الانتهاك: إخطارات بإخلاء 5 محلات تجارية شعبية.
تاريخ الانتهاك: 10/02/2010
الجهة المعتدية: طواقم من بلدية الاحتلال الإسرائيلي برفقة شرطة وحرس حدود الاحتلال.
الجهة المتضررة: المواطنين: نجاتي الجعبري، معتصم أبو رميلة، سامر السلايمة.
الموقع : باب العامود – القدس المحتلة.
 |
تعريف باب العامود:
يعد باب العامود من أهم معالم القدس ويعتبر البوابة الرئيسية للبلدة القديمة، ويقع في منتصف الحائط الشمالي لسور القدس تقريباً ويعود تاريخه إلى عهد السلطان (سليمان القانوني)، ويبلغ طول الباب حوالي 42 متراً وارتفاعه من القاعدة إلى قمته نحو 17 متراً، ويتكون الباب الخارجي من فتحة كبيرة على جانبيها برجان ضخمان. وإن تسمية باب العامود تعود لعامود كان ينتصب أمام الباب ويحمل نصب تمثال الإمبراطور الروماني ‘هدريان’ الذي حكم خلال الفترة ما بين عامي 117- 138 ميلادي’ – حسب توثيق المؤرخ المقدسي ناجح بكيرات -.
تفاصيل الانتهاك:
صادقت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي على قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بالإخلاء والهدم لخمس محال تجارية داخل باب العمود الذي يعتبر البوابة الرئيسية للبلدة القديمة. ففي يوم الأربعاء الموافق 10/02/2010 سلّم مفتش السوق في بلدية الاحتلال في القدس برفقة شرطة وحرس حدود الاحتلال أوامر بالإخلاء والهدم لمالك المحال التجارية المواطن محمد حافظ أبو الضبعات والمستأجرين (( نجاتي الجعبري – بائع أحذية، ومعتصم أبو رميلة – محل ملابس شرعية، وسامر السلايمة – محل لبيع ملابس الأطفال)) ، بهدف تطوير البنية التحتية التي تسعي من خلالها بلدية الاحتلال السيطرة الكاملة على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. وتبلغ المساحة الإجمالية للمحال الخمسة 230م2 ويشغلها أصحابها منذ بداية التسعينات، ويستفيد من هذه المحلات نحو 150 فرداً.
وهنا قامت بلدية الاحتلال وسلطة الآثار الإسرائيلية والشرطة بإصدار أمر لأصحاب المحلات التجارية بالتوقف عن العمل لترميم المحلات وبالإخلاء وتوجه أصحاب المحلات من خلال المحامين إلى المحاكم الإسرائيلية الصلح ثم المركزية التي حكمت لصالح أصحاب المحال التجارية، لكن ‘ شركة تطوير البلدة القديمة’ الإسرائيلية توجهت إلى محكمة البلدية التي قررت بإخلاء المحال، فاستأنف التجار إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية التي حكمت بالتوقف عن العمل وإخلاء المحال التجارية، فتوجه التجار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي صادقت على قرار إخلاء المحال التجارية وهدمها وإعادة الموقع إلى ما كان عليه حديقة مفتوحة للجماهير.
ويأتي قرار المحكمة العليا في الوقت الذي أعلنت فيه بلدية الاحتلال عن مخطط إغلاق باب العامود لمدة عامين – إن سارت الأمور في البلدة القديمة – من باب العامود إلى ساحة البراق ‘المبكى’ الأمر الذي يعني عملياً قتل الحركة التجارية والاقتصادية في البلدة القديمة ودفع التجار للبحث عن محال ومصادر رزق وعمل أخرى في مكان آخر لهم.
وفي زيارة ميدانية لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي، أفاد أصحاب المحال التجارية أنهم لم يتسلموا حتى الآن أمراً أو قراراً لا من قسم التنظيم والبناء في البلدية ولا من المحكمة، وأن ما تم هو قيام مفتش السوق التابع للبلدية سلم المحال التجارية أمراً بالإخلاء والهدم، الأمر الذي ليس من مسؤوليته ولا يعتبر قانونياً.
تأتي خلفية موقف بلدية الاحتلال من المحال التجارية الخمسة على أن الموقع أعد في بداية الثمانينات ليكون حديقة عامة مفتوحة للجمهور ودورة مياه، وذلك بتبرع مالي من عائلة روتشيلد كما سجلت بلدية الاحتلال لوحة وضعتها على سور القدس التاريخي بباب العمود الغربي من مدخل باب العمود والطريق من باب العمود إلى محل أبو غزالة للصرافة – القائم من قبل الاحتلال عام 1967 وحتى اليوم.
إن مركز أبحاث الأراضي ينظر بخطورة لهذا الإجراء الذي يتلاعب بقدسية وتاريخية البلدة القديمة وباب العمود وسوف يؤثر سلباً على مصلحة أهالي المدينة والحركة الاقتصادية في المنطقة كحلقة مكملة لمشاريع أخرى مثل القطار الخفيف وحديقة داوود والتي تهدف في مجموعها لتفريغ المدينة من أهلها الفلسطينيين وتغيير طابعها العربي.
