الحدث: تفاقم مشكلة المياه في قرية الجفتلك .
الجهة المعتدية: الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضرره: أهالي قرية الجفتلك و قطاع الزراعة في المنطقة.
تاريخ الحدث: شهر آذار 2011.
 |
الانتهاك:
منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، و ضع الاحتلال في صلب أجندته السيطرة على المخزون المائي في الحوض الشرقي من الضفة الغربية فعمل على تجفيف معظم الآبار الارتوازية الفلسطينية المنتشرة في الأغوار الأردنية البالغ عددها قرابة 133 بئر ارتوازي، وسن من القوانين و التشريعات ما يضمن له السيطرة التامة على مخزون المائي في الضفة و منع الفلسطينيين من التنقيب عن المياه في حين احتكر الاحتلال لنفسه حق التنقيب عن المياه في الضفة الغربية من خلال شركة ميكروت الإسرائيلية.
 |  |
صورة 1+2
يذكر أن قرية الجفتلك ترسخ فوق خزان مائي ضخم إلا أن حال القرية كحال جميع التجمعات البدوية و القرى الفلسطينية في الأغوار الفلسطينية، فالاحتلال يعتبر منطقة الجفتلك منطقة حدودية لذلك تعمد على تحويلها إلى قرية تفتقد لأبسط مقومات الحياة فيها فبيوت القرية و بنية تحتية فيها تعتبر بدائية ، علاوة على أن الاحتلال حولها من قرية خضراء تعج بالبيارات و المزارع إلى قرية عطشى معظم أراضيها تصنف كمناطق عسكرية مغلقة يمنع الدخول إليها .
يشار إلى أن قرية الجفتلك كانت بمثابة واحة خضراء تزين الأغوار الفلسطينية، و كانت رافدا من روافد الغذاء و الماء في المنطقة ، بحيث كانت محط جذب المستثمرين في قطاع الزراعة و تربية المواشي، حيث أن كان هناك في السابق ما يزيد عن 2الف نسمة من السكان القادمين من مناطق جنوب الخليل و مناطق قرى الأغوار يفطنون قرية الجفتلك بالإضافة إلى السكان المحلين البالغ عددهن 1600نسمه، فطبيعة المنطقة الدافئة الغورية و خصوبة أراضيها و وفرة المخزون المائي كانت كافية لجذب هؤلاء السكان للإقامة في الجفتلك و استغلال أراضيها الزراعية و مراعيها التي كانت تتربع على مساحة 32الف دونم.
 |
أما من الناحية المائية، فكان في السابق قبل الاحتلال الإسرائيلي يوجد ثلاثة عيون مائية حيث كانت تلك المياه تجري ابتداء من منطقة واد الفارعة مرورا بقرية عين شبلي، ومن ثم تجاه قرية ‘الجفتلك’، عبر ثلاث قنوات مائية، هي ‘أم حريره الفوقا’ و’أم حريره التحتا’ و’عين قراوة’، ومن ثم تتابع سيرها تجاه نهر الأردن، بالإضافة إلى وجود 35 بئر ارتوازي تضخ بقوة 140كوب/ ساعة بمعدل يتراوح 4.8مليون م3 سنويا، تنتشر في أنحاء قرية الجفتلك الفلسطينية فكانت تساهم في أعمار المنطقة و تطورها.
سياسة الاحتلال المائية في قرية الجفتلك:
يشار إلى انه منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي، سعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تجفيف الينابيع المائية التي تنتشر و تمر بقرية الجفتلك بالإضافة إلى تجفيف معظم الآبار الارتوازية في القرية حيث تحول قسم قليل من هذه الآبار إلى أبار ضحلة تحتوي على مياه مالحة لا تصلح للزراعة و ري الأرض العطشى، و ذلك من خلال حفر أبار ارتوازية عبر شركة ميكروت الإسرائيلية بحيث تكون تلك الآبار بجانب الآبار الارتوازية الفلسطينية و على عمق اكبر منها و بالتالي يتم من خلال ذلك سرقة المياه الفلسطينية ليتم نقلها بعد ذلك إلى خزان مائي إسرائيلي ضخم يتربع في أعلى جبال الجفتلك ليغذي بدوره مستوطنتي ‘ مسواه’ و مستوطنة ‘ حمرا’ المقامتان على أراضي قرية الجفتلك.
يذكر أن قلة المياه في قرية الجفتلك نتيجة قلة الأمطار من جهة و ممارسات الاحتلال من جانب أخر، دفعت السكان إلى شراء الماء من قرية فروش بيت دجن و من منطقة الفارعة لسد النقص في المياه لديهم، و هي مكلفة بالنسبة أليهم خصوصا أن الماء يتم نقله عبر جرارات زراعية إلى قرية الجفتلك بكلفة 25شيكل/ للكوب بواقع 100 شيكل لتنك، و هي مكلفة بالنسبة للمزارع الذي أنهكه الفقر و الجوع و بالتالي اثر ذلك على بشكل ملحوظ على قطاع الزراعة في القرية مما أدى إلى تقليص المساحات الزراعية إلى اقل من 15 ألف دونم، بالإضافة إلى أن هناك هجرة عكسية من قرية الجفتلك إلى القرى و المدن المجاورة.
حتى التنوع الحيوي في قرية الجفتلك أصبح ضحية لممارسات الاحتلال فقلة المياه في الجفتلك و توفر بعض الآبار الارتوازية التي تضخ المياه المالحة بدل من العذبة أدى هذا إلى تغير نمط الزراعات فقد كانت في السابق تزرع بالخضروات بمختلف أنواعها إضافة إلى الموز والحمضيات، حيث أن هذه المزروعات تكاد تنعدم من قرية الجفتلك بسبب ملوحة المياه الشحيحة المتبقية في القرية وبسبب عدم قدرة المزارعين على شراء الماء لري مزروعاتهم، ولكن مع مرور الوقت بدأ المزارعون باللجوء إلى زراعة النخيل فهي أكثر أمان واقل تكلفة وتحتاج إلى كمية مياه اقل وتتحمل الظروف الحارة في الغور الفلسطيني. والتمور يمكن تسويقها في السوق المحلي وفي الخارج على عكس الخضروات التي تسوق في السوق المحلي فقط.
قرية الجفتلك تفتقد إلى المخطط الهيكلي :
بحسب الاتفاقيات الموقعة تعتبر الأغوار من بينها قرية الجفتلك المصنفة بمجملها ضمن مناطقC الخاضعة بشكل كامل لسيطرة الاحتلال العسكرية والإدارية. ومع تنكر إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين فان قضية الحدود والأغوار لن تبحث إلا في اتفاقيات الحل الدائم التي لا بوادر لوجودها في القريب العاجل، فهذا يعطي الضوء الأخضر للاحتلال لممارسة سياسة التدمير والتخريب وسرقة المياه في ‘الجفتلك’ خاصة وفي مختلف أنحاء الأغوار عامة، فقد تم تحويل أراضي و بيوت قرية الجفتلك إلى مناطق إطلاق نار و رماية لجيش الاحتلال، أما جبال الجفتلك فقد تحولت إلى معسكرات لتدريب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وضع ينذر بكارثة حقيقية للسكان في المنطقة, فالأرض و الماء ليست فقط هدف للاحتلال بل الإنسان هو أيضا هدف الاحتلال الذين يريد تفريغ منطقة الأغوار من سكانها خدمة للمشروع الصهيوني فيها.
