صادقت اللجنة الوزراعية الاسرائيلية للشؤون التشريعية في الرابع و العشرين من شهر تشرين أول (اكتوبر) من العام 2010 على مشروع قانون اعتبار مدينة القدس ‘منطقة ذات أولويات وطنية’ من الدرجة الأولى في العمل والسكن والتعليم. ومن المتوقع أن مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست الاسرائيلي اوري أرييل, و هو عضو في حزب الاتحاد الوطني الاسرائيلي, سوف يعرض على الكنيست في القريب العاجل ليخوض مرحلة التصويت الاولية من قبل أعضاء الكنيست. و بحسب مشروع القانون, فان الاولية سوف تعطى للعديد من المستوطنات الاسرائيلية في المدينة بما في ذلك, تلك في القدس الشرقية. و قد لاقى مشروع القانون هذا استحسان العديد من الوزراء الاسرائيليين بحسب ما ذكرته صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية (باللغة الانكليزية) منهم وزير الاتصالات و وزير البيئة و وزير الاعلام و وزير السياحة و وزير الشؤون الدينية و وزير الشؤون الامنية و وزير الهجرة.
و الحقيقة أن مدنية القدس, و بالاخص الشطر الشرقي منها, لم يكن غير ‘منطقة أولويات وطنية’ لدى الحكومة الاسرائيلية اذ انه منذ احتلال اسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة, سارعت اسرائيل لفرض وقائع احادية الجانب على الارض الفلسطينية من خلال تغيير حدود المدينة وفرض قوانين على سياسات الاراضي في المدينة للسيطرة عليها و بناء المستوطنات الاسرائيلية و طرح عطاءات لبناء مستوطنات و احياء استيطانية جديدة و اقامة الطرق الالتفافية و هدم المنازل الفلسطينية و بناء جدار العزل العنصري و عزل مدينة القدس بالكامل عن باقي محافظات الضفة الغربية. و فيما يلي تفصيل للسياسات الاسرائيلية في مدينة القدس عبر سنوات الاحتلال الاسرائيلي:-
أولا- التغيير في حدود مدينة القدس: عقب احتلال اسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة, قامت اسرائيل بفرض واقع جديد على حدود بلدية القدس, حيث زادت من المساحة التي تسيطر عليها من 6.5 كم مربع ما قبل العام 1967 الى 71 كم مربع ما بعد العام 1967.
وفي العام 1993 قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي باحداث توسعاً جديداً على حدود مدينة القدس حيث أصبحت مساحتها تقارب 130 كم². وفي عام 2005 اقرت لجنة تخطيط المدينة و بلدية القدس المخطط الهيكلي ‘ القدس 2000- 2020’ و الذي يوسع الحدود الغربية للمدينة بحوالي 40% , و وفقاً للمخطط فان اكثر من نصف الجزء الشرقي من القدس صنف على انه مناطق عمرانية و صنف 24.4% من مساحة الاراضي كمناطق خضراء و ساحات عامة. و بالطبع فان هذه التصنيفات لاستخدامات الأراضي تتغير وفق الحاجة الإسرائيلية , حيث عمدت السلطات الإسرائيلية إلى إعلان العديد من مناطق القدس الشرقية كمناطق طبيعية و ساحات عامة بهدف مصادراتها و من ثم تقوم بتغير تصنيف تلك الأراضي و تحويلها الى مناطق عمرانية للمستوطنون اليهود في المدينة, ولعل أوضح مثال على ذلك ما حصل في جبل أبو غنيم الذي غير الإسرائيليون تصنيفه من منطقة خضراء إلى مستوطنة هار حوما و مستوطنة ريخيس شعفاط.
و في فصل جديد من فصول السياسات الاستعمارية الإسرائيلية في القدس, تم الكشف مؤخرا (ايلول 2008) عن مخطط اقليم القدس و الذي يشدد على تحقيق الحلم الصهيوني بدولة إسرائيلية يهودية و عاصمتها القدس الكبرى بعدما اقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قرار القدس الموحدة عاصمة الشعب اليهودي بقراءته الأولى عام 2008. و يأتي هذا المخطط بعد اكثر من خمس عقود على اول خطة اقليمية للقدس اعدها الخبير البريطاني كندل تحت اسم (RJ5 (Coon,1992 و لكن هذا المخطط لم يصل الى مراحله النهائية.
ثانيا: فرض قوانين على سياسات الاراضي في المدينة: قامت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بوضع العراقيل أمام استخدامات الأراضي حيث سنّت القوانين التي تحدد نوعية و سبل استخدامها بصيغ تهدف إلى فرض الهيمنة الإسرائيلية على القدس في محاولة لطمس معالمها الفلسطينية, حيث عمدت هذه الحكومات المتعاقبة على تقسيم استخدامات الأراضي الى مناطق سكنية و طرق عامة و مناطق عسكرية مغلقة و غابات و محميات طبيعية و ذلك لتعزيز سيطرتها على المناطق و تحديد سيطرة الفلسطينيين القاطنين في مدينة القدس على الاراضي بهدف الحد من التوسع و التطور في المستقبل للتجمعات الفلسطينية.
ثالثا:- بناء المستوطنات الاسرائيلية: منذ احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية في العام 1967, شرعت ببرنامجها الاستيطاني في المدينة و خصوصا في القطر الشرقي, حيث بلغ عدد المستوطنات الاسرائيلية التي تم بناءها في الشطر الشرقي من مدينة القدس و المعرف (J1) ثمانية عشر مستوطنة, يقطنها اليوم ما يقارب 195 ألف مستوطن اسرائيلي, 80.4% من مجموع المستوطنين في محافظة القدس. كما سارعت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة الى فرض وقائع اخرى في المدينة و ذلك من خلال طرح عطاءات و مخططات لبناء مستوطنات و احياء استيطانية جديدة لتعزيز السيطرة على المدينة و فرض واقع ديموغرافي لصالح المستوطنين الاسرائيليين القاطنين فيها. و فيما يلي عرض لهذه المخططات:-
مخطط مستوطنة جفعات يائيل: أعلنت بلدية القدس الإسرائيلية في شهر حزيران من عام 2004 عن مخطط لبناء مستوطنة اسرائيلية جديدة شمال غرب مدينة بيت لحم تدعى ‘جفعات يائيل’. و من المخطط أن يتم بناء هذه المستوطنة على مساحة قدرها 2976 دونم من الأراضي في محافظة بيت لحم, منها 1126 سوف يتم مصادرها من أراضي قرية الولجة, و 1279 دونما أخرى من أراضي قرية بتير غرب مدينة بيت لحم و 571 دونما من اراضي مدينة بيت جالا. و الجدير بالذكر ان المستوطنة الاسرائيلية المقترح بناؤها وفقا لمخطط بلدية القدس ستتضمن بناء ثلاثة عشر الف وحدة استيطانية لاستيعاب ما يزيد عن 52000 مستوطن اسرائيلي. و سوف تكمل هذه المستوطنة المقترحة حلقة المستوطنات الاسرائيلية التي تحيط بجنوب مدينة القدس من ناحية و التي ستفصلها عن محافظة بيت لحم و جنوب الضفة الغربية من ناحية اخرى. بالاضافة الى ذلك ,فان المستوطنة الاسرائيلية الجديدة ستغلق خط المستوطنات الاسرائيلية الذي يمتد من الاطراف الشمالية لمحافظة بيت لحم ابتداءا من مستوطنة ‘ابو غنيم’ (المعروفة اسرائيليا بمستوطنة ‘هار هوما’) الواقعة الى الشمال الشرقي من مدينة بيت لحم و وصولا الى مستوطنتي جفعات هماتوس و جيلو’ شمال مدينة بيت لحم ومن ثم الى مستوطنة هار جيلو غربي المدينة و انتهاء بالمستوطنة الجديدة المقترحة و التي بدورها ستشكل نقطة التئام بين المستوطنات الاسرائيلية جنوب مدينة القدس و مجمع مستوطنات ‘غوش عتصيون’ الواقع الى الجنوب الغربي لمحافظة بيت لحم كجزء من خطة «غلاف القدس»، لتشمل أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية و زيادة عدد اليهود داخل حدود بلدية القدس الغير قانونية من أجل خلق حقائق على أرض الواقع لتغيير الوضع الديموغرافي للمدينة والتأثير على نتيجة المفاوضات بشأن مستقبل القدس كما صرح نائب رئيس بلدية القدس يهوشع بولاك : (‘ نريد أكبر عدد ممكن من اليهود في القدس للتأثير على الوضع الديموغرافي فيها’). خارطة رقم 1
|
مخطط مستوطنة عطاروت: في الثامن و العشرين من شهر شباط من العام 2007 نشرت صحيفة هاارتس الاسرائيلية نقلا عن وزارة البناء و الاسكان الاسرائيلية طرح مخطط بناء حي جديد يشمل بناء 11000 وحدة إستيطانية في القدس الشرقية لتستوعب أكثر من 44 مستوطن اسرائيلي. و تقع المنطقة المخطط البناء فيها بالقرب من منطقة عطاروت الصناعية, داخل حدود بلدية القدس الاسرائيلية التي تم توسيعها على حساب القرى الفلسطينية عقب العام 1967.
مستوطنتين جديدتين بالقرب من مستوطنة هار حوما (أبو غنيم): يكشف المخطط الهيكلي الذي أعدته بلدية القدس الإسرائيلية (المخطط الهيكلي 2020) عن وجود مستوطنتين جديدتين في المنطقة المجاورة لمستوطنة هار حوما ( مستوطنة أبو غنيم) في محافظة بيت لحم، الأولى تقع في الجهة الجنوبية الشرقية لمستوطنة هار حوما (مستوطنة أبو غنيم) بينما تقع الثانية في الجهة الشمالية الغربية للمستوطنة. و سوف يشمل البناء في هاتين المستوطنتين 6000 وحدة إستيطانية جديدة لتستوعب أكثر من 24000 مستوطن اسرائيلي.و سوف تحتل هاتان المستوطنتان حوالي 1080 دونما إضافية من الأراضي الفلسطينية. و يكشف المخطط الهيكلي أيضا أن المنطقة السكنية التابعة لمستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوما) قد تصل مساحتها إلى 1410 دونما، مما سوف يشكل زيادة قد تصل نسبتها إلى 352% من مساحتها الحالية و البالغة 400 دونما. و سوف تحتل مستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوما) و المستوطنتين الجديدتين (حال الانتهاء من بنائهما) ما مساحته 2500 دونما من أراضي المحافظة . انظر خارطة رقم 2
 |
خارطة رقم 2: مخطط توسيع مستوطنة هار حوما (أبو غنيم)
حي جديد في مستوطنة رمات شلومو: صادقت اللجنة اللوائية الاسرائيلية للبناء و التنظيم في مدينة القدس في العاشر من شهر اذار من العام 2009 عن بناء حي جديد في مستوطنة رمات شلومو الاسرائيلية شمال مدينة القدس يشمل 1600 وحدة إستيطانية. و انشئت مستوطنة رمات شلومو (ريخيس شعفاط) في العام 1990 على أراضي كانت قد صودرت من بلدات بيت حنينا و العيسوية و قرية لفتا في السبعينات. و تحتل المستوطنة اليوم ما مساحته 1624 دونما و يقطنها ما يقارب ال 14320 مستوطن اسرائيلي. و كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد حولت هذه المنطقة المصادرة الى منطقة خضراء ( أي منطقة مفتوحة يمنع فيها البناء). و كان مصطلح ‘المنطقة الخضراء’ من الأساليب الملتوية التي اتبعتها إسرائيل لتقويض التوسع العمراني الفلسطيني في المنطقة الى حين نضوج المخططات الاسرائيلية المرسومة لتلك المنطقة و التي بينت النية المبيتة للحكومة الاسرائيلي باستغلال المنطقة الخضراء للبناء العمراني الاسرائيلي بينما تمنع البناء الفلسطيني فيه. و جائت مستوطنة رامات شلومو ‘ريخس شعفات’ كحلقة وصل بين مستوطنتي رامات اشكول الواقعة شمال مدينة القدس و مستوطنة راموت شمال غرب المدينة. و بذلك أحكمت اسرائيل إغلاق المدخل الشمالي الغربي لمدينة للقدس ضمن مخططها الأكبر لعزل المدينة عن امتدادها الطبيعي لباقي المحافظات الفلسطينية. جدول رقم 1:
جدول 1: توزيع الاراضي الفلسطينية المصادرة لصالح بناء مستوطنة رامات شلومو شمال مدينة القدس | |
المساحة (دونم) | اسم التجمع |
486 | بلدة بيت حنينا |
983 | بلدة العيسوية |
155 | قرية لفتا[1] |
1624 | المجموع |
المصدر: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
 |
خارطة رقم 3: مستوطنة رمات شلومو شمال مدينة القدس
بناء حي جديد يتوسط مستوطنتي نيفيه يعقوف وبسغات زئيف الاسرائيليتين و يشمل اقامة 1200 وحدة إستيطانية جديدة على حساب أراضي بلدة بيت حنينا الفلسطينية و التي تم مصادرتها خلال عقود الاحتلال الاسرائيلي.
مخطط كرم المفتي في حي الشيخ جراح: في العام 2005, كشف المليونير اليهودي الحامل للجنسية الامريكية, اروفينغ موسكوفيتش[1], و بالتعاون مع جمعية عطيريت كوهانيم الاستيطانية عن مخطط لبناء حي جديد في منطقة الشيخ جراح شمال البلدة القديمة في القدس الشرقية يشمل بناء 90 وحدة استيطانية وكنيسا وروضة أطفال على مساحة 40 دونما من الاراضي في الحي بناء على مخططات قدمها موسكوفيتش و جمعية عطيريت كوهنيم لبلدية القدس الاسرائيلية والتي منحت المخطط رقم 11536 على أرض كرم المفتي والخاصة بفندق شبرد.
حي البستان و مشروع تهويد الحوض المقدس: في تسعينيّات القرن الماضي، طرحت بلديّة القدس الاسرائيلية في القدس مشروع تهويد المنطقة التي يُسمّيها الاحتلال ‘بالحوض المقدّس’، وهي تشمل البلدة القديمة بكاملها وأجزاءً واسعة من الأحياء والضواحي المحيطة بها؛ حيّ الشيخ جراح ووادي الجوز في الشمال ضاحية الطور في الشرق، وضاحية سلوان في الجنوب ويتضمّن مشروع التهويد هذا (1) إنشاء مدينةٍ أثريّة مطابقةٍ للوصف التوراتيّ ‘لأورشليم المقدّسة’ أسفل المسجد الأقصى وفي ضاحية سلوان وأجزاءٍ من الحيّ الإسلاميّ في البلدة القديمة، (2) و إحلال السكّان اليهود مكان سكّان المنطقة العرب الفلسطينيّين، بدءًا من المدينة القديمة ووصولاً إلى أحياء وادي الجوز والشيخ جراح والطور وسلوان ورأس العمود. و كان حي البستان في مدينة سلوان جنوب مدينة القدس أولى المناطق التي تعرض للهجوم الاسرائيلي اذ أصدرت بلديّة الاحتلال في العام 2004 قراراً بهدم جميع مباني حيّ البستان ‘لصالح بناء حديقة أثريّة متصلةٍ بمدينة الملك داوود’. و في بداية العام 2005 بدأت بلدية الاحتلال بتنفيذ هذا الأمر وبدأ سكان الحيّ بتلقي أوامر هدم ولوائح اتهام جرّاء البناء بدون ترخيص وخلال ذلك العام هدمت البلديّة بالفعل بيتين في الحيّ. لكن حكومة الاحتلال عادت وجمّدت القرار في أواخر عام 2005 نتيجة تعرّضها لضغوطٍ دوليّة إضافةً لتقدم أهالي حيّ البستان بعريضة احتجاج للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال طالبوه فيها بمنع هدم الحي. و في شهر آب من العام 2008 عرض سكان الحي مخططهم على بلدية الاحتلال لكن البلدية أعلمتهم أن المخطط الذي تقدّموا به لن يُبحث قريباً، وأن البلديّة ستمضي قدماً بخطتها لبناء ‘حديقة وطنية’ في الحيّ وعرض عليهم إخلاء منازلهم طوعاً مقابل الحصول على تعويضات أو إعادة تسكينهم في منطقة أخرى في القدس، لكنّ أهالي الحيّ رفضوا هذا العرض بالمطلق فأبلغتهم بلديّة الاحتلال لاحقاً برفضها للمخطط الذي تقدّموا به. و في يوم 21 شباط 2009 سلّمت بلديّة الاحتلال في القدس 134 عائلةً مقدسيّة مكوّنة من أكثر من 1500 شخص يقطنون في 88 عقاراً في حيّ البستان في ضاحية سلوان جنوب المسجد الأقصى أوامر لإخلاء بيوتهم تمهيداً لهدمها لإقامة حديقةٍ عامّة تُسمّى ‘حديقة الملك داوود’ مكانها. كما أقدمت ‘السلطات الإسرائيلية في شهر تموز من العام 2009 على نقل ملكية 14 عقاراً في سلوان تبلغ مساحتها الإجمالية 28 دونماً، إلى جهات يهودية دون الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة’، وذلك في إطار مخطط بلدية القدس، لإخلاء حي البستان في القدس من سكانه الفلسطينيين وتحويله إلى حدائق توراتية ومبان سكنية مخصصة لليهود. وعلى اثر ذلك تلقت ثماني عائلات مقدسية إخطارات بهدم منازلها في الحي بحجة البناء غير المرخص والبناء على مرافق عامة. خارطة رقم 4
خارطة رقم 4: الحوض المقدس
حي استيطاني يهودي جديد في حي رأس العامود في القدس الشرقية المحتلة: في الثامن و العشرين من نيسان 2008, قامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتمون إلى ما يعرف بمنظمة ‘ خلاص القدس’ بالسيطرة القسرية على مبنى المقر السابق للشرطة الإسرائيلية الذي يقع في حي رأس العامود في القدس الشرقية وذلك بعد إخلاء الشرطة الإسرائيلية للمقر بغرض الانتقال إلى آخر جديد يقع في منطقة ال E1 في مستوطنة معالي ادوميم شرقي مدينة القدس. هذا و يتضمن الحي الاستيطاني اليهودي الذي سيقام في تلك المنطقة بناء 110 وحدات سكنية بالإضافة إلى مباني عامة و أخرى لست منظمات استيطانية يهودية ستشكل جميعها نواة لحي استيطاني يهودي جديد يسمى إسرائيليا ب ‘ معالي ديفيد ‘ و الذي سيقام على مساحة 10 دونمات و هي مساحة الأراضي المقام عليها مقر الشرطة السابق بالإضافة إلى الأراضي المحيطة بالمبنى. انظر خارطة رقم 5
خارطة رقم 5: موقع مخطط معاليه دافيد
رابعا: بناء جدار العزل العنصري حول مدينة القدس:
شرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في شهر حزيران من العام 2002 بتنفيذ سياسة العزل الأحادية الجانب بين إسرائيل و الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال إيجاد منطقة عزل في الجزء الغربي من الضفة الغربية تمتد من شمالها إلى جنوبها تحت ذرائع أمنية اسرائيلية. الا أن هذه الذرائع تحولت الى نهب للاراضي الفلسطينية و عزل التجمعات و السكان و مصادرة الممتلكات. و قد كشف جيش الدفاع الإسرائيلي عن مخطط مسار جدار العزل العنصري حول مدينة القدس المحتلة والذي أصبح يعرف باسم ‘غلاف القدس’ والذي يهدف بشكل خاص إلى عزل مدينة القدس المحتلة عن باقي مدن الضفة الغربية وخلق واقع جغرافي جديد ذات أقلية فلسطينية و أغلبية اسرائيلية من خلال ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى حول المدينة (مجمع مستوطنات معاليه ادوميم و مجمع مستوطنات جفعات زئيف و مجمع مستوطنات غوش عتصيون) الى اسرائيل. هذا ويهدف مخطط غلاف القدس والذي يبلغ طوله 132 كم ويشكل 17% من طول الجدار الكلي الممتد في الضفة الغربية المحتلة (774 كم) إلى عزل ما يقارب 20 تجمع فلسطيني بشكل كامل أو جزئي خارج مسار الجدار وليس ضمن المنطقة الواقعة بين خط الجدار و الخط الأخضر (خط الهدنة للعام 1949) و هي المنطقة المتوقعة بأن تعلن إسرائيل رسمياً فور الانتهاء من بناء الجدار بأنها حدود جديدة لمدينة القدس وهي أيضاً ضمن حدود دولة إسرائيل. هذا و يبلغ عدد الفلسطينيين القاطنين ضمن حدود مدينة القدس حالياً 254 ألف فلسطيني فيما يتوقع بأن يتم عزل نصفهم (120 ألف فلسطيني) مع الانتهاء من بناء الجدار. و الجدير بالذكر ان معظم المناطق التي تم عزلها خلف الجدار هي ذات كثافة سكانية عالية كمخيم شعفاط, الرام و ضاحية البريد و الشيخ سعد و التي تسعى إسرائيل لحرمانهم من حقهم في العيش و التعليم و حصولهم على التأمين الصحي. جدول رقم 2
جدول رقم 2: المخططات الاسرائيلية الاستيطانية و أثرها على ديموغرافية مدينة القدس | ||||||
الواقع الديموغرافي الحالي في القدس | الوضع المستقبلي للقدس: حال استكمال بناء الجدار العازل | |||||
التعداد السكاني في القدس | التعداد السكاني (بالالف) | النسبة المئوية | سوف يتم استبعادهم مع استكمال بناء الجدار (بالالف) | سوف يتم ضمهم لاسرائيل حال استكمال بناء الجدار | النسبة المئوية | المجموع |
فلسطيني | 254 | 35 | 120 | ==== | 16 | 134 |
اسرائيلي | 470 | 65 | ==== | 136 | 84 | 696 |
المجموع | 724 | 100 | 100 | 830 | ||
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – القدس (أريج), 2010
 |
خارطة رقم 6: مخطط غلاف القدس (القدس الكبرى)
خامسا: هدم المنازل الفلسطينية: استهدفت اسرائيل المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية منذ اليوم الاول لاحتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة حيث استباحت لنفسها تهجير الفلسطينيين من اماكن سكناهم حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية. و كانت أول عملية تهجير للفلسطينيين عقب العام 1967 داخل البلدة القديمة للقدس حيث دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 700 منزل فلسطيني و ذلك لاقامة حي يهودي مكانه. و قد استمرت اسرائيل في تطبيق سياسة التهجير العنصرية عبر سنوات الاحتلال اذ هدمت الاف المنازل الفلسطينية و أصدرت ألاف اوامر الهدم و الاخلاء بحق مئات العائلات الفلسطينية تحت ذرائع عديدة منها هدم كعقاب جماعي, الهدم الاداري (البناء الغير مرخص), هدم تحت ذرائع أمنية و عسكرية و اخرى لا يتم ذكر الاسباب فيها. في احصائية لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) ما بين الاعوام 2000 و شهر أيلول 2010, تبين ان اسرائيل قد أقدمت على هدم ما يقارب ال 660 منزلا فلسطينيا في القدس الشرقية, كم هددت بهدم ما يقارب ال 2800 منزل تحت ذرائع مختلفة.
الخاتمة:-
ما زالت اسرائيل مستمرة في اعمال الاستيلاء والمصادرة وزرع المستوطنات و المخططات الاستيطانية الاسرائيلية في مدينة القدس و البلدة القديمة حتى يومنا هذا، و يرافق ذلك أعمال هدم ومنع للبناء و التخطيط والتطوير للأحياء الفسطينية الواقعة شرق المدينة حتى نتج عن ذلك ثلاثة أطواق استيطانية تحيط بمدينة القدس (معاليه أدوميم, جفعات زئيف, و جوش عتصيون) التي ساهمت في تغيير الوضع الجغرافي و الديموغرافي للمدينة الامر الذي يدل على ان مدينة القدس و بالاخص الشطر الشرقي منها كان دائما ذات اولوية وطنية لدى الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة.
ان المواثيق والأعراف الدولية كانت قد صيغت لكي تمنع حدوث مثل هذه الامور في مدينة القدس حيث نصت اتفاقية لاهاي لعام 1907 على عدم جواز مصادرة الاملاك الخاصة وعلى ان تعتبر الدولة المحتلة بمثابة قيمة ادارية للعقارات فقط و على الاراضي التي تحتلها. واتفاقية جنيف الرابعة تنص على عدم جواز نقل أي أجزاء من الاملاك الواقعة تحت الاحتلال الى سيادة الدولة المحتلة للاراضي أو أي من سكان الدولة المحتلة للاراضي الواقعة تحت الاحتلال. كما وصدرت العديد من القرارات في الأمم المتحدة للتنديد بما تقترفه إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي: (1) في عام 1968 صدر قرار مجلس الأمن رقم 252 الذي شجب قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس وطالب بالعدول عن كل الإجراءات التي من شأنها أن تغيير وضع المدينة. كذلك (2) في العام 1971 صدر قرار مجلس الأمن رقم 298 الذي يوصي الأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في انصياع إسرائيل لقرارات مجلس الأمن وبتقديم تقرير حول ذلك خلال 60 يوماً. و أيضا (3) في العام 1979 صدر قرار مجلس الأمن رقم 446 الذي أعلن عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس. كما تشكلت لجنة لدراسة وضع المستوطنات. بالطبع إسرائيل لم تتعاون مع اللجنة فصدر قرار مجلس الأمن رقم 452 الذي شجب إسرائيل لعدم تعاونها. و (4) و في العام 1980 طالب مجلس الأمن في قرار رقم 465 إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك. وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات. (5) وفي نفس السنة صدر قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي اعتبر تأكيد الكنيست الإسرائيلي لضم القدس الشرقية انتهاكاً للقانون الدولي وطالب الدول الأعضاء التي لديها سفارات في القدس بنقل سفارتها إلى تل أبيب.
[1] في تقرير لمؤسسة مقدسي يشير الى أن المليونير اليهودي الحامل للجنسية الامريكية اروينغ موسكوفيتش قد اشترى الارض الذي يقع عليها منطقة كرم المفتي (فندق شبرد) من ‘حارس أملاك الغائبين’ الإسرائيلي في العام 1985 ولاحقا تم تأجير الأرض والمبنى إلى شرطة حرس الحدود الإسرائيلية وتدار حاليا من قبل (مسكوفتش) وجمعية ‘عطيرت كوهنيم الاستيطانية وشركة نحالات شمعون للعقارات.
