الانتهاك: إخطار عدد من المنشآت في قرية برطعة الشرقية بوقف البناء.
تاريخ الانتهاك: 23 كانون أول 2009م.
الموقع: قرية برطعة الشرقية.
الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة البناء و التنظيم التابعة للإدارة المدنية في حكومة الاحتلال.
 |
تفاصيل الانتهاك:
سلمت ما تسمى لجنة البناء والتنظيم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في 23 كانون أول 2009 عدداً من المواطنين في قرية برطعة الشرقية إخطارات تتضمن وقف البناء في 11 منشأة سكنية وزراعية في قرية برطعة وذلك بحجة عدم الترخيص بحجة وقوعها في المنطقة المصنفة Cحسب اتفاق أوسلو، حيث أمهل الاحتلال أصحاب المنشآت المتضررة حتى 21 كانون ثاني 2010 وهو موعد جلسة البناء والتنظيم في ما تسمى محكمة بيت ايل التابعة للاحتلال الإسرائيلي وذلك من اجل تصويب أوضاع منشآتهم والشروع في أعمال الترخيص.
الجدول التالي يبن معلومات عامة عن المنشآت المتضررة:
اسم صاحب البناء | مساحة البناء | عدد المنشآت | عدد أفراد العائلة | نوع البناء |
فراس غالب شحاده قبها | 220 | 2 | 1 | صاحب المنزل أعزب – جاهز غير مسكون |
عمر محمود داوود قبها | 250 | 2 | 4 | منزل قيد الانشاء |
رفعت صالح صالح قبها | 130 | 1 | 8 | منزل قيد الانشاء |
سمير محمد ابراهيم قبها | 140 | 2 | 3 | منزل قيد الانشاء |
نائل احمد محمود قبها | 150 | 1 | 1 | صاحب المنزل أعزب – قيد الإنشاء |
محمد صبحي لطفي قبها | 150 | 1 | 7 | منزل قيد الانشاء |
رجا لطفي عبد الله قبها | 300 | 2 | 3 | منزل قيد الانشاء |
ساري لطفي عبد الله قبها | 160 | 1 | 5 | منزل جاهز وغير مسكون |
محمد زهير سليم قبها | 140 | 1 | 4 | بركس زينكو |
احمد لطفي عبد الله قبها | 300 | 2 | 11 | منزل قيد الانشاء |
ياسر عثمان محمد قبها | 400 | 1 | 7 | بركس مزرعة دواجن |
محمد يوسف محمد قبها | 140 | 1 | 2 | بركس مزرعة أبقار |
المجوع | 2480 | 17 | 56 |
قرية برطعة قصة مأساة قرية فلسطينية شتت أهلها الاحتلال:
تقع قرية برطعة الشرقية على بعد 30كم غرب مدينة جنين بمحاذاة الخط الأخضر واقرب بلد إليها هي بلدة يعبد وتبعد عنها مسافة 11كم شرقاً ويحيط بها ثلاث خرب صغيرة هي خربة برطعة وخربة عبد الله اليونس شرقاً وخربة المنطار جنوباً ويحيط بها جدار الفصل العنصري من الجهة الشرقية والجنوبية الذي يفصلها عن الضفة الغربية، وتبلغ مساحة الخارطة الهيكلية للقرية حوالي 3500 دونم من أصل 21 ألف دونم المساحة الإجمالية للقرية حسب الخارطة الصادرة في شهر أيار عام 2005، ويبلغ مجموع سكانها حسب معطيات المجلس القروي 3900 نسمة، حيث توجد عائلة واحدة في برطعة وهي عائلة قبها.
يحد برطعة الشرقية من الجهة الغربية الخط الأخضر الذي يفصل برطعة الغربية عن برطعة الشرقية اللتان كانتا سابقاً قرية واحدة متداخلة البيوت وتم شطرها عام 1952 ، وذلك بناء على اتفاقية رودس الذي نصت على إقامة خط هدنة ( منطقة حرام) يفصل الأراضي المحتلة عام 1948 عن الأراضي التي بقيت مع الحكم العربي ( الضفة الغربية) ، فنتج عن ذلك مأساة حقيقية لقرية برطعة وذلك بشطرها إلى نصفين الأول في الضفة الغربية والثاني مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث يفصل ما بين القريتين وادي صغير كحد طبيعي بينهما، ومنذ ذلك التاريخ بدأت معاناة الأهالي أبناء العائلة الواحدة في كلا القسمين بسبب عدم السماح لهما بالتواصل والتزاور فانقسمت الأسرة الواحدة إلى قسمين واستمرت الفرقة والمنع حتى عام1967, عام الاحتلال للضفة الغربية وأصبحت الحدود مفتوحة على الطرفين وبقيت القرية تأن بقسمتها وما زالت حتى اليوم تعاني مرارة التقسيم السياسي والاحتلالي و المتمثلة بأن أبناء العائلة الواحدة تعيش في بقعه واحده من الارض يفصلهما واد صغير الشرقي منها يعيش مرارة الاحتلال ومآسيه والقسم الغربي يعيش حياة أخرى مختلفة تماماً.
يذكر أن أهل القرية كبقية الفلسطينيين عاشوا تحت الاحتلال حتى عام 2002 عندما جاء الاحتلال بجدار الفصل العنصري الذي يفصل برطعة عن الضفة الغربية والذي بدوره حول حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يطاق، حيث أن البوابة التي توجد عليه التي اصطلح على تسميتها حاجز ريحان، تعتبر المنفذ الوحيد لأهالي القرية للتواصل مع الضفة الغربية حيث لا احد يستطيع الدخول إلى القرية إلا من خلالها، ومنذ16 أيار عام 2007 تم تسليم الحاجز إلى شركة أمن خاصة وقد أصبحوا يسمونه معبراً وليس حاجزاً، و كان هذا اليوم بمثابة نقطة تحول في حياة السكان في قرية برطعة، حيث تحولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق بفعل إجراءات التفتيش المذلة التي تمارس على المعبر الذي يشبه في تركيبه المعابر الدولية.
يصف السيد غسان قبها رئيس المجلس القروي لباحث مركز أبحاث الأراضي أعمال التفتيش الإذلال التي تمارس على الحاجز قائلا: ‘ إن المار عبر المعبر تخيل لديه كأنه يدخل مطار بن غوريون الدولي أو حتى أصعب فالعملية تبدأ بنزول المواطن من السيارة ينتظر على الباب الخارجي حتى يسمح له بالدخول وعندما يدخل يصرخون عليه عبر مكبرات الصوت اخرج كل شيء من جيوبك اخلع الحذاء والسبك وادخل ماكنة التفتيش (هذا في الباب الخارجي) وبعد عدة محاولات ينجح في الدخول إلى داخل ما يسمى التيرمنال وهناك تبدأ رحله العذاب ، يقف بالدور ويضع كل ما لديه على قشاط متحرك لفحص الأغراض ويخرج أيضا كل أغراضه ويدخل من ماكنة التفتيش جسمه .وبعد خروجه من الماكنة يصرخ عليه شخص غير مرئي بمكبر الصوت افتح كل ما لديك علماً بأنها فحصت بالماكنة لفحصها مره أخرى بشكل يدوي أما السيدات فيطلبون منهن خلع المنديل وخلع الجلباب وإذا رفضت لا يسمحون لها بالدخول إلى القرية . وبعدها يصرخ عليه شخص أخر قائلاً افتح الباب الذي أمامك ويدخل المواطن إلى غرفه فارغة وبعدها ادخل إلى الغرفة المجاورة وهي فارغة أيضا وبها شباك من زجاج مصفح يفصله عن شخص يأمره بإخراج المحفظة والسبك والحذاء لفحصها مره أخرى بماكنة يدوية بها قطعه من قماش بيضاء ويمكث المواطن في هذه الغرف لمدة ساعة على الأقل وهذا في أحسن الأحوال حيث يشار هنا إلى إن عملية الدخول إلى الغرف الفارغة التي تشبه الزنازين لا براعي بها الاحتلال الاختلاط بين الذكور والفتيات والحالات المرضية وكبار السن ولا يتورعون بطلب نزع السبك من الفتيات أمام الشباب وكأنه الأمر مقصود لإذلال الناس ناهيك عن أن هذه الغرف ضيقه ولا تتسع لثلاثة أشخاص ويضعون بها ستة أشخاص لنصف ساعة على الأقل وبعدها يتوجه الشخص إلى فحص الكمبيوتر لفحص الهوية والتصريح وبعدها يسير عبر ممر للمشاة طوله 400 متر ليصل إلى السيارات في الجهة الأخرى من المعبر.’
و في حال أراد المواطنين في قرية برطعة إدخال حمولة من المواد الغذائية او الطحين عبر المعبر، فيصف ذلك السيد غسان قبها قائلا: (( السيارات الخاصة بنقل المواد التموينية بعد حصولها على التنسيق المسبق، يتم استدعاءها واحدة واحدة يضعها السائق في مكان مغلق داخل الحاجز ويأمرونه بالخروج ويقوم عمال عرب بإنزال الحمولة في ماكنة خاصة ويفحصونها فحصاً دقيقاً وبعد الانتهاء من الفحص ووضعها في السيارة مره أخرى يأمرون العمال العرب الخروج من المكان المخصص للفحص ويجلبون رجل أمن مع كلب ويبدأ الكلب بدخول السيارة وويقف على الخضار والفواكهة والخبز ويشتمها تاركاً لعابه وقاذوراته عليها .. علماً بأنهم ابلغونا مسبقاً بان الخضار والمواد التموينية ستفحص فقط في الماكنة المخصصة لذلك، وبعدها يتم استدعاء السائق لأخذ سيارته وهذه العملية تستغرق ساعة على الأقل )).
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض على سكان قرية برطعة الحصول على تصاريح إقامة تمكنهم من البقاء في قريتهم حيث أن تلك التصاريح مكتوبة عليها 24 ساعة، و لكن فعلياً لا يسمح لهم بالمرور عبر معبر ريحان إلا من الخامسة صباحاً حتى التاسعة مساءاً وهذا مخالف لما مكتوب بالتصريح.
يذكر إلى أن الجدار العنصري حول قرية برطعة الشرقية وبالإضافة إلى التعقيدات على حرية التنقل المتبعة على معبر ريحان، فانه بالإضافة إلى انه يقيد حريّة الحركة، فانه أيضاً يمس بحقهم في الصحّة ويعرضهم لخطر الموت أحيانًا وذلك بسبب التقييدات الصارمة على حريّة الحركة والوصول إلى العيادات والمستشفيات الموجودة بمعظمها في مناطق السلطة الفلسطينيّة.
ويُذكر أن سلطات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من الدخول إلى داخل المعزل مما يُعرض حياة الفلسطينيين للخطر.
بالإضافة إلى ذلك فإن الجدار العنصري يمس بحق الطلاب في التعليم إذ أن المعلمين، وبسبب القيود المفروضة على حريّة الحركة، يواجهون مشاكل وصعوبات في الوصول إلى أماكن عملهم. وقد استبدل الكثير من المعلمين من مناطق السلطة الفلسطينيّة بسكان محليين يفتقدون إلى الخبرة والمتطلبات اللازمة للتدريس.
كذلك فإن الجدار العنصري يمس بحق السكّان في العمل وكسب الرزق؛ فقد حال الجدار بين العديد من الفلسطينيين وبين أماكن عملهم. ومنذ إقامة الجدار العنصري أصبحت العلاقات التجاريّة مع جنين مستحيلة لأن تكاليف نقل البضائع باهظة جدًا إذ أنها تستوجب تبديل الشاحنات. وقد تم إغلاق 80% من المحلات التجاريّة في برطعة الشرقيّة بعد بناء الجدار. وصادر الجنود كميّات كبيرة من المواد الغذائية. وقد حال الجدار أيضًا بين المزارعين وأراضيهم فاضطر هؤلاء إلى بيع أراضيهم وفقدوا مصدر رزقهم الوحيد.
علاوة على ما تقدم، فإن الجدار العنصري يمس بالعلاقات الاجتماعية والأسريّة، إذ أن تقييدات الحركة التي فُرضت على سكان معزل برطعة جعلت لقاء العائلات التي يسكن قسم من أفرادها خارج المعزل أمرًا مستحيلاً.
من جهة أخرى، أعلن الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً نيته إقامة مقطع جديد من جدار الفصل العنصري و ذلك بحجة فصل قرية برطعة الشرقية عن الغربية بدواعي أمنية، وذلك بناء على توصيات محكمة العدل العليا الإسرائيلية لعام 2006م، بحيث يكون موقعه على الخط الأخضر مباشرة، حيث أن هذا القرار في حالة تم تنفيذه سوف يكون له بالغ الآثار السلبية على حياة أهالي قرية برطعة الشرقية حيث أن الكثير من المنازل والأبنية وستهدم بالإضافة إلى مصادرة أراضي وشق طرق استيطانيه جديدة كما حدث خلال بناء الجدار العنصري الشرقي.
سياسة هدم وإخطار المنازل والمنشآت في قرية برطعة الشرقية:
تعتبر هذه السياسة ضمن مخطط تفريغ الارض من أصحابها الحقيقيين، فقد بلغ مجموع الإخطارات بوقف البناء او الهدم في قرية برطعة حتى تاريخ اليوم ما يزيد عن 170 منشأة مخطرة بهدم أو وقف البناء، علاوة على هدم 19 منشاة في القرية حيث يبرر الاحتلال عملية إخطارها بوقوعها ضمن منطقة C من اتفاق اوسلو، ولكن يكمن السبب الحقيقي في إفراغ المنطقة و التضييق على السكان لدفعهم على الرحيل من قريتهم بشتى الوسائل و الطرق.
 |
صورة 7: جرافات الاحتلال تقوم بهدم منزلاً فلسطينياً في عام 2002 – برطعة.- مصدر الصورة مجلس قروي برطعة
