تشرع قوات الاحتلال الاسرائيلي بعمليات هدم منظمة في جميع انحاء الضفة الغربية بذريعة عدم الترخيص. و تستهدف عمليات الهدم المنازل الفلسطينية و حظائر الحيوانات و البركسات الزراعية و الممتلكات الاخرى. ففي صباح الرابع و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2010, توجهت جرافات الاحتلال الاسرائيلي الى منطقة أبو العجاج في قرية الجفتلك شمال مدينة اريحا و قامت بهدم المنازل و المنشأت التي يعتاش منها الفلسطينيين في المنطقة. و فيما يلي تلخيص للخسائر التي تكبدها أهالي قرية الجفتلك:-
==> المواطن عدنان محمد دعيس: قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم المنزل الذي يقطن فيه المواطن عدنان دعيس و عائلته المكونة من 16 فردا.
==> المواطن عيسى عدنان دعيس: حيث قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بهدم حظيرة الاغنام التي يملكها المواطن عيسى عدنان دعيس و يعتاش منها. و الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلي منعت المواطن عيسى ادعيس من اخلاء ما في الحظيرة من أغنام و أعلاف, الامر الذي أدى الى مقتل عدد من اغنامه.
==> المواطن شحدة محمد دعيس: قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بهدم حظيرة الاغنام التي يملكها المواطن شحدة محمد دعيس و يعتاش منها هو و عائلته. كما منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي أيضا المواطن شحدة دعيس من اخلاء الاغنام من الحظيرة و الاعلاف, الامر الذى أدى أيضا الى مقتل عدد لا بأس به من الاغنام. و تبلغ الخسارة التي تكبدها كل من المواطن عيسى عدنان دعيس و شحدة محمد دعيس خمسة طن من الاعلاف هذا بالاضافة الى مقتل 20 رأس من الاغنام بسبب عدم سماح قوات الاحتلال للمواطنين باخلاء الحيوانات من الحظائر.
و كان كل من المواطنين السابق ذكرهم قد تسلموا اخطارات عسكرية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي في العام 2008 بوقف البناء و العمل في منشاتهم بذريعة عدم الترخيص, لوقوعها في المناطق المصنفة ‘ج’ بحسب اتفاقية اوسلو الثانية المؤقتة و الموقعة في شهر أيلول من العام 1995 و التي بموجبها تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا. و الحقيقة أنه يعاني المواطنين الفلسطينيين القاطنين في التجمعات الفلسطينية الواقعة في مناطق ‘ج’ من عدم وجود مخططات هيكلية لتلك القرى لتلبية احتياجاتهم العمرانية و من موقف الادارة المدنية الإسرائيلية بعدم منحهم تراخيص بناء من اجل مواكبة الزيادة السكانية في تلك المناطق. و يبقى هؤلاء السكان تحت خطر الهدم بذريعة عدم الترخيص بحسب الادعاءات الاسرائيلية. و في نفس الوقت, لا تتردد الجرافات الاسرائيلية في الرد على الفلسطينيين الذين يتجرأون على تحدي القوانين الاسرائيلية و البناء في مناطق ج الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, حيث يجب على كل فلسطيني يرغب ببناء منزل أو اضافة غرفة الى منزل قائم أن يخضع لاجراءات طويلة ومعقدة ومكلفة و التي عادة ما تقابل بالرفض من قبل الادارة المدنية الاسرائيلية بسبب عدم موافاة الفلسطينيين الشروط اللازمة للبناء في تلك المناطق بحسب االادعاءات الاسرائيلية.
و تجدر الاشارة الى أن منطقة أبو العجاج تم استهدافها خلال شهر تشرين اول من العام 2010 من قبل مجموعة من المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في مستوطنة مسوع الواقعة الى الجنوب من القرية, حيث حاولت المجموعة باحتلال 49 دونما من اراضي المنطقة بهدف ضمها الى حدود المستوطنة. و هذه ليست المرة الاولى التي يحاول فيها المستوطنون الاعتداء على أهالي قرية أبو عجاج (التي يقطنها 33 عائلة فلسطينية تقريبا), ففي العام 2000, قامت مجموعة من المستوطنين القاطنين في مستوطنة مسوع أيضا باستهداف 50 دونما أخرى من الاراضي في محاولة لضمها الى المستوطنة. و تعاني منطقة أبو العجاج من الاستهداف المستمر من قبل المستوطنين الذين يحاولون تهجير السكان من المنطقة و الاستيلاء على المنطقة في سبيل توسيع حدود المستوطنة.
كما و شملت الاعتداءات الاسرائيلية مناطق متفرقة أخرى في الضفة الغربية, ففي قراوة بني حسان قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي في الرابع و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2010 بتجريف وهدم عدد من المنشآت الزراعية و الاراضي في منطقة ‘بئر ابو عمار’ في قرية قراوة بني حسان الفلسطينية الواقعة الى الشمال الغربي من مدينة سلفيت. و تعتبر منطقة بئر أبو عمار من المناطق الزراعية الجيدة في قرية قراوة بني حسان حيث قام أهالي القرية بوضع احواض وبرك سمك على أراضيها و زراعة الاراضي بمختلف انواع الخضراوات و المحاصيل المروية, كما تعتبر المنطقة غنية بمصادر المياه التي يتم استغلالها لري المحاصيل الزراعية و الاغراض الاخرى.
و تجدر الاشارة الى أن لجنة البناء والتنظيم التابعة للادارة المدنية الاسرائيلية قد سلمت أهالي قراوة بني حسان في الخامس من شهر آب من العام 2010 إخطارات بوقف البناء و العمل لمسجداً قيد الإنشاء بالإضافة إلى أربعة عشر منزلاً في قرية قراوة بني حسان بدعوى البناء الغير مرخص لوقوعها ضمن المنطقة المصنفة ‘ج’ الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية الكاملة بحسب اتفاقيات أوسلو. و كانت الادارة المدنية الاسرائيلية قد أمهلت لأصحاب المنازل حتى الثاني من شهر أيلول من العام 2010 للمباشرة في اجراءات الترخيص.
و في بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس, قامت الجرافات الاسرائيلية التابعة لبلدية الاحتلال الاسرائيلي في الرابع و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2010 بهدم ستة مشاتل زراعية تعود لكل من محمد سالم, مالك عبد الكريم, صامد الخطيب, جمال صلاح الدين و عفيف الخطيب. كما هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي محل تجاري لبيع الاثاث يعود للمواطن رياض عامر و متجرين لبيع الحجر و الرخام في المنطقة يعودان لكل من المواطن أحمد محمد طقاطقة و محمد عبد الرحمن عبد الرحيم. و قد تمت عمليات الهدم بذريعة البناء الغير مرخص أيضا.
كما استهدفت جرافات الاحتلال الاسرائيلي منزلا فلسطينيا في حي الطور شرق مدينة القدس يعود للمواطن عزيز عبد الرحمن زبلح و يقطنه سبعة أفراد. و تجدر الاشارة الى أن المنزل تم بناءه في العام 2003 من الصفيح و الطوب. و كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد أنذرت المواطن زبلح اخطارا بوقف العمل و البناء في المنزل في العام 2005 و فرضت عليه غرامة مقدارها 22 ألف شيكل (ما يقارب الستة ألاف دولار) لبناءه المنزل بدون ترخيص. و كان المواطن زبلح قد ترافع لدى المحاكم الاسرائيلية في محاولة للحصول على ترخيص للمنزل الا أن اجراءات المماطلة الاسرائيلية حالت دون حدوث ذلك, الامر الذي أدى الى خسارة المنزل في النهاية و فقدان المأوى و تشريد أفراد أسرته في العراء.
و في الثالث و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2010, قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي التابعة لبلدية القدس الاسرائيلية بهدم منشأة للحيوانات و مبنى سكني في بلدة العيسوية تعود لعائلات فلسطينية في البلدة. و الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال اسبوعين التي يتم فيها استهداف هذه المنشأت في البلدة حيث أنه في الحادي عشر من شهر تشرين ثاني من العام 2010, قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بهدم جزئي للمنشأت و ألحقت خسارة فادحة لاصحابها.
خارطة رقم 2: التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية
كما استهدفت جرافات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم, الخامس و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2010, خربة يزرا في محافظة طوباس بعد أن أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة و شرعت بهدم عدد من المنشأت في الخربة. و يبلغ عدد المنشأت المتضررة احدى عشر, منها عشرة منشأت سكنية و مسجدا وغرفة تابعة للمسجد و شردت عشرات العائلات في الخربة بعد أن حرمتهم المأوى.
و لم تكتفي جرافات الاحتلال الاسرائيلي بهذا القد من عمليات الهدم, بل توجهت صباح اليوم الخميس أيضا, الخامس و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 2010 الى خربة الديرات في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل و هدمت منزلا يعود لكل من إياد ومحمد مصلح محمد العمور. و تبلغ مساحة المنزل 250 متر مربع و يقطنه ما يقارب 25 فردا. و قد تمت عملية الهدم بحجة البناء الغير مرخص, لوقوع الخربة في المنطقة المصنفة ‘ج’ و التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة بحسب اتفاقيات أوسلو للعام 1995. و الجدير بالذكر ان قرية الديرات من القرى الفلسطينية التي يتم استهدافها بشكل مستمر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي و المستوطنين القاطنين في مستوطنة كرمئيل المقامة بالقرب من الخربة. ففي السابع عشر من شهر شباط للعام 2010 هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي منزل المواطنة مريم محمد خليل العدرة المكون من غرفة ومطبخ وحمام، وبمساحة (50م2 )، بحجة عدم الترخيص. كما أتت جرافات الاحتلال على كهف مجاور لمنزل مريم وطمرته بركام المنزل المدمر. وهدمت سلطات الاحتلال ‘ عريشة ‘ من الطوب أمام محل تجاري للمواطن احمد إسماعيل العدرة، وأفاد احمد أن جرافات الاحتلال بعد أن فرغت من هدم منزل مريم العدرة حضرت إلى المحل التجاري وشرعت بهدم العريشة التي تستعمل لعرض الخضار أمام المحل التجاري. كما سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي إخطارات بهدم منزلين آخرين وبئر مياه وبركس، لمواطنين من قرية الديرات، وأمهلت سلطات الاحتلال المواطنين مدة أسبوع من تاريخ تسليم الإخطار لتنفيذ الهدم ، علماً أن الإخطارات سلمت بتاريخ 15/2/2010. وتعود المنازل والمنشآت التي صدر بحقها قرار الهدم لكل من يوسف محمد إبراهيم العدرة (120 متر مربع و يقطنه ثلاثة أفراد), ناصر محمد إبراهيم العدرة (140 متر مربع و يقطنه ستة أفراد) و ناصر محمد إبراهيم العدرة (بئر ماء و بركس و منزل تبلغ مساحته 140 متر مربع و يقطنه ستة أفراد). كما سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي إخطاراً بوقف العمل في مدرسة القرية الوحيدة التي هي قيد الإنشاء.
ملخص:-
تأتي سياسة الهدم الاسرائيلية لتؤكد على عزم الحكومة الاسرائيلية بالمضي قدما بتنفيذ مخططاتها الاستيطانية حيث انها لم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الامنية و الضرورات العسكرية و البناء الغير مرخص بل جاءت لأسباب تهدف المصالح الاسرائيلية و اهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية و خصوصا في منطقة العزل الشرقية و القدس الشرقية. ان ما يقوم به جيش الاحتلال من استباحة هدم المنازل الفلسطينية وتدمير الممتلكات في مختلف مناطق الاراضي الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكا صريحا وواضحا لجملة من قواعد ومواثيق القانون الدولي و الانساني منها:
المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على: ‘انه يظر على القوة المحتلة بان تقوم بهدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها باستثناء وجود الضرورة العسكرية الملحة ، وفيما عدا ذلك فانه يعتبر خرقا للاتفاقيات وانتهاكا يرتقي لجريمة الحرب’.
ايضا ووفق الاعلان العالمي لحقوق الانسان و الذي اقرته الجمعية العمومية للامم المتحدة بقرارها رقم 217 في العاشر من كتنون الاول من العام 1948 ، المادة السابعة من الاعلان تنص على انه لا يجوز لاي شخص ان يحرم من ممتلكاته بشكل تعسفي تحت اي ظرف’.
