في إقامة و توسيع المستوطنات الاسرائيلية ‘غير قانونية ‘ في الأراضي المحتلة, حيث يوجد اليوم 199 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية و 232 بؤرة استيطانية حيث أنها تنتشر كالسرطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. و نتيجة لهذه السياسة, أكثر من 560,000 مستوطن إسرائيلي يعيشون الآن في هذه المستوطنات منها 238000 مستوطن يعيشون في المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية.

من الجدير بالذكر انه في لعام 1991, قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي, باعداد مخططات للمستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة و التي هي على ارض الواقع تتجاوز مناطق التوسع العمراني لهذه المستوطنات من اجل ضمان التطور ضمان توسعها على مدى الثلاثين سنة المقبلة.

نظام التميز لآخر احتلال في التاريخ:

طوال فترة الاحتلال الإسرائيلي العسكري المطول للأراضي الفلسطينية, أنشأت إسرائيل بشكل منهجي في الأراضي المحتلة نظام للفصل يقوم على التمييز, فهناك نظامين منفصلين في القانون لنفس المنطقة حيث يجري تطبيق أول نظام على الشعب الفلسطيني و الأخر للمستوطنين الإسرائيليين.

وفقا لهذا النظام فان مئات الآلاف من الأراضي المملوكة للفلسطينيين قد تم الاستيلاء عليها ومصادرتها بهدف بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ‘غير القانونية’ و تسكين مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين بينما يحظر على الفلسطينيين من بناء واستخدام أراضيهم بحيث اصبحت المستوطنات و البؤر الإسرائيلية أداة لتبرير الانتهاكات لحقوق الإنسانية للفلسطينيين، مثل حقوق السكن و العيش، وحرية الحركة والتنقل.

علاوة على ذلك، فان الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوم بها اسرائيل على ارض الواقع، تشكل خطوة نحو إعادة تشكيل خريطة للضفة الغربية لمنع أي إمكانية حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ، و هو جزء من حق الشعب الفلسطيني المشروع ‘ لتقرير مصيره.’

الوضع القانوني:

بدلا من توسع في المستوطنات الإسرائيلية ‘غير الشرعية’ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض الحقائق على الأرض، يجب على إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، والاعتراف بحق الفلسطينيين في العيش والوجود في وطنهم.

بالإضافة الى ذلك يجب على إسرائيل أن تتبنى نهج ‘العدالة و السلام ‘ بدلا من نهج ‘ الاحتلال و التوسع ‘ من اجل اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق سلام عادل و دائم مع الفلسطينيين على أساس ‘ الأرض مقابل السلام’ و ليس المستوطنات مقابل السلام ‘ لأن السلام و المستوطنات لا يلتقيان.

أن المستوطنات و البؤر الإسرائيلية في جميع إنحاء الاراضي الفليسطينية المحتلة غير قانونية و يجب ازالتها وتفكيكها، حيث أن قرار الحكومة الإسرائيلية الذي جاء لتوسيع المستوطنات الخمسة التي تم ذكرها يتناقض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي و الاتفاقيات الدولية:-

قرار مجلس الأمن الدولي رقم (446) في 22 آذار لعام 1979 و الذي ‘ يقرر أن السياسات والإجراءات الإسرائيلية بإقامة مستوطنات على الأراضي الفلسطينية وأراض عربية أخرى محتلة منذ 1967 لا تستند إلى أي أساس قانوني و تشكل عائقا خطيرا تجاه عملية تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط فضلا عن ذلك كونه مخالفا لبنود اتفاقيات السلام الموقعة و التي تدعو لتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قرار مجلس الأمن رقم 452 بتاريخ 20 تموز/يوليو 1979: الطلب إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس.

قرار مجلس الأمن رقم 465 بتاريخ 1 آذار/مارس 1980 : مطالبة إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة بما فيه القدس.

اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص في المادة 49 أيضا على أنه ‘ لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها ‘. و المادة 174 ‘يحظر تدمير ومصادرة الممتلكات التي لا تبررها الضرورة العسكرية وينفذ بصورة غير مشروعة وتعسفية’.

المادة الحادية والثلاثون من اتفاقية أوسلو:لن يبادر او لن يتخذ أي من الفريقين أية خطوة من شأنها تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، في انتظار ما تسفر مفاوضات الوضع النهائي عنه.

ايار 2001 ، رئيس هيئة الصليب الاحمر الدولي في الاراضي الفلسطينية واسرائيل : ان وجود المستوطنات الاسرائيلية يتساوى من حيث المبدا مع جرائم الحرب. حيث ان نقل الاحتلال لسكانه الى الاراضي التي احتلها يعتبر غير قانوني وخرق صارخ للقانون الدولي، وان الخرق الصارخ هو بمثابة جريمة الحرب. ‘رينية كورسيرنيك- رئيس هيئة الصليب الاحمر الدولي في الاراضي الفلسطينية واسرائيل- مؤتمر صحفي عقد في 17 ايار من العام 2001’.

الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على : لكل شخص موجود داخل حدود اي دولة ان يكون له حرية الحركة والتنقل وحرية اختيار مكان سكنه.