أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أهالي بلدة حلحول في الثامن عشر من شهر نيسان من العام 2010 أوامر عسكرية جديدة لوقف العمل و البناء في ثلاث منازل فلسطينية في بلدة حلحول بحجة البناء الغير مرخص, بسبب وقوعها في مناطق مصنفة ‘ج’ التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا و اداريا, بحسب اتفاقيات اوسلو المؤقتة للعام 1995 . و تعود المنازل المخطرة لكل من أحمد محمد سعيد الزماعرة, محمد محمود العرجا و ضرار محمود محمد العرجا. كما أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي المواطن هشام إسماعيل داوود أبو يوسف أيضا من بلدة حلحول أخطارا بهدم بركة لتجميع المياه يملكه لنفس الذريعة. جدول رقم 1
جدول رقم 1: تفصيل بالمباني المهددة بالهدم في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل | ||
الرقم | رقم الامر العسكري | نوع البناء |
1 | 146179 | مبنى مساحته 150 متر مربع |
2 | 146180 | مبنى مساحته 100 متر مربع |
3 | 146181 | مبنى مساحته 150 متر مربع و مستودع مساحته 15 متر مربع |
4 | غير متوفر | بئر مياه |
المصدر: بلدية حلحول – الخليل 2010 | ||
 |
و كانت الاوامر العسكرية الاسرائيلية قد أمهلت اهالي بلدة حلحول الذي تم أخطار منازلهم و منشأتهم بوقف العمل حتى السادس من شهر ايار من العام 2010 للمطالبة بالحق القانوني و البدء باجراءات الترخيص لدى دائرة التنظيم اللوائية التابعة للادارة المدنية الاسرائيلية. كما ينص الامر العسكري الاسرائيلي على التوجه الى مكتب الادارة المدنية للمطالبة بالحق القانوني أو للبدء باجراءات الترخيص لا يضمن منح المواطنين الرخصة المطلوبة من الادارة المدنية.
و تبين من التحليل الذي اجراه معهد الابحاث التطبيقة – القدس (أريج) لاحداثيات الاوامر العسكري المرفقة بأن موقع المنازل المنذرة بالهدم قريب من الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 60 و الذي كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد اقامت جزءا منه على اراضي البلدة في السنوات الماضية و ذلك للربط بين المستوطنات الاسرائيلي في منطقة غوش عتصيون و تلك داخل مدينة الخليل.
و كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد نفذت في وقت سابق عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين في البلدة لنفس الذريعة, ففي العشرين من شهر اذار من العام 2007, قامت جرافات الاحتلال الاسرائيلي بهدم منزل المواطن ابراهيم حسن ابو يوسف المكون من طابقين بحجة البناء الغير مرخص. و أفاد صاحب المنزل الذي تبلغ مساحته 300 متر مربع, ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قامت بهدم منزله لقربه من الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 60 الذي يأتي على أراضي البلدة لربط المستوطنات الاسرائيلية بعضها ببعض و يقطع التواصل الجغرافي بين النتجمعات الفلسطينية. و في نفس الوقت الذي نفذت فيه السلطات الاسرائيلية عملية الهدم, قامت بتسليم عائلات فلسطينية اخرى بأوامر لوقف العمل و البناء في منازلهم و منشاتهم في بلدة حلحول. و فيما يلي جدول باصحاب المنازل التي تم استهدافها
جدول رقم 3: المنازل الفلسطينية المستهدفة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة حلحول | ||
الرقم | المالك | المساحة |
1 | أسعد سلمان الواوي | 350 متر مربع |
2 | سعيد أبو يوسف | 400 متر مربع |
3 | أحمد محمود نوح عقل | 150 متر مربع |
المصدر: التقرير الشهري, معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) | ||
الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 60
يمتد الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 60 في الاراضي الفلسطينية بدءا من مدينة بيت جالا شمال مدينة بيت لحم و يكمل باتجاه الجنوب ليمر في أراضي بلدة الخضر الفلسطينية و من ثم داخل مجمع مستوطنات غوش عتصيون و ليربط المستوطنات الاسرائيلية بعضها ببعض و بمستوطنات القدس. و من ثم يكمل الشارع الالتفافي باتجاه الجنوب, الى مدينة الخليل مارا بعدد من التجمعات الفلسطينية كالعروب, بيت أمر, حلحول, الشيوخ و بيت عينون ليربط المستوطنات الاسرائيلية شمال مدينة الخليل بعضها ببعض بدءا من مستوطنة كرمي تسور, مرورا بمستوطنة خارصينا (رامات مامريه) و مستوطنة كريات أربع و من ثم المستوطنات الاسرائيلية الواقعة في القسم الجنوبي الغربي لمدينة الخليل كمستوطنة بيت هاجاي, أوتنيل و شمعا. و بالتالي يهدف الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 60 الى خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات الاسرائيلية في مدينة القدس و تلك في مجمع غوش عتصيون الاستيطاني و المستوطنات الاسرائيلية في مدينة الخليل و جنوبها كما هم مبين في الخارطة رقم 2:
 |
و كان الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 60 قد اقتطع من اراضي بلدة حلحول من الجهة الشرقية منها مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية. كما تم مصادرة مساحات اخرى من أراضي البلدة أيضا لخلق ما يعرف بمساحة الارتداد أو (Buffer Zone) التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على طول امتداد الطرق الالتفافية و التي عادة ما تكون 75 متر على جانبي الشارع الالتفافي. و نستنج مما سبق ان مبررات سلطات الاحتلال الاسرائيلي وحججه الواهية بالبناء الغير مرخص و غيرها من الذرائع العسكرية والأمنية تهدف الى إبعاد المواطنين الفلسطينيين عن شوارع رئيسية أو مناطق مستوطنات أو قواعد عسكرية أو مناطق عسكرية مغلقة بهدف احكام السيطرة على الارض و الممتلكات.
بلدة حلحول:-
تقع بلدة حلحول الى الشمال من مدينة الخليل و تبعد عنها مسافة 8 كم. تبلغ مساحة البلدة 37441 دونما و يقطنها ما يقارب ال 25000 نسمة (الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 2007. يحدها من الشمال مستوطنة كرمي تسور و من الجنوب مستوطنة رمات مامريه (خارصينا) و مدينة الخليل. و يحدها من الشرق بلدة بيت كاحل و من الجنوب بلدتي سعير و بيت عينون.
بلدة حلحول و اتفاقيات أوسلو المؤقتة
في الثالث عشر من شهر أيلول من العام 1993 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاقية إعلان المبادئ, والتي نصت على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات, وفي الرابع من شهر أيار من العام 1994 وقعت اتفاقية أوسلو الأولى (غزة وأريحا) حيث تم نقل مناطق من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السيادة الوطنية الفلسطينية كجزء من عملية الانسحاب الاسرائيلي من المناطق الفلسطينية, وفي 28 أيلول 1995 وقعت اتفاقية أوسلو الثانية وتم نقل مناطق جديدة من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السيادة الوطنية الفلسطينية حيث قسمت الاراضي الفلسطينية إلى عدة مناطق كما يلي :-
منطقة أ: حيث تكون فيها سيادة فلسطينية مطلقة.
منطقة ب: تخضع إداريا للسلطة الوطنية الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل.
منطقية ج: حيث أن السيادة الأمنية والإدارية لإسرائيل.
وفي أيار من العام 2000 وتبعا لاتفاقية شرم الشيخ تم نقل أجزاء جديدة من الاراضي الفلسطينية إلى السيادة الوطنية الفلسطينية من ضمنها مناطق جديدة تسمى محمية طبيعية.وعليه فان التقسيم الإداري و السكاني للاراضي الفلسطينية تبعاً لاتفاقية شرم الشيخ آذار,2000 أصبح كما هو مبين في الجدول رقم 2:
جدول رقم 2: تصنيف أراضي بلدة حلحول وفقا لاتفاقية أوسلو- المرحلة الانتقالية (1995) | ||
التقسيم | المساحة (كم مربع) | النسبة من المساحة الكلية للبلدة |
ا | 4.6 | 12.2 |
ب | 22.4 | 60% |
ج | 10.4 | 27.8 |
المجموع | 37.4 | 100% |
1 كم مربع = 1000 دونم | ||
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية, أريج 2010 | ||
الاستيطان الاسرائيلي في بلدة حلحول الفلسطينية
لم تسلم بلدة حلحول من براثن الاستيطان الاسرائيلي حيث أقدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في السنوات الماضية على مصادرة أراضي البلدة للاغراض العسكرية المختلفة كبناء المستوطنات الاسرائيلية و شق الطرق الالتفافية و اقامة الابراج العسكرية و اقامة ابؤر الاستيطانية. و فيما يلي تفصيل للاوامر العسكرية الاسرائيلية التي استهدفت أراضي بلدة حلحول:
الامر العسكري الاسرائيلي رقم (ت 69/05/): حيث أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذا الامر العسكري بتاريخ الحادي و العشرين من شهر نيسان من العام 2005 و يصادر ما مساحته 25 دونما من أراضي بلدتي حلحول و بيت أمر لصالح لاقامة بوابات في الجدار.
الامر العسكري الاسرائيلي رقم (ت 62/04/): حيث أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذا الامر العسكري بتاريخ السادس من شهر تموز من العام 2004 و يصادر ما مساحته 1.5 دونما من أراضي بلدة حلحول لاغراض عسكرية.
الامر العسكري الاسرائيلي رقم (ت 28/97/): حيث أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذا الامر العسكري بتاريخ السابع عشر من شهر أيلول من العام 1997 و يصادر ما مساحته 0.8 دونما من أراضي بلدة حلحول لاقامة شارع التفافي.
الامر العسكري الاسرائيلي رقم (ت 24/96/): حيث أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذا الامر العسكري بتاريخ الرابع و العشرين من شهر اذار من من العام 1996 و يصادر ما مساحته 1800 متر مربع من أراضي بلدة حلحول لاقامة شارع التفافي.
الامر العسكري الاسرائيلي رقم (ت17/95/): حيث أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذا الامر العسكري بتاريخ التاسع عشر من شهر أيلول من العام 1995 و يصادر ما مساحته 19.8 دونما من أراضي بلدة حلحول لاقامة شارع التفافي.
الامر العسكري الاسرائيلي رقم (ت 10/98/): حيث أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذا الامر العسكري بتاريخ الثاني و العشرين من شهر تشرين ثاني من العام 1998 و يصادر قطعة أرض بطول 7000 متر من أراضي بلدة حلحول لاغراض عسكرية.
الامر العسكري الاسرائيلي رقم (1/96/ه): حيث أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذا الامر العسكري بتاريخ التاسع عشر من شهر شباط من العام 1996 و يصادر قطعة أرض بطول 3000 متر و عرض 50 متر من أراضي بلدة حلحول لاقامة شارع التفافي اسرائيلي.
الامر العسكري الاسرائيلي رقم 03/07/T): حيث أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذا الامر العسكري بتاريخ الثالث و العشرين من شهر اذار من العام 2007 ليصادر أراضي من بلدتي سعير و حلحول لاقامة شارع التفافي و برج مراقبة اسرائيلي.
الامر العسكري الاسرائيلي رقم (08/05 SMZ): حيث أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذا الامر العسكري بتاريخ العاشر من شهر تموز من العام 2008 و يصادر قطعة أرض بطول 194 متر و عرض 16 متر من أراضي بلدة حلحول لاغراض عسكرية.
كما خسرت بلدة حلحول جزءا من أراضيها (42 دونما) لبناء مستوطنة كرمي تسور الاسرائيلية في العام 1984, حيث تم مصارة ما مساحته 49 دونما من أراضي البلدة لهذا الغرض. هذا و قد أقام المستوطنون الاسرائيليون في وقت لاحق بؤر استيطانية بالقرب من المستوطنة و ذلك لتعزيز السيطرة على الاراضي لصالح المستوطنة الاسرائيلية.
البؤر الاستيطانية الاسرائيلية على أراضي بلدة حلحول | ||||
التعداد السكاني | تاريخ اقامة البؤرة | اسم البؤرة الاستيطانية | عدد الكرفانات | اسم الميتوطنة |
غير معروف | كانون ثاني 2002 | جنوب كرمي تسور | 1 | كرمي تسور |
54 | كانون ثاني 2001 | تسور شاليم | 25 | |
غير معروف | شباط 2001 – تشرين ثاني 2002 | غرب كرمي تسور | غير معروف | |
المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية, أريج – 2010 | ||||
هدم المنازل الفلسطينية و القانون الدولي
لقد انتهجت السلطات الإسرائيلية المتعاقبة طوال سنوات الاحتلال سياسة هدم المنازل الفلسطينية على أساس التمييز، حيث سمحت من ناحية ببناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة و توسيع المستوطنات القائمة في انتهاك للقانون الدولي، بينم في الوقت ذاته صادرت مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية، و ترفض منح تراخيص بناء للفلسطينيين و تقوم بهدم منازلهم. و تأتي هذه السياسة الاسرائيلية مخالفة لما نصت عليه المادة 23 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 و المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 حيث انه ‘يحظر على القوة المحتلة بان تقوم بهدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها باستثناء وجود الضرورة العسكرية الملحة ، وفيما عدا ذلك فانه يعتبر خرقا للاتفاقيات وانتهاكا يرتقي لجريمة الحرب’.
ايضا ووفق الاعلان العالمي لحقوق الانسان و الذي اقرته الجمعية العمومية للامم المتحدة بقرارها رقم 217 في العاشر من كتنون الاول من العام 1948 ، المادة السابعة من الاعلان تنص على انه لا يجوز لاي شخص ان يحرم من ممتلكاته بشكل تعسفي تحت اي ظرف’.
