الانتهاك: إخطار 4 منشآت في الرماضين الجنوبي بوقف البناء.
تاريخ الانتهاك: 20 أيلول 2010.
الجهة المعتدية: لجنة البناء والتنظيم التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية.
 |
تقديم:
الرماضين الجنوبي قصة شعب عانى ويعاني في كل لحظة من لحظات حياته من مأساة حقيقية غرسها الاحتلال في وجدان وحياة شعب أعزل، ليس بأي ذنب اقترفته أيديهم سوى تصميمهم وإرادتهم على البقاء في وطنهم مما كلفهم ذلك دفع ثمناً باهظاً تجسد في سلب حريتهم وحقوقهم في الأرض التي ورثوها أباً عن جد، حيث تم طردهم بالجملة من بلدهم الأصلية في بئر السبع عام 1948م، ليتشرد قسم منهم بعد ذلك إلى مناطق جنوب الخليل جنوباً وقسم آخر لجأ إلى محيط مدينة قلقيلية شمالاً، حيث سكن قسم كبير منهم جنوب مدينة قلقيلية على ارض اشتروها من مزارعين من بلدة كفر ثلث وبلدة جيوس، ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 1967م وهم يزرعون الأرض ويربون الأغنام كمصدر غذاء لهم ومصدر قوت لهم ولأبنائهم، إلا انه وبسبب الاحتلال عام 1967م انتهج الاحتلال مسلسل التضييق على التجمعات البدوية المنتشرة في الضفة الغربية من بينها تجمع الرماضين الجنوبي جنوب مدينة قلقيلية، حيث يسعى الاحتلال حتى تاريخ اليوم بكل قوة إلى تهجير سكان ذلك التجمع البدوي البالغ عددهم 150 شخصاً لصالح أعمال توسيع مستعمرة ‘ألفيه منشيه’ القريبة من التجمع، يأتي ذلك في الوقت الذي ينعم به سكان مستعمرة ‘ألفيه منشيه’ بالخدمات المميزة من ماء وكهرباء وحق في سرقة الأرض والبناء عليها، في حين يحرم أصحاب الحق الحقيقيين من ابسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء وحتى بيوتهم البسيطة المصنوعة من الصفيح والخيش منذر قسم كبير منها بالهدم والترحيل حيث بلغ عدد إخطارات الهدم ووقف البناء في الرماضين الجنوبي ما يزيد عن 23 إخطاراً في وضع تجسد مدى عنصرية وحقد الاحتلال في دولة تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تفاصيل الانتهاك:
في 20 أيلول 2010 أخطر الاحتلال أربعة عائلات من الرماضين الجنوبي بوقف بناء بيوتهم البسيطة المصنوعة من الخشب والصفيح وذلك بحجة البناء بدون الحصول على تراخيص في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو، في الوقت الذي أعلن فيه مستعمرو مستعمرة ‘ألفيه منشيه’ عن استئناف الاستيطان في الضفة الغربية ووضع الكرفانات والبيوت المتنقلة هنا و هناك بشكل عشوائي.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أمهل أصحاب المنشآت المنذرة حديثاً حتى 18 من شهر تشرين أول المقبل من أجل تصويب أوضاع منشآتهم، وهو موعد جلسة البناء والتنظيم التابعة للاحتلال للنظر في وضعية تلك المنشآت.
الجدول التالي يبين معلومات عامة عن المتضررين من إخطارات وقف البناء في الرماضين الجنوبي:
اسم المتضرر | عدد المنشآت | المساحة بالمتر المربع | عدد أفراد العائلة | الأطفال دون 18 عام | نوع البناء |
كامل سلامه شعور | 1 | 60 | 7 | 5 | بركس زراعي |
كساب باجس شعور | 2 | 38 | 9 | 5 | بيت + طابون |
ماهر سليم شعور | 1 | 60 | 8 | 4 | بركس زراعي |
عدنان لطفي شعور | 1 | 74 | 8 | 2 | بركس زراعي |
المجموع | 5 | 232 | 32 | 16 |
معلومات عامة عن تجمع عرب الرماضين الجنوبي:
يقع تجمع عرب الرماضين الجنوبي، إلى الجنوب الشرقي من مدينة قلقيلية، وعلى مسافة تقدر بحوالي 1.5كم غرب مستوطنة ‘ألفية منشيه’ المقامة على أراضي المواطنين هناك، حيث يعيش داخل التجمع حوالي 60 عائلة – أي نحو 200 فرداً-، موزعين على 100 منشأة ما بين سكنيه وزراعية، وهي منشآت بدائية مبنية من الصفيح والخيش، حيث يعتمد عرب الرماضين في معيشتهم على الزراعة وتربية المواشي، بالإضافة إلى الأعمال الحرة.
منذ إقامة الجدار العنصري عام 2002م، أدى ذلك إلى عزل تجمع عرب الرماضين الجنوبي وعرب أبو فردة (150 نسمة) بالإضافة إلى تجمع الضيعة ( 279 نسمة) وواد الرشا (180 نسمة) ورأس طيرة (410 نسمة)، وذلك في جيب واحد عرف (GHETO) حيث أصبحوا بالإضافة إلى الجدار العنصري محاطين بمستوطنة ‘إلفيه منشيه’، حيث أصبحت هناك بوابتين تتحكمان في عملية الدخول و الخروج من و إلى التجمع، الأولى حاجز العسكري رقم ( 109) والذي تبعد عن تجمع عرب الرماضين الجنوبي مسافة 3كم، والتي تربط التجمع بطريق رقم 55، و البوابة رقم (1351 ) و التي تربط التجمع بقرية رأس عطية و تبعد عن تجمع الرماضين الجنوبي 6كم.
و في بداية عام 2009م ، وبناء على توصيات محكمة العدل العليا الاسرائيلية شرعت الآليات الثقيلة التابعة للاحتلال الإسرائيلي بأعمال التجريف بهدف تعديل مقطع جدار الفصل العنصري في المنطقة، والذي نتج عنه إخراج تجمعات رأس طيرة، الضيعة وواد الرشا خارج جدار الفصل العنصري، وبقي الرماضين الجنوبي داخل (GHETO) حيث حاول جيش الاحتلال مراراً طرد السكان من المنطقة إلا أن مخطط الاحتلال باء بالفشل بسبب تمسك أهالي الرماضين بأرضهم ورفضهم الخروج منها، وبناءً على قرار من محكمة العدل العليا الاسرائيلية بعد عدة جلسات طويلة في أروقة المحكمة، اتخذت المحكمة في صيف عام 2008م قرار يقتضي بموجبه عدم التهجير الإجباري لعرب الرماضين من أرضهم بالقوة، حيث استندت المحكمة في قرارها هذا بناء على الأدلة والإثباتات التي تؤكد ملكية أهالي الرماضين لأرضهم قبل قدوم الاحتلال بسنوات عديدة.
يذكر أن هذا القرار لم يرق لجيش الاحتلال، ومن هنا بدأ جيش الاحتلال بتشديد الخناق على أهالي المنطقة من خلال تحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق ومن ابرز هذه الخطوات تحويل حركة تنقل أهالي الرماضين من بوابة رقم 109 إلى بوابة بعيدة أقيمت بعد تعديل الجدار العنصري تبعد عن التجمع قرابة 8كم ، كذلك فرض قيود على إدخال المواد الغذائية للتجمع من حيث النوعية والكمية، كذلك حرمانهم من ابسط مكونات الحياة ، والانتهاء بزيادة عدد إخطارات وقف البناء في التجمع وذلك كوسيلة إلى تهجيرهم من المنطقة، ورغم ذلك يرفض أهالي الرماضين الخروج من أرضيهم، حيث كانت نكبة عام 1948 اكبر درس لهم ولن يسمحوا بتكرار الحدث مرة أخرى على يد نفس الجلاد.
يشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية لعرب الرماضين مستمرة، حيث تم إخطار جميع تجمعاتهم ومضاربهم بالرحيل سواء القاطنين في جنوب الظاهرية في محافظة الخليل أو عرب الرماضين الشمالي والجنوبي في محافظة قلقيلية.
