الانتهاك: إخطار ست منشات بوقف البناء في قرية جينصافوط.
التاريخ: 21 حزيران 2010م.
الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: عدد من أهالي قرية جينصافوط.
تقديم: قرية جينصافوط تلك القرية الريفية الواقعة إلى الشرق من مدينة قلقيلية، حيث كانت وما تزال محط أنظار سلطات الاحتلال و التي استهدفها بعدة طرق من خلال مصادرة قسم كبير من أراضيها الزراعية لصالح توسعة مستعمرة ‘كرني شمرون’ ومستعمرة ‘عمانوئيل’ المقامتان على جزء من أراضي جينصافوط ، بالإضافة إلى ذلك عمل الاحتلال الإسرائيلي على تدمير البنية التحتية في القرية وحرمان القرية من أي خطط تطويرية في المستقبل إلى الانتهاء بإخطار مايزيد عن 23 منشأة صناعية وزراعية وسكنية في قرية جينصافوط إما بالهدم أو وقف البناء.
يشار إلى أن شبح استهداف المنازل في القرية أصبح أرق يومي يطارد أهالي القرية، الذين باتوا يترقبون في أي لحظة قدوم ما تسمى لجنة التنظيم والبناء بواسطة سياراتهم الخاصة البيضاء المصفحة يرافقها أحياناً آليات ثقيلة تأتي إلى قرية جينصافوط وذلك بهدف هدم منشاة في القرية أو إخطار عدد من المنشآت والمساكن بالهدم وإيقاف ما هو قيد الإنشاء عن العمل،
ففي 21 حزيران 2010 سلم الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين من القرية إخطارات بوقف العمل بمنشآتهم والبالغ عددها 8 هي عبارة عن منشآت سكنية وزراعية وتجارية، بحجة البناء بدون ترخيص بصفة وجود المنشآت ضمن المنطقة المصنفةC حسب اتفاق أوسلو المبرم مع السلطة الفلسطينية عام 1993م، حيث جاء استهدافها ضمن خطط الاستهداف اليومي لحياة المواطنين في القرية وكوسيلة لضرب البنية الاقتصادية في القرية حتى باتت القرية تصنف على أنها قرية منكوبة.
الجدول التالي يبين بعض المعلومات عن المنشآت المخطرة بوقف البناء في قرية جينصافوط بتاريخ 21 حزيران 2010:
الرقم | اسم المواطن المتضرر | عدد المنشآت | المساحة م2 | عدد أفراد العائلة | عدد الأطفال | طبيعة المنشأة | وضع المنشاة | صورة |
1 | يحيى حكمت نبهان | 2 | 280 | 8 | 5 | بيت من طابقين جاهز للسكن | سكنية | |
2 | باسل عابد صبرة | 1 | 40 | 7 | 4 | محل بيع أخشاب | تجارية | |
3 | عطيه فهمي ريان | 1 | 210 | 10 | 6 | مصنع رخام | صناعية | |
4 | حماد صالح عيد | 1 | N.A | 3 | 1 | بيت في المراحل الأولى من البناء | سكنية | |
5 | محمد عابد صبرة | 1 | 60 | 7 | 4 | مزرعة دواجن قيد الإنشاء | زراعية | |
عبد الفتاح رشيد بشير وعائلته | 1 | 120 | 25 | 8 | بيت قيد الإنشاء | سكنية | ||
6 | عبد الفتاح رشيد بشير وعائلته | 1 | 60 | 0 | 0 | مزرعة دواجن | زراعية | |
المجموع | 8 | 770 | 60 | 28 | ||||
يشار انه وبحسب الإخطارات الجديدة والصادرة عن مجلس التنظيم الأعلى – اللجنة الفرعية للتفتيش التابع للاحتلال أمهل أصحاب المنشآت المخطرة في تموز 2010 وتم تحديد مواعيد مختلفة في شهر تموز لكل مواطن مخطّر وذلك لعقد جلسة البناء والتنظيم فيما تعرف بمحكمة بيت إيل التابعة للاحتلال للنظر في إخطارات وقف البناء الجديدة في القرية.
الحاج عبد الفتاح بشير هدم الاحتلال منزله المكون من طابقين والبالغ مساحته 340م2 في 12 من شهر تموز عام 2007م والواقع في منطقة المريج شمال شرق القرية مما أدى إلى إلحاق الضرر به وبعائلته الممتدة والمكونة من أولاده وعائلاتهم والبالغ عددهم 25 فرداً، مما شكل ذلك صدمة قوية له نتيجة خسارة تعب العمر في لمح البصر، ورغم ذلك أصر على النهوض من جديد من خلال تشييد منزل آخر في منطقة جديدة ولكن شبح الاحتلال كان يطارده كأي إنسان فلسطيني آخر كون الاحتلال لا يعترف بالاصل بحق الشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة على أي بقعة من ارض الوطن فكان هذا الرجل المسن على موعد جديد مع نكبة جديدة سببها الاحتلال نفسه، حيث تم إخطار منزله الجديد ومزرعته التي تعتبر مصدر دخل أساسي له ولعائلته الممتدة في 21 من حزيران 2010.
أفاد الحاج عبد الفتاح لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي :
في المرة الأولى عندما أخطر الاحتلال منزلي بالهدم في منطقة المريج سعيت من خلال محامي كلّفتُه بمتابعة إجراءات الترخيص عند الجهات المختصة في الإدارة المدنية إلا أنني كنت بعد كل جلسة في المحكمة أفاجأ برفض الاحتلال ترخيص منزلي رغم أنني مستوف لجميع الأوراق المطلوبة عدا عن المماطلة والتعقيدات التي كان الاحتلال يضعها أمامي وكنت أحاول كثيراً التغلب على تلك العقبات لترخيص منزلي وهذا كلفني وقتاً ومبالغ ضخمة وفي نهاية المطاف هُدم منزلي في صيف عام 2007م، ولكن إصراري على البقاء في ارضي دفعني إلى بناء منزل آخر في منطقة قريبة من المخطط الهيكلي للقرية ورغم ذلك اخطر منزلي بوقف البناء من قبل لجنة التنظيم التابعة للاحتلال.
وأضاف الحاج عبد الفتاح:
أصبح هاجس الطرد كابوساً بالنسبة لي يطاردني ليل نهار حيث أصبحت عندما أرى احد المجنزرات تقترب من المنطقة يتبادر إلى ذهني أنها قادمة لهدم منزلي الذي شيدته بتعبي وتعب أبنائي الذين كان لهم دور كبير في مساعدتي للنهوض من جديد، ورغم ذلك فالاحتلال يحاول التربص بنا دائماً فكثيراً نرى جيبات الإدارة المدنية تطوف في محيط القرية تصور بيوت القرية باستمرار، وفي حال قرر احد من أبناء القرية بناء منزل أو منشأة في القرية على الفور يخطر بالهدم أو وقف البناء دون أي مبرر’ و تساءل الحاج عبد الفتاح بالقول ‘ ترى ما مستقبل أطفال قريتا في ظل ما نشهده من استهداف لوجودنا في القرية التي بات كل شبر فيها مهدد من قبل الاحتلال و من قطعان مستوطنيه فالاحتلال يدمر بيوتنا و اقتصادنا و مستوطنين يداهمون قريتنا ليلا و يعيثون في الأرض خرابا .
قرية جينصافوط … خطر حقيقي يهدد صمود أبناءها:
رغم كل النداءات التي تقدم بها المجلس القروي بهدف توسعة المخطط الهيكلي لقرية جينصافوط، لم يفلح المجلس القروي بتوسعة هذا المخطط الذي لا يلبي الحد الأدنى من حاجة القرية بالتوسع لتلبية الحاجة الماسة التي تنتج عن الزيادة الطبيعية للسكان، حيث هذا ما أكد عليه السيد ثابت بشير رئيس المجلس القروي لباحث مركز أبحاث الأراضي، و ذلك بالقول:
‘ إن المخطط الهيكلي للقرية يبلغ نحو 502 دونم من أصل 1700 دونم للقرية حيث أن هذه المساحة لا تكفي لمتطلبات الزيادة السكانية في القرية مما يدفع سكان القرية والبالغ عددهم نحو 2500 نسمة إلى التوسع في محيط القرية وبالتالي جعل بيوتهم عرضة للهدم من قبل سلطات الاحتلال في أي لحظة حيث يعتبر ما حدث خلال الفترة القريبة خير دليل على ذلك ‘.
يذكر أن خطر سياسة هدم المنشآت في قرية جينصافوط ألقت بظلالها بشكل سلبي على كافة نواحي الحياة في القرية، فهناك الكثير من الأزواج الشابة بات تفكر بالرحيل إلى مدينة أو بلدة مجاورة بحثاً عن الاستقرار وبعيداً عن المعاناة اليومية للاحتلال والبحث عن مستقبل آمن له ولأولاده، كذلك هو الحال بالنسبة إلى أصحاب الحرف الصناعية حيث لا يوجد أمان في ظل انعدام الاستقرار واستهداف الاحتلال للبنية التحتية في القرية، مما دفع الكثير من أصحاب الحرف على الرحيل وهذا بدوره ساهم بشكل كبير في رفع نسبة البطالة في القرية والتي هي بالأصل تشهد ازدياداً ملحوظاً بسبب استهداف اقتصاد القرية ومصادرة معظم أراضي القرية تلبية لشهوة غول الاستيطان والذي خيم بظلاله السلبية على واقع الزراعة وتربية الأغنام في القرية، مما حول قرية جينصافوط إلى قرية تعاني من كارثة بيئية وإنسانية.
