الانتهاك: عشرات العائلات مهددة بفقدان حقوقها بالإقامة.
الموقع: ضاحية إسكان العيزرية – القدس.
التاريخ: شباط 2010.
الجهة المتضررة: عائلات الإسكان.
الجهة المعتدية: مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي.
تفاصيل الانتهاك: في شباط 2010 جاء موظفو التأمين الوطني الإسرائيلي وسلموا عدداً من العائلات كتباً تفيد بأنهم فقدوا حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بسبب إقامتهم خارج حدود بلدية القدس وإنهم يسكنون في ‘دولة أجنبية’ – خلف جدار الفصل العنصري.
 |
بني الإسكان في الفترة ما بين 1980 – 1982 (56) وحدة سكنية على مساحة 500م2 بمساحة كل شقة 70م 2 بقروض من ‘ مشكنتا’ من بنك إسرائيلي ‘ بنك القدس’ والتي لا تمنح إلا لسكان القدس وفي القدس، ووفرت بلدية الاحتلال آنذاك بعض الخدمات مثل النظافة وروضة أطفال وعبد الشارع المؤدي للإسكان.
وكانت تستغرق مسافة الطريق بين الإسكان ومدينة القدس 6 دقائق، والآن أصبح تستغرق وقتاً أطول بعد إقامة الجدار العنصري وتصنيف موقع الإسكان من ضمن المناطق المصنفة ‘ج’.
هذا وأفادت عائلة دنديس والبالغ عدد أفرادها 9 وهي إحدى العائلات المستهدفة بالتالي: ‘ تسلمنا مكتوباً من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي بأن عائلتنا فقدت كافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية لأنها تعيش في دولة أجنبية أي العيزرية وفي الإسكان التي كانت آنذاك تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر مثل مدينة القدس – لكن الإسكان والعيزرية يديرها ضابط بلباس عسكري وأحياناً مدني والقدس يديرها ضابط احتلال بلباس مدني – ومن خلال المحامي استعادت عائلتنا تلك الحقوق، وبعد اثنا عشر سنة – 1998 – عادت مؤسسة التأمين الوطني وقطعت تلك الحقوق ولذات الذريعة لعدة عائلات في الإسكان ومنها عائلتنا، وقبل أسبوعين عاودت مؤسسة التأمين الكرة وسلموا بعض عائلات الإسكان تفيد مصادرة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية لأنهم يسكنون خارج دولة إسرائيل. ‘
هذا وتنوي عائلات الإسكان مقاضاة مؤسسة التأمين الوطني بموقفها اللاقانوني سيما وأن العائلات هي أصلاً مقدسية ولديها عقود إيجار لمدة 99 عاماً بينها وبين دولة الاحتلال – دولة إسرائيل ‘ باعتبارها’ المالك المؤجر.
نبذة عن قرية العيزرية:
تبعد عن مدينة القدس 3كم، وتبلغ المساحة الإجمالية لها نحو 10,989 دونماً منها 2,906 عبارة عن مسطح البناء، ويصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الجدار العنصري من أراضيها 6,266 دونماً في حال تم استكمال الجدار في المنطقة، ويبلغ عدد سكان القرية 17606 نسمة. وصادرت مستعمرة ‘معاليه ادوميم’ من أراضي الفلسطينيين 3,700 دونماً.
يرى مركز أبحاث الأراضي أن هذه الإجراءات تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة التطهير العرقي في المدينة، ويخشى من أن المقدسيين الذين هم خارج الجدار يلقون ذات المصير وسيحرمون من حقوقهم في حرية الحركة والإقامة على أرضهم وبيوتهم وسيحرمون من حق الحياة في العيش في القدس.
ويحذر المركز من أن الاحتلال يقوم بتنفيذ ما ورد في المخطط الهيكلي 2020 والمقر من قبل بلدية الاحتلال, لتخفيض نسبة العرب في القدس إلى نسبة 22% مقابل 78% مهاجرين يهود.
