طوال سنوات الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية, انتهجت السلطات الإسرائيلية سياسة هدم المنازل الفلسطينية قائمة على مبررات واهية من أجل تنفيذ اهدافها الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه و تهجيره. في الوقت نفسه, سمحت السلطات الاسرائيلية ببناء عشرات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي و صادرت الاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، كما رفضت منح تراخيص بناء للفلسطينيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وهدمت منازلهم لهذا الغرض. ففي التاسع من شهر أيار من العام 2010 شهدت بلدة بني نعيم عدوانا اخر من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على أهلها و ممتلكاتها حيث تسلم أهالي بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل أوامر عسكرية جديدة تقضي بوقف العمل و البناء في عشرة منازل فلسطينية في البلدة بحجة البناء الغير مرخص لوقوعها في المناطق المصنفة ‘ج’ و التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة. و تعود المنازل المخطرة بوقف العمل لكل من هارون الطرايرة, سليمان محمد الطرايرة, محمد سليمان الطرايرة, حسن محمد الطرايرة, عبد السلام الطرايرة, داود عوض الطرايرة, سليمان الضمياي, قاهر فوزي حراحشة, سامر فوزي حراحشة و ابراهيم مواس. و فيما يلي تفصيل للمنشأت المخطرة بوقف العمل, جدول رقم 1
جدول رقم 1: المنشات الفلسطينية المخطرة بالهدم في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل | |||
الرقم | اسم المالك | مساحة المنتشأة المخطرة بالهدم | |
1 | سليمان الفحيلي | 320 متر مربع | |
2 | محمد سليمان الطرايرة | 360 متر مربع | |
3 | هارون الطرايرة | 360 متر مربع | |
4 | سامر حراحشة | 220 متر مربع | |
5 | عبدالسلام الطرايرة | 700 متر مربع | |
6 | ابراهيم مواس | 500 متر مربع | |
7 | داود عوض الطرايرة | 500 متر مربع | |
8 | قاهر حراحشة | 240 متر مربع | |
9 | محمد سليمان الطرايرة | 600 متر مربع | |
10 | حسن محمد مطيرة | 300 متر مربع | |
المصدر: بلدية بني نعيم, الخليل 2010 | |||
 |
خارطة رقم 1: موقع المنازل المخطرة بوقف العمل في بلدة بني نعيم
و كانت الاوامر العسكرية الاسرائيلية قد أمهلت اهالي بلدة بني نعيم الذي تم أخطار منازلهم و منشأتهم بوقف العمل حتى الثالث من شهر حزيران من العام 2010 للمطالبة بالحق القانوني و البدء باجراءات الترخيص لدى دائرة التنظيم اللوائية التابعة للادارة المدنية الاسرائيلية. كما ينص الامر العسكري الاسرائيلي على التوجه الى مكتب الادارة المدنية للمطالبة بالحق القانوني أو للبدء باجراءات الترخيص لا يضمن منح المواطنين الرخصة المطلوبة من الادارة المدنية.
و تقوم الادعاءات الاسرائيلية على أساس أن المنازل الفلسطينية التي تم اخطارها في بلدة بني نعيم قد تم بناءها دون الحصول على التراخيص اللازمة للبناء من الادارة المدنية الاسرائيلية للبناء في المناطق الخاضعة لسيطرتها (كمناطق ج) و التي بحسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي كان يجب أن يتم تسليمها للفلسطينيين مع نهاية العام 1999 الا ان اسرائيل لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة و عمدت على احداث تأخير في تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية الامر الذي أدى الى انسحاب جزئي فقط من الاراضي الفلسطينية. و حتى شهر اذار من العام 2000, بلغت مساحة المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية 18.2٪ من مساحة الضفة الغربية و هي المصنفة ‘بمناطق ا’, بينما لا تزال 21.8% من المساحة الكلية للضفة الغربية مصنفة ‘بمناطق ب’ و 60% من الاراضي الفلسطينية خاضعة للسيطرة الاسرائيلية و تشمل مناطق ج و المحميات الطبيعية.
و عليه, فان اسرائيل, و بشكل غير قانوني تقوم باستهداف المنازل الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها و التي كان من المفترض أن يتم تسليمها للفلسطينيين في السابق لو أن اسرائيل احترمت التزاماتها تجاه الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين.
بلدة بني نعيم, موقع و سكان
تقع بلدة بني نعيم 7 كيلومتر الى الشرق من مدينة الخليل و جنوب الضفة الغربية. يحدها من الشرق عرب الرواعين (مسافر بني نعيم) و من الغرب مدينة الخليل و مستوطنتي كريات أربع و خارصينا (رمات مامريه). بينما يحدها من الشمال قنان النمير, وادي الرم و العديسة التابعة لبلدة سعير و من الجنوب مستوطنة معاليه هيفر (بني خيفر). و تمتد بلدة بني نعيم على منطقة جبلية على ارتفاع 958 متر فوق مستوى سطح البحر.
ووفقا للتعداد العام للسكن و المساكن الذي نفذه الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في العام 2007 ، بلغ مجموع سكان بلدة بني نعيم 20301 نسمة، منهم 20084 يعيشون في بلدة بني نعيم و217 يعيشون في مسافر بني نعيم. و يشكل تعداد سكان بلدة بني نعيم 3.67 ٪ من مجموع سكان محافظة الخليل.
 |
خارطة رقم 2: موقع بلدة بني نعيم
الوضع الجيوسياسي في بلدة بني نعيم
و بالرجوع الى اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة في الثامن و العشرين من شهر أيلول من العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية و إسرائيل, تم تقسيم أراضي بلدة بني نعيم الى مناطق (ا) و (ب) و (ج) و مناطق طبيعية. حيث تم تصنيف ما مساحته 44714 دونما (21.3% من مساحة البلدة) من اراضي البلدة كمناطق ا و هي المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة (أمنيا و اداريا), بينما تم تصنيف ما مساحته 5599 دونما (2.7% من أراضي البلدة) كمناطق ب, و هي المناطق التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية و تبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية. كما تم تصنيف 125456 دونما من أراضي البلدة (59.6% من المساحة الكلية للبلدة) كمنطقة ج, وهي المنطقة التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح صادر عن الادارة المدنية الاسرائيلية في بيت لحم. و تشمل مناطق ج الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة و مساحات من المناطق العمرانية. هذا بالاضافة الى تصنيف ما مساحته 34517 دونما (16.4% من المساحة الكلية للبلدة) كمحميات طبيعية. جدول رقم 2
جدول رقم 2: تقسيم الاراضي في بلدة نعيم بحسب اتفاقية أوسلو 1995 | ||
المساحة | المساحة/ دونم | % |
أ | 44715 | 21.3 |
ب | 5599 | 2.7 |
ج | 125456 | 59.6 |
محميات طبيعية | 34518 | 16.4 |
المساحة الكلية | 210288 | 100 |
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج 2010 | ||
و تبلغ مساحة بلدة بني نعيم 210288 دونما من الاراضي, منها 65935 دونما (31.4% من المساحة الكلية للبلدة) تمثل الاراضي الزراعية في البلدة, بينما تبلغ مساحة مناطق الغابات 1052 دونما (0.5% من المساحة الكلية للبلدة). أما المناطق المفتوحة في البلدة فتبلغ مساحتها 136658 دونما, ما نسبته 65% من المساحة الكلية للبلدة. و تاتي المنطقة العمرانية في البلدة على 4316 دونما من الاراضي و هي المناطق الذي يتركز في البناء العمراني. و الجدير بالكر أن ما 46.5% من أراضي بلدة بني نعيم تقع ضمن منطقة العزل الشرقية و التي كانت قد أعلنت اسرائيل سيطرتها عليها في العام 1967 عند احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة. انظر الخارطة
ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بني نعيم
نالت بلدة بني نعيم حصتها من المصادرات الاسرائيلية التي أودت بالاف الدونمات لصالح الاهداف الاسرائيلية المختلفة, كان أولها اعلان ما يقارب 40% من أراضي البلدة مناطق عسكرية مغلقة في العام 1967. و تبعها بعد ذلك بناء المستوطنات الاسرائيلية هذا بالاضافة الى بناء و تشييد الطرق الالتفافية الاسرائيلية بهدف ربط هذه المستوطنات بالاخرى و المجاورة. كما جاء مخطط جدار العزل العنصري ليستولي على المزيد من أراضي البلدة. و فيما يلي تفصيل للمصادرات الاسرائيلية في بلدة بني نعيم:-
وضعت اسرائيل في العام 1982 حجر الاساس لمستوطنة بني خيفر على أراضي بلدة بني نعيم. و تحتل المستوطنة اليوم ما مساحته 598 دونما كانت قد صادرتها اسرائيل من أراضي بلدة بني على مدى سنوات الاحتلال. و يقطن المستوطنة اليوم ما يقارب ال 400 مستوطن اسرائيلي.
كما وضعت اسرائيل حجر الاساس لمستوطنة كرمئيل في العام 1981 على أراضي بلدتي بني نعيم و يطا. و تحتل المستوطنة اليوم ما مساحته 339, منها 84 كانت قد صادرتها اسرائيل من اراضي بلدة بني نعيم. و يقطن المستوطنة اليوم ما يزيد عن 44000 مستوطن اسرائيلي.
مخطط العزل العنصري في بلدة بني نعيم
بناء على الخارطة التي نشرتها وزارة الدفاع الاسرائيلية على صفحتها الالكترونية في الثلاثين من شهر نيسان من العام 2007 و التي تبين مخطط جدار العزل العنصري في الاراضي الفلسطينية المحتلة, فانه من المخطط بناء مقطعا من الجدار بطول 31.5 كم على أراضي بلدة بني نعيم من الجهة الشرقية و الذي سوف ياتي على الالاف من الاراضي الزراعية و المناطق المفتوحة في البلدة. جدول رقم 3:-
جدول رقم 3: مخطط جدار العزل العنصري في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل, | |
تصنيف الاراضي | المساحة (بالدونم) |
أراضي زراعية | 265 |
مناطق مفتوحة | 53415 |
المجموع | 53680 |
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد, 2010 | |
 |
خارطة رقم 3: مخطط جدار العزل العنصري في بلدة بني نعيم
ملخص
ان استمرار اسرائيل بسياسة هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية يعتبر خرقاً لحقوق الإنسان، وخصوصاً المادة 11(1) من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من العام 1966 (الذي وقعت عليه اسرائيل في العام 1992) والذي يقر بحق الإنسان بمأوى ملائم، وبالتالي يمنع المساس به إطلاقاً، حتى وأن سمحت القوانين المحلية بذلك.
كما ان المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على: ‘انه يحظر على القوة المحتلة بان تقوم بهدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها باستثناء وجود الضرورة العسكرية الملحة ، وفيما عدا ذلك فانه يعتبر خرقا للاتفاقيات وانتهاكا يرتقي لجريمة الحرب’. ايضا ووفق الاعلان العالمي لحقوق الانسان و الذي اقرته الجمعية العمومية للامم المتحدة بقرارها رقم 217 في العاشر من كانون الاول من العام 1948 ، المادة السابعة من الاعلان تنص على انه لا يجوز لاي شخص ان يحرم من ممتلكاته بشكل تعسفي تحت اي ظرف’.
