تستمر سلطات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف التجمعات البدوية في منطقة الاغوار الفلسطينية, حيث سلمت في الثاني من شهر كانون ثاني من العام 2011 أهالي عرب أبو زايد الواقعة الى الشمال من قرية النويعمة الفلسطينية سبعة عشر اخطارا بوقف العمل و البناء في عدد من الممتلكات في المنطقة شملت مسجدا و خيام سكنية و حظائر للحيوانات و غيرها من الممتلكات. جدول رقم 1 يبين تفاصيل الممتلكات المخطرة بالهدم و أسماء أصحابها:
جدول رقم 1: أوامر عسكري اسرائيلية لوقف العمل و البناء لعدد من الممتلكات في منطقة عرب الزايد | |||||
الاحداثيات (x,y) | نوع المنشأة المخطرة بالهدم | اسم صاحب المنشأة المخطرة بالهدم | رقم الامر العسكري الاسرائيلي | العدد | |
240600 | 644800 | بركس سكني منزل قيد الانشاء (من الاسمنت) | محمد علي زايد | 1 | |
244592 | 644795 | حظيرة أغنام | سلامة علي | 2 | |
240569 | 644868 | منزل | ناجح علي زايد | 3 | |
240440 | 644933 | منزل | أشرف سليمان زايد | 4 | |
240105 | 645074 | بركس سكني | حسين داود | 5 | |
240107 | 645112 | بركس سكني | سعود داود زايد | 6 | |
240184 | 645104 | بركس سكني | عطا داود | 7 | |
240230 | 645111 | بركس سكني | نايف داود زايد | 8 | |
240284 | 645171 | بركس سكني | طالب داود زايد | 9 | |
240290 | 645237 | حظيرة أغنام | سليمان داود زايد | 10 | |
240311 | 645264 | حظيرة أغنام | أحمد داود زايد | 11 | |
240272 | 645119 | بركس سكني | نادر داود زايد | 12 | |
240321 | 645168 | منزل | يوسف داود | 13 | |
240525 | 645162 | منزل قيد الانشاء | زايد سليمان سلامة | 14 | |
240542 | 645162 | حظيرة أغنام | موسى سليمان سلامة حسان | 15 | |
240574 | 645033 | مسجد القرية | 16 | ||
240615 | 644922 | أعمدة كهربائية (عدد 2) | 17 | ||
المصدر: محافظة أريحا و الاغوار 2011 | |||||
و كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد أمهلت أهالي قرية عرب الزايد حتى السابع و العشرين من شهر كانون الثاني من العام 2011 لتقديم الاعتراض على الاوامر العسكرية الصادرة بحق ممتلكاتهم و المباشرة باجراءات الترخيص. و يجدر الذكر أن التوجه لاستصدار تراخيص من السلطات الاسرائيلية لا يضمن منح تراخيص لاهالي المنطقة. و تجدر الاشارة أن هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها سلطات الاحتلال الاسرائيلي أهالي قرية عرب الزايد شمال قرية النويعمة خلال أقل من شهرين في العام 2010, حيث تسلم أهالي عرب الزايد في الثالث من شهر تشرين ثاني من العام 2010 أوامر عسكرية تقضي بوقف العمل و البناء في عدد من الممتلكات أيضا شملت منازل و حظائر حيوانات و غيرها من الممتلكات. و فيما يلي تفصيل للاوامر التي تم توزيعها على أهالي عرب الزايد:-
جدول رقم 1: أوامر عسكري اسرائيلية لوقف العمل و البناء لعدد من الممتلكات في منطقة عرب الزايد | ||||
الاحداثيات (x,y) | اسم صاحب الممتلكات | رقم الامر العسكري الاسرائيلي | العدد | |
240939 | 644913 | ابراهيم محمد الزايد | 1 | |
240731 | 645063 | ضيف الله محمد حسين الزايد | 2 | |
240720 | 645080 | عودة محمد الزايد | 3 | |
240755 | 645065 | صالح محمد الزايد | 4 | |
240677 | 645025 | سليمان محمد الزايد | 5 | |
240848 | 644941 | حسين محمد الزايد | 6 | |
240714 | 645291 | اسماعيل محمد طريف رشايدة | 7 | |
240666 | 645336 | سمير محمد محمود رشايدة | 8 | |
240761 | 645260 | تيسير محمد محمود رشايدة | 9 | |
240648 | 646295 | صالح محمد محمود رشايدة | 10 | |
المصدر: قرية عرب الزايد 2011 | ||||
تجمع عرب الزايد البدوي, جغرافيا و سكان:-
يقع تجمع عرب الزايد البدوي (بدو قرية النويعمة) حوالي 1 كيلومتر الى الشمال الغربي من قرية النويعمة, شمال مدينة أريحا. و يعتبر تجمع عرب الزايد جزءا البدوي لا يتجزأ من قرية النويعمة و يبلغ التعداد السكاني فيه حوالي 350 شخصا (مختار منطقة عرب الزايد, 2011). و بالرجوع الى اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل في العام 1995, يقع تجمع عرب الزايد البدوي في المناطق المصنفة ‘بمناطق ج’ و التي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة, حيث يتعين على الفلسطينيين القاطنين في تلك المناطق و يرغبون بالبناء و التوسيع, التقدم للحصول على تراخيص بناء من الادارة المدنية الاسرائيلية للسماح لهم بالبناء.
الى الشمال الغربي من منطقة عرب الزايد و على بعد 1 كيلومتر منها, تتواجد قاعدة عسكرية اسرائيلية و تحتل ما مساحته 670 دونما من اراضي قرية النويعمة الفلسطينية. و الجدير بالذكر أن القاعدة العسكرية الاسرائيلية قد ساهمت كثيرا في الحد من تطور و توسع هذا التجمع البدوي من الناحية العمرانية, كما يفتقر هذا التجمع الى العديد من الخدمات و الاحتياجات الرئيسية كامدادت المياه و المجاري و خطوط الهواتف و الكهرباء. خارطة رقم 1
 |
معاناة التجمعات الفلسطينية في منطقة الاغوار الفلسطينية
تعاني التجمعات الفلسطينية الواقعة في منطقة الاغوار الفلسطينية من سياسات الاضطهاد الاسرائيلي اللامتناهية حيث أنه عقب الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية و قطاع غزة في العام 1967, استهدفت اسرائيل المنطقة الشرقية في الضفة الغربية و ذلك من خلال الاعلان عن مساحات شاسعة من منطقة الاغوار ‘منطقة عسكرية مغلقة’ بقصد إيقاف التطور العمراني الفلسطيني في المنطقة و التنمية الاقتصادية للفلسطينيين و تهجيرهم من أماكن سكناهم حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية و تعزيز وجودها في الاراضي الفلسطينية المحتلة. و قد شكلت هذه السياسة عائقا أمام نمو التجمعات الفلسطينية في منطقة العزل الشرقية بسب وقوع معظمها في مناطق يمنع البناء فيها الا بتصريح صادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية. و قد تماشت السياسات الاسرائيلية الرامية الى الاستيلاء على الاراضي في منطقة العزل الشرقية مع ما صرح به بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي) في الثالث من شهر حزيران من العام 2005 حيث أوضح عدم رغبة اسرائيل في التخلي عن منطقة الاغوار و منطقة العزل الشرقية حيث قال ‘لن يكون الاغوار مدرج في أي من عمليات الانسحاب الاسرائيلية’. الاغوار سيبقى تحت سيطرة اسرائيل الى الابد‘. ‘إنه الدرع الشرقي الدفاعي لاسرائيل… ونحن لن نعود إلى حدود العام 1967.‘ كما جائت سياسة الهدم الاسرائيلية في منطقة العزل الشرقية لتؤكد على عزم الحكومة الاسرائيلية بالمضي قدما بتنفيذ مخططاتها الاستيطانية حيث انها لم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الامنية و الضرورات العسكرية و البناء الغير مرخص بل جاءت لأسباب تهدف المصالح الاسرائيلية و اهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية و خصوصا في منطقة العزل الشرقية و القدس الشرقية. و قد صعدت اسرائيل من عمليات الهدم و الاخلاء في الاعوام القليلة الماضية في عدد من التجمعات الفلسطينية في منطقة الاغوار الفلسطينية (منطقة العزل الشرقية في الضفة الغربية) كخربة الفارسية و خربة الحديدية و خربة الحمصة و وادي المالح, و قرية فصايل و قرية الجفتلك و قرية الزبيدات و قرية العقبة و العديد من التجمعات الفلسطينية الاخرى.
هدم المنازل الفلسطينية من منظور القانون الدولي
من منظور القانون الدولي, و بالاخص المادة 56 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب, تحرِّم تدمير الممتلكات إلا إذا كان ذلك مبرراً بالضرورة الحربية التي تقتضيها العمليات الحربية. كما أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’ و المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت على انه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.’ و المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة :’ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
كما دعا دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في العام 2004 إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقاً لقرار رقم 1544- (2004), و ينص القرار على:’ أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي و الإنساني و لا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لهذا القانون’.
