سلطات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف قرية برطعة الشرقية بأوامر وقف بناء

سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الثامن من شهر كانون ثاني من العام 2010 اهالي قرية برطعة الشرقية غرب مدينة جنين تسعة اوامر عسكرية تنص على وقف العمل في المنازل القائمة بذريعة عدم الترخيص لوقوعها في مناطق مصنفة ‘ج’ بحسب اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة بين اسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية في 1995 و التي بحسب الاتفاقية, تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا. و فيما يلي أسماء أصحاب المنازل الذين تسلموا أوامر من السطات الاسرائيلية:-

رامي صالح قبها.

نائل ابراهيم قبها

محمد الشيخ علي

محمد داود قبها

عايش مصطفى قبها

محمد أحمد قبها

علاء أحمد قبها

يحيى يوسف قبها

أحمد صالح قبها.

كما و عادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من جديد لتخطر ثلاث عائلات فلسطينية أخرى في قرية برطعة الشرقية في العاشر من شهر شباط من العام 2010 بأوامر وقف العمل لترفع من عدد العلائلات المخطرة في القرية الى اثنتي عشرة عائلة و تحت نفس الذريعة. و أما عن أصحاب المنازل المخطرة, فيما يلي أسمائهم: جمعة محمود, جهاد ابراهيم قبها و عبد العزيز أبو صالح.

خطة العزل الاسرائيلية في قرية برطعة الشرقية

أظهرت التعديلات الاخيرة لمسار جدار العزل العنصري الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة و التي تم نشرها على الصفحة الالكترونية لوزارة الدفاع الاسرائيلية في الثلاثين من شهر نيسان من العام 2010 أن قرية برطعة الشرقية و ست قرى فلسطينية أخرى تقع في معزل عن القرى الفلسطينية المجاورة و المراكز الحيوية في مدينة جنين. و يشمل معزل برطعة الشرقية القرى الفلسطينية التالية: خربة المنطار الغربي, خربة الشيخ سعد, خربة عبد الله اليونس, قرية أم الريحان, عرب الحمدون, خربة المالح و قرية برطعة الشرقية. لمزيد من التفاصيل عن القرى الفلسطينية المعزولة غرب الجدار (داخل معزل برطعة), انظر جدول رقم 1 و خارطة رقم 1:

خارطة رقم 1: مخطط جدار العزل العنصري في قرية برطعة و القرى الفلسطينية المجاورة

جدول رقم 1: القرى الفلسطينية الواقعة في معزل برطعة الشرقية
العدد	اسم التجمع	التعداد السكاني
1	أم الريحان	434
2	خربة عبدالله اليونس	163
3	خربة الشيخ سعد	253
4	خربة المنطار الغربي	22
5	برطة الشرقية	4180
6	عرب الحمدون	105
7	خربة ظهر المالح	252
المجموع	5409

المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 2007

و تبين الخارطة رقم 1 أيضا وجود أربع مستوطنات اسرائيلية أخرى في معزل برطعة الشرقية الامر الذي يفصح عن النية الاسرائيلية المبيتة من وراء أوامر وقف العمل الاسرائيلية للفلسطينيين القاطنين في المعزل الا و هي الترحيل الطوعي و التهجير. لمزيد من التفاصيل عن المستوطنات الاسرائيلية القائمة, انظر جدول رقم 2

جدول رقم 2: المستوطنات الاسرائيلية داخل معزل برطعة الشرقية
العدد	اسم المستوطنة	التعداد 2008	المساحة (دونم)	تاريخ الانشاء
1	ريحان	170	418	1977
2	شكيد	578	858	1981
3	حنانيت	811	769	1981
4	تل مناشيه	452	275	1994
المجموع		2011	2320
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد – أريج 2010

و يمتد جدار العزل العنصري حول قرية برطعة و القرى الفلسطينية المجاورة لاكثر من 17 كيلومترا, بداء من قرية عانين في الشمال, بالقرب من خط الهدنة للعام 1949 (الخط الاخضر), و يمتد الى الشرق باتجاه قرية عرقة و متغلغلا في أراضيها. و يكمل مسار الجدار باتجاه الجنوب الشرقي ليخترق أراضي قريتي يعبد و برطعة الشرقية حيث يعزل مساحات شاسعة من أراضي القريتين ليستمر بعد ذلك باتجاه قرية زبدة في حين يعزل أيضا جزءا من أراضيها داخل المعزل. جدول رقم 3 يظهر تفاصيل الاراضي الفلسطينية المعزولة جراء بناء جدار العزل العنصري في المنطقة:-

جدول رقم 3: التجمعات الفلسطينية المتأثرة جراء بناء جدار العزل العنصري في قرية برطعة الشرقية
الرقم	اسم التجمع	المساحة المعزولة من التجمع	المساحة الكلية للتجمع	النسبة المئوية من مساحة القرية الكلية
1	زبدة	2661	11601	22.9
2	برطعة الشرقية	10760	13462	79.9
3	عانين	7140	11614	61.5
4	يعبد	6323	37539	16.8
5	عرقة	868	5663	15.3
6	سيلة الحارثية	63	8964	0.7
المجموع		27815	88843
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية و الاستشعار عن بعد – أريج 2010

كما يبين الجدول رقم 3 أن ما مساحته 27815 دونم (27.8 كم ²) من الاراضي الفلسطينية قد أصبحت معزولة بين خط الهدنة للعام 1949 (الخط الاخضر) و مسار جدار العزل العنصري حيث لا يسمح لاصحاب هذه الاراضي بالوصول اليها. كما و تسيطر قوات الاحتلال الاسرائيلي على حركة مرور الفلسطينيين من و إلى هذه القرى حيث ان سكان هذه القرى المعزولة و الذي يزيد تعدادهم عن 5400 نسمة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2008 أصبحوا معزولين عن أراضيهم و أرزاقهم و المرافق الاجتماعية و المراكز الحيوية في مدينة جنين مثل المستشفيات و المراكز الصحية و الاسواق و المدارس والجامعات. كما و تشمل الاراضي المعزولة 5185 دونم (5.18 كيلومتر مربع) من الأراضي الزراعية و التي يعتاش منها أهالي القرى السابق ذكرها، هذا بالإضافة إلى 19437 دونم (19.4 كيلومتر مربع) من الغابات و الاراضي المفتوحة. أما الدخول الى الاراضي المعزولة فيقتصر فقط على المزارعين القادرين على إثبات ملكية الأرض لدى الإدارة المدنية الاسرائيلية, و ان اصحاب الاراضي المدرجة اسمائهم فقط في سندات ملكية الارض (عادة البكر في العائلة) يتلقى تصريح للدخول للاراضي المعزولة و التي عادة ما يتم اصدارها في المواسم الزراعية فقط, بينما يبقى المزارعين الفلسطينيين غير فادرين على الدخول الى أراضيهم باقي أيام السنة. ومن هنا يجد أصحاب الاراضي وقتا عصيبا في إدارة الأراضي المزروعة، خصوصا ان التصاريح الصادرة لا تشمل المعدات الزراعية.

قضية البناء الفلسطينيي في الاراضي الخاضعة للحكم الاسرائيلي ‘ مناطق ج’

تنص الاوامر العسكرية الاسرائيلية التي تسلمها أهالي قرية برطعة الشرقية على ان المباني التي تم اقامتها في القرية جائت مخالفة لقانون تنظيم المدن و القرى و الابنية الاردني رقم 79 لسنة 1966 و الذي تم تعديله لاحقا (عقب حرب عام 1967) من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي استنادا للامر العسكري الاسرائيلي رقم 418 ليتناسب و المصالح الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. كما و تمهل الاوامر العسكرية الاسرائيلية أهالي قرية برطعة الشرقية فترة شهر من تاريخ صدور القرار للاعتراض عليها و البدء باجراءات الترخيص.

التعديل على القانون الاسرائيلي رقم 79 للعام 1966

في العام 1971, قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتعديل القانون الاردني رقم 79 الصادر في العام 1966 وفقا للامر العسكري الاسرائيلي رقم 418 و الذي يقضي بأن جميع القرارت الهامة و المتعلقة بتصاريح البناء و التنظيم ستصدرعن مجلس التخطيط الاعلى المعين من قبل القائد العسكري. كما اعطى الامر العسكري الاسرائيلي رقم 418 الضوء الاخضر للمجلس الأعلى للتخطيط لإعداد وتعديل والغاء وتجاهل، أو الاستغناء عن أي خطة أو تصريح; بل و أيضا اعفاء الاشخاص من الحصول على التراخيص اللازمة للبناء. وكان غالبية أعضاء مجلس التخطيط الاعلى هم من ضباط الجيش والمواطنين الاسرائيليين. كما ساعد التعديل على هذا القانون (القانون رقم 79 للعام 1966) على إنشاء مستوطنات جديدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع المستوطنات القائمة بينما حظر على الفلسطينيين التطور و البناء و ذلك من خلال رفض الطلبات المقدمة من قبل الفلسطينيين للحصول على تراخيص بناء وهدم منازل الفلسطينيين بحجة البناء الغير مرخص.

ملخص:-

ان السياسة الغير قانونية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي تهدف إلى ممارسة الضغط على الفلسطينيين لدفعهم إلى الرحيل الطوعي، وتسهيل ضم الاراضي الفلسطينية لصالح بناء وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية و بشكل غير قانوني. ونظرا للسياسة الاسرائيلية الصارمة فيما يخص تراخيص البناء, يحظر على الفلسطينيين البناء في المناطق المصنفة ج, بحسب اتفاقيات اوسلو المؤقتة للعام 1995 دون الحصول على التراخيص اللازمة و الا, قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمواجهة المنازل الفلسطينية الغير مرخصة بأوامر الهدم. و في نفس الوقت, تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل عملية اصدار تراخيص البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، على الرغم من أن وجود هذه المستوطنات و البناء فيها مخالف للقانون الدولي.