الاحتلال يهدم منزلاً ويشر د أفراده
الانتهاك: هدم مسكن ومخازن بمساحة 300م2.
الجهة المعتدية: سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: المواطن يحيى سعيد محمد جابر.
تاريخ الاعتداء: 20 كانون أول 2010.
تفاصيل الانتهاك:
قامت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في 20 كانون أول 2010 بهدم مبنى قائم مؤلف من 4 مخازن، حيث تبلغ مساحته الكلية 300م2، ويستخدم المواطن يحيى جزء من المبنى لإيواء أفراد أسرته المكونة من 11 فرداً، والجزء الآخر منه يربي فيه 10 رؤوس من الأغنام وفرس ومهرة، ويعتمد على الأغنام في مصدر رزقه، والفرس في حراثة الأرض، وبعد الهدم أصبحوا في العراء مشردين.
صورة 1- 3: مبنى عائلة جابر المدمر
وفي الوقت الذي كانت تقوم فيه جرافات الاحتلال بهدم وتجريف ممتلكات المواطن يحيى والمقامة على أرضه، تقوم الجرافات الإسرائيلية على تلة مقابلة مصادرة، على قدم وساق بتجريفها وبناء المزيد من الوحدات الاستعمارية لصالح المستعمرين اليهود على حساب أراضي أهالي البقعة.
صورة 4+ 5: الآليات الإسرائيلية أثناء قيامها ببناء وحدات استيطانية على أراضي مصادرة – البقعة
وأفاد المواطن يحيى لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: ‘ بشكل مفاجئ قامت قورة عسكرية ضخمة مكونة من دبابات مصفحة ( 7 وحدات عسكرية) و وآليات ثقيلة ( باجر جنزير عدد 2 )، دون سابق إنذار،وكان من الطبيعي السؤال: ماذا تريدون ؟ فكان الجواب : بعد ان تم تمزيق الهوية… ، معك فقط 20 دقيقة لاغلاء المنزل نريد ان نهدمه. وتجدر الإشارة الى ان كرمة من العنب ‘ المعرش’كان مثبتا بالبيت المدمر مما أدى الى اضعاف المعرش الذي يستخدم في تربية العنب.
وأضف الى ذلك انه في شهر 1/2010 قاموا بهدم خزانين مياه كانت تستخدم لري المزروعات الشجرية والخضروات، حيث يتم جمع وحصاد ما يقارب 650 م3 الأولى 450م3 والثانية 200م3.
يذكر أن سلطات الاحتلال أخطرت في نفس الموقع أيضاً بعد عملية الهدم جمعية النور وكان الإخطار – إيقاف عن العمل والبناء- قيد الإنشاء، وتعتبر الجمعية خيرية وكانت ستستخدم عيادة طبية. فالمنطقة المستهدفة تفتقر للبنية التحتية، عدم وجود طرق معبدة، صعوبة بالغة في الحصول على الكهرباء. اضف الى ذلك ان الاحتلال يمنع أي توسع عمراني للمنطقة. وهنا تجدر الإشارة الى خطورة الوضع القائم، حيث ان المنطقة تخضع لسيناريو خطير يهدف الى إخلاء المنطقة بالكامل، فمن جهة التوسع الكبير المتزايد في المستوطنة المجاورة ( خارصينا) ومن جهة اخرى منهجية الهدم المدروسة حيث يقدم الاحتلال على هدم منزل أو أكثر كل سنة، وبشكل تدريجي ‘ التصحر المعماري حاد’ فخلال 10 أعوام لن يتبقى أي منزلاً في البقعة وستصبح امتداداً وتوسعاً لمستعمرة ‘ خارصينا’ التي تتوسع على حساب أراضي المواطنين.
يرى مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية بأن استباحة هدم المنازل والمنشآت و/أو الاستيلاء عليها يعد انتهاكاً صارخاً وفاضحاً لقواعد حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني. وإن عملية هدم الممتلكات تعتبر خرقاَ لاتفاقية جنيف المادة 53 والتي تنص على (( يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير)).
لمزيد من المعلومات حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد أهالي البقعة خلال عام 2010، راجع تقارير مركز أبحاث الأراضي السابقة:
