في العاشر من شهر كانون الثاني من العام 2010 شهدت خربة طانا الواقعة إلى الشرق من مدينة نابلس عمليه هدم منظمة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حملة حصدت 25 منشأة سكنية و حيوانية و تعليمية و زراعية بذريعة عدم الترخيص, لوقوعها في منطقة مصنفة اسرائيليا بمنطقة (ج). و فيما يلي تفصيل للمنشأت الفلسطينية التي تم هدمها في خربة طانا:
هدم صفان دراسيان في مدرسة ابتدائية.
حظيرة للماشية تبلغ مساحتها 130 متر مربع و غرفة سكنية مساحتها 25 متر مربع تعود للمواطن محمود أحمد نصاصرة.
هدم غرفة و اقتلاع 25 شجرة زيتون تعود للمواطن عبد القادر ابراهيم حنيني.
هدم غرفتين و حظيرة للماشيرة تبلغ مساحتها 150 متر مربع تعود للمواطن ماجد عفيف حنيني.
هدم غرف تبلغ مساحتها 25 متر مربع و حظير للماشية تبلغ مساحتها 130 متر مربع تعودان للمواطن راضي محمود حنيني.
هدم حظيرة للماشية تبلغ مساحتها 90 متر مربع و تعود للمواطن عبدالمهدي أحمد نصاصرة.
هدم غرفة سكنية مساحتها 25 متر مربع و حظيرة للماشية مساحتها 130 متر مربع تعودان للمواطن فوزان موشى نصاصرة.
هدم غرفة سكنية مساحتها 25 متر مربع و حظيرة للماشية تبلغ مساحتها 130 متر مربع تعود للمواطن اسماعيل موسى نصاصرة.
هدم غرفة سكنية مساحتها 25 متر مربع و حظير للماشية تبلغ مساحتها 130 متر مربع تعود للمواطن عبد الحفيظ حسان حنيني.
هدم غرفتين سكنتين و حظيرة للماشية مساحتها 130 متر مربع تعود للمواطن خالد مصطفى حنيني.
هدم غرفة سكنية مساحتها 25 متر مربع و حظيرة للماشية مساحتها 70 متر مربع تعود للمواطن واصف سعود حنيني.
هدم غرفة سكنية مساحتها 25 متر مربع و حظيرة للماشية مساحتها 150 متر مربع تعود للمواطن فايز يوسف حنيني.
هدم غرفة سكنية مساحتها 25 متر مربع و حظيرة للاغنام مساحتها 130 متر مربع تعود للمواطن رائد عفيف حنيني.
هدم حظيرة للاغنام مساحتها 130 متر مربع و تعود للمواطن قصي مصطفى حنيني.
هدم بيت بلاستيكي و خيمة سكنية تعود للمواطن محمد خشمان حنيني.
هدم غرفتان سكنيتان و حظيرة للاغنام مساحتها 130 متر مربع تعود للمواطن فرسان فارس حنيني.
خربة طانا, جغرافيا و سكان
تقع خربة طانا على بعد 6 كيلومتر شرق قرية بيت فوريك و يقطنها قرابة ال 60 عائلة فلسطينية بتعداد سكاني لا يتجاوز ال 350 نسمه[1] يعتمد معظمهم على حقلي الزراعة و رعي الماشية في تدبير أمور حياتهم و دخلهم اليومي. يعيش معظم سكان خربة طانا في خيام و منازل الصفيح و يعانون من نقص في الخدمات الاساسية كالماء و الكهرباء و خطوط الهاتف.
يحيط الخربة من الشمال مستوطنة ‘غيتيت’ الاسرائيلية, من الجنوب, عرب الرجمان, من الشرق مستوطنة ‘ ميخورا’ الاسرائيلية و الطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 508 , و من الغرب, قريتي يانون و بيت فوريك. انظر الخارطة , موقع خربة طانا
 |
الوضع الجيوسياسي في خربة طانا
بالرجوع الى اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة في شهر أيلول من العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية و إسرائيل, تم تقسيم الأراضي الفلسطينية الى مناطق ا,ب و ج, حيث أن مناطق ا تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة (أمنيا و اداريا), بينما تقع المسؤولية عن النظام العام في مناطق ب على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية و تبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية أما عن مناطق ج, فهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال الا بتصريح من الادارة المدنية الاسرائيلية و تشكل ما نسبته 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية (5661 كم مربع). أما عن خربة طانا, فتقع أراضيها في المناطق المصنفة بمناطق ‘ج’.
معاناة خربة طانا
بدأت معاناة اهالي خربة طانا مع الاجراءات الإسرائيلية الرامية لتهجير سكانها في شهر أيار من العام 2004 حين وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اهالي الخربة اخطارات عسكرية تعلن من خلالها عن عدم شرعية المنشأت القائمة في الخربة و أنه بموجب هذه الإخطارات فان إدارة الاحتلال سوف تشرع في هدمها خلال فترة زمنية تتراوح ما بين الـ 48 ساعة و 30 يوماً و ذلك بحجة عدم حصولهم على التراخيص اللازمة للبناء. و شملت هذه الاخطارات أنذاك مدرسة ابتدائية تم بنائها في العام 2001 .
و أقدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي في الخامس من تموز من العام 2005 على هدم 38 منشأة منها 14 سكنيه و 18 حظيرةً للحيوانات و 6 مخازن تستعمل لتخزين الأعلاف للحيوانات حيث تم تشريد عشرات العائلات الفلسطينية جراء عملية الهدم. و قام أهالي خربة طانا باعادة بناء منشأتهم لتسقف حياتهم اليومية, و رداً على ذلك, قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بإعادة هدم تلك المنشات في شهر أيار من العام 2008 بذريعة عدم حيازة الترخيص و الأوراق اللازمة للبناْء.
و لم يتوقف مسلسل الهدم الاسرائيلي عند هذا الحد, بل عادت قوات الاحتلال الاسرائيلي من جديد و أصدرت أوامر هدم في التاسع من شباط من العام 2009 لهدم جميع المنشات المقامة على أراضي خربة طانا، و بتأيد من محكمة العدل العليا الإسرائيلية و إخلاء كل مواطنيها. و بحسب هذا الأوامر, شرعت قوات الاحتلال في العاشر من كانون ثاني من العام 2010 بإزالة 25 منشأة سكنية و حظائر للماشية تاركةً ورائها عشرات المواطنين بلا مأوى.
و تجدر الاشارة هنا إلى أن إدارة الاحتلال الاسرائيلي عكفت على مر السنين على تعقيد إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة في وجه الفلسطينيين و فرضت عليهم مبالغ باهظة و مما استدعى الكثير من الفلسطينيين بالبناء دون الحصول على التراخيص اللازمة. و الجدير بالذكر انه يوجد [2]196 تجمع سكني فلسطيني يقع ضمن المناطق المصنفة بمناطق ‘ج’ و الذي قد تلقى المصير ذاته جراء السياسات الاسرائيلية التي تهدف الى تضييق الخناق على الفلسطينيين و ترحيلهم من اماكن سكناهم.
ملخص:-
لا يحق لاسرائيل ان تستخدم مصطلحات ‘حالة ضرورة’ أو ‘مخالف للقانون’ كتبرير لما تقوم به من انتهاكات لحقوق الفلسطينيين كافة[3] و القوانين و الاعراف الدولية بل عليها أن تتوقف فورا عن ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين. و بالرغم من الرفض الدولي لما تقوم به اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، ما زالت إسرائيل مستمرة في تنفيذ مخططاتها الأحادية الجانب من خلال مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية و هدم المنازل الفلسطينية تحت ذرائع عديدة واهية و البناء في المستوطنات و اقامة البؤر الاستيطانية العشوائية الامر الذي سيحد من قدرة الفلسطينيين على التوسع في المستقبل والقضاء على اسس التنمية و التطوير هناك.
كما ينص القانون الإنساني الدولي بوضوح على حظر تدمير الممتلكات الا اذا كان مبررا بالضروروة الحربية كما جاء في المادة 56 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية. كما أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على انه: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعود لافراد أو لجماعات، أو للدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
[2] معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج), 2010
[3] الحق في حرية الحركة و التنقل، و الحق في العمل ، والحق في الصحة، و الحق في التعليم، و الحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم ، و الحق في زيارة الأماكن المقدسة
