كمثيلاتها من قرى المنطقة الشرقية في الضفة الغربية (منطقة الاغوار الفلسطينية) التي تعيش العزل الاسرائيلي و الاستهداف المباشر للاراضي و الممتلكات, تشهد قرية الجفتلك الفلسطينية هذه الايام فصلا اخر من فصول الاطماع الاسرائيلية الرامية الي تهجير المواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم و الاستيلاء على أراضيهم بهدف تعزيز البناء الاستيطاني في منطقة الاغوار و تعزيز الوجود الاسرائيلي فيها. ففي الحادي عشر من شهر كانون الثاني من العام 2011, سلمت الادارة المدنية الاسرائيلية أهالي قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا أوامر عسكرية تقضي بوقف العمل و البناء في عدد من الممتلكات في القرية شملت سبعة منازل (منها خيمة) و حظائر للاغنام و بركسات لتخزين الاعلاف و بركسات زراعية بذريعة البناء الغير مرخص. و كانت الادارة المدنية الاسرائيلية قد أمهلت أصحاب المنشأت المخطرة بوقف العمل حتى العاشر من شهر شباط من العام 2011 للاعتراض على الاوامر العسكرية و البدء باجراءات الترخيص علما بأن الاعتراض أو المباشرة باجراءات الترخيص لن يضمن استصدار تراخيص للمنشأت المخطرة لاهالي قرية الجفتلك. فيما يلي أسماء أصحاب الممتلكات المستهدفة في القرية من قبل الادارة المدنية الاسرائيلية: أحمد خالد محمود أبو جودة, متعب عبد العزيز عطاونة, محمد سليمان عبد أبو سعدى, عمر سليمان سالم أبو رزق, حسين عبدالله بني عودة, ابراهيم مبارك يوسف بشارات و سليمان توفيق دراغمة. جدول رقم 1 :-
جدول رقم 1: المنشأت الفلسطينية المخطرة بوقف العمل و البناء في قرية الجفتلك الفلسطينية | |||
العدد | اسم صاحب المنشأة | رقم الامر العسكري | نوع المنشأة المخطرة بوقف العمل |
1 | أحمد خالد محمود أبو جودة | · مخزنين للاعلاف · بركس زراعي · خيمة سكنية | |
2 | متعب عبد العزيز عطاونة | منزل | |
3 | محمد سليمان عبد أبو سعدى | حظيرة للاغنام | |
4 | عمر سليمان سالم أبو رزق (كفاية لباد سريس أبو رزق) | 147118 | منزل |
5 | حسين عبدالله بني عودة | · حظيرة للاغنام · منزل | |
6 | ابراهيم مبارك يوسف بشارات | منزل | |
7 | سليمان توفيق دراغمة | بركس سكني | |
8 | فتحي عبدالله أحمد تيم عجوري | ——- | · بركس زراعي · منزل |
المصدر: أهالي قرية الجفتلك , كانون ثاني 2011 | |||
استهداف سابق لقرية الجفتلك الفلسطينية
و لا تختلف قرية الجفتلك عن باقي القرى الفلسطينية في منطقة الاغوار و باقي أنحاء الضفة الغربية فقد تم استهدافها في أعوام سابقة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي بذريعة البناء الغير مرخص. ففي الرابع و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2010, هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي ممتلكات فلسطينية في منطقة أبو العجاج التابعة لقرية الجفتلك شملت منازل و حظائر للمواشي التي يعتاش منها الفلسطينيين في المنطقة. و قد شملت عملية الهدم كل من المواطن عدنان محمد دعيس الذي خسر منزله الذي يأوي 16 فردا, و كذلك المواطن عيسى عدنان دعيس الذي خسر حظيرة الاغنام التي يعتاش منها هو و عائلته و تعتبر مصدر رزقه الوحيد. و أيضا المواطن شحدة محمد دعيس الذي استهدفت الجرافات الاسرائيلية حظيرة الاغنام الخاصة به و التي يعتاش منها أيضا هو و عائلته. خارطة رقم 2
كذلك في الحادي و العشرين من شهر تشرين أول من العام 2009, سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أهالي قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا عشرة أوامر عسكرية تقضي بوقف العمل و البناء في عدد من الممتلكات تعود لكل من يوسف ابراهيم حسان غوانمة (حظيرة مواشي), أحمد ابراهيم حسان غوانمة (حظيرة مواشي), محمد متعب متعب محمود ادعيس (منزل و حظيرة أغنام), سمير بشارات (منزل و حظيرة مواشي), حسان حسين مرشد رشيد (حظيرة أغنام و منزل), مدرسة الجفتلك الثانوية, قيس صالح شحادة نصاصرة (منزل), خالد محمد حسان جهالين (منزل), سليمان محمد حسان جهالين (حظيرة مواشي) و خالد محمد ابراهيم أبو هنية (قطعة أرض مساحتها 15 دونم مزروعة بأشجار الفواكه و الخضار).
و في الثالث و العشرين من شهر كانون ثاني من العام 2007, استهدفت الجرافات الاسرائيلية عددا من المنازل الفلسطينية في قرية الجفتلك لنفس الذريعة و طالت كل من منازل المواطنين حماد حسان عيد و بسام محمود مساعيد و علي غنايم و بشار مبارك بشارات.
قرية الجفتلك, جغرافيا و سكان:-
تقع قرية الجفتلك الفلسطينية الى الشمال من مدينة أريحا و على بعد 31 كم منها. تتوسط قرية الجفتلك عدد من المستوطنات الاسرائيلية و القواعد العسكرية الاسرائيلية, فمن الشمال الشرقي للقرية, تقع مستوطنة أرجمان الاسرائيلية و كل من قرى مرج نعجة و الزبيدات و مرج الغزال الفلسطينية. و من الجنوب الغربي, يحد القرية عدد من القواعد العسكرية الاسرائيلية و مستوطنة مسواع الاسرائيلية. و الى الغرب من القرية, تقع قرية جفا النون الفلسطينية و الى الشرق, الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 90 و الشارع الالتفافي رقم 57. يبلغ عدد سكان قرية الجفتلك (الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني2009) 5330 يعملون معظمهم في حقل تربية الاغنام و الزراعة.
و كانت أراضي قرية الجفتلك قد صنفت بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في شهر أيلول من عام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية و إسرائيل, الى مناطق ج[1] و البالغة مساحتها 81283 دونما من الاراضي. و الجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من السكان في قرية الجفتلك تتركز في المنطقة الشمالية الغربية للقرية, كما تحتل المستوطنات الاسرائيلية ما نسبته 3.4% من مساحة قرية الجفتلك الكلية (2741 دونما).
ملخص
من المفترض أن تكون تقسيمات أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين و الاسرائيليين مؤقتة لأنه و بحسب اتفاقية ‘أوسلو’ الثانية الموقعة في شهر أيلول من العام 1995، فان إعادة انتشار القوات الإسرائيلية العسكرية في المناطق المصنفة ج و نقل مسؤولية الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في المناطق المصنفة ‘ب’ و ‘ج’ ستنفذ على ثلاث مراحل، على أن تتم كل مرحلة في فترة أقصاها ستة أشهر وتكتمل خلال 18 شهرا. كما أنه و في خلال هذه الفترة، يتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الحل النهائي و هي المستوطنات, الحدود, القدس, المياه و الللاجئين. و لكن اسرائيل لم تفِ بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الموقعة بينها و بين منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يتم نقل إلا جزء صغير من الاراضي المصنفة ‘ب’ و ‘ج’ إلى سيطرة الفلسطينيين. و نتيجة لذلك بقي ما نسبته 60% من المساحة الكلية للضفة الغربية تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة أمنيا و اداريا و منع البناء فيها سواء كان منزلاً أو بئرا أو حظيرة للحيوانات أو أي مشروع بنية تحتية الامر الذي أصبح يشكل معضلة في وجه الفلسطينيين, حيث ترتب عليهم الحصول على موافقة من الادارة المدنية الإسرائيلية للحصول على تراخيص و التي لم تنفك بفرض الشروط الشبه مستحيلة على الفلسطينيين و التكاليف الباهظة و ذلك لتعجيزهم في الحصول على رخصة للبناء في المناطق المصنفة ‘ج’. و في معظم الاحيان تنجح في ذلك بسبب عدم قدرة الفلسطينيين على موافاتها, الامر الذي يدفع بهم للبناء من غير ترخيص نظرا لازدياد عددهم وحاجتهم الملحة للتوسع العمراني.
المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على: ‘انه يظر على القوة المحتلة بان تقوم بهدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها باستثناء وجود الضرورة العسكرية الملحة ، وفيما عدا ذلك فانه يعتبر خرقا للاتفاقيات وانتهاكا يرتقي لجريمة الحرب’. و ايضا وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان و الذي اقرته الجمعية العمومية للامم المتحدة بقرارها رقم 217 في العاشر من كتنون الاول من العام 1948 ، المادة السابعة من الاعلان تنص على انه لا يجوز لاي شخص ان يحرم من ممتلكاته بشكل تعسفي تحت اي ظرف’.
[1] منطقة ج: وهي المنطقة التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح صادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية الفاعلة في المنطقة. و الجدير بالذكر أن معظم الأراضي الواقعة في منطقة C هي الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة و التي تشكل مصدر دخل رئيسي للفلسطينيين.
