سلطات الاحتلال الاسرائيلي تخطر اهالي قرية فصايل بأوامر عسكرية جديدة لوقف العمل و البناء

مرة اخرى تستهدفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي القرى الفلسطينية في منطقة الاغوار حيث تسلم أهالي قرية فصايل الفلسطينية أوامر عسكرية جديدة لوقف العمل و البناء في العديد من البركسات السكنية و الحيوانية في القرية بحجة عدم الترخيص, لوقوعها في منطقة مصنفة ‘ج’ بحسب اتفاقيات أوسلو المؤقتة عام 1995. و كانت الاوامر العسكرية الاسرائيلية قد استهدفت احد عشر عائلة فلسطينية في القرية معظمها تعتمد على التربية الحيوانية لكسب عيشها و تعود لما يلي:-

حسن محمود حسين رشايدة (بركس سكني و اخر للحيوانات)

سليمان محمد حسين رشايدة (بركس سكني و اخر للحيوانات)

عمر ابراهيم سليمان أبو كربيش (باراكس سكني و اخر للحيوانات)

محمود ابراهيم سليمان أبو كربيش (بركس سكني و اخر للحيوانات)

محمد ابراهيم سليمان أبو كربيش (بركس سكني و اخر للحيوانات)

خالد جودة جدوع (بركس سكني و اخر للحيوانات)

أحمد جودة جدوع (غرفتين و بركس للحيوانات)

أسعد محمد جودة جدوع (غرفتين و بركس للحيوانات)

ضيف الله محمد جودة جدوع (غرفتين و بركس للحيوانات)

جهاد ناصر موسى جودة (غرفتين و بركس للحيوانات)

ناصر موسى جودة جدوع (غرفتين و بركس للحيوانات)

تقع قرية فصايل الى الشمال من مدينة أريحا, بمحاذاة الشارع الالتفافي الاسرائيلي رقم 90. و تتوسط القرية العديد من المستوطنات الاسرائيلية, مستوطنة بيتسائيل من الشمال, مستوطنات تومر, جلجال و نيتف هجدود من الجنوب الامر الذي جعل من وجود هذه القرية في هذه البقعة من منطقة الاغوار ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لاسرائيل حيث تسعى اسرائيل الى تفريغ المنطقة من سكانها الاصليين لخلق نوع من التواصل الجغرافي بين المستوطنات الاسرئيلية الواقعة الى شمال و جنوب القرية متجاهلة المصير الذي سوف يؤول اليه سكان هذه القرية جراء تنفيذ هذا المخطط. و يذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تمارس الضغط على اهالي القرية لإجبارهم على الرحيل طوعيا و ذلك بإتباع سلسة من الإجراءات المنظمة و المتمثلة بهدم منازلهم و منعهم من البناء و التطور و حرمانهم من التزود بأبسط الخدمات كالماء و الكهرباء. كما تقوم قوات الاحتلال الاسارئيلي بإغلاق المراعي أمام اهالي القرية في محاولة لمنعهم من رعي أغنامهم و فرض غرامات مالية عليهم في حال مخالفة الاوامر.

اسرائيل تقترح مخططا هيكليا لقرية فصايل الفلسطينية:-

تحت تاثير الضغوط التي تعرضت لها اسرائيل من قبل اللجنة الرباعية الدولية ممثلة برئيسها توني بلير, قامت الادارة المدنية الاسرائيلية باصدار مخططات هيكلية ل 14 تجمعا فلسطينيا تقع ضمن المناطق المصنفة ‘ج’ وفقا لاتفاقية اوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل في العام 1995 و هي مناطق تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة. و كانت قرية فصايل احدى القرى الفلسطينية التي شملتها المخططات الهيكلية, و هي كما يلي:-

جدول رقم 1 المخططات الهيكلية الصادرة لاربعة عشر قرية فلسطينية
القرية -التجمع الفلسطيني	عدد السكان – 2007	المنطقة
جورة الشمعة	10.378	بيت لحم
جبل هاراسا	17.200	بيت لحم
حرملة	846	بيت لحم
الشيخ- غرب	285	بيت لحم
ترقوميا	16.476	الخليل
اذنا	21.113	الخليل
التواني	***	الخليل
تعنيك	1.222	جنين
ام الريحان	417	جنين
فصايل	8.846	اريحا
رشيدية	910	رام الله- اريحا
برقين	4.086	سلفيت
زهرة خبرية	2.204	طولكرم
خربة التايه	***	طولكرم
المجموع	83.983	**
المصدر : وحدة نظم المعلومات الجغرافية – اريج 2008

و في تحليل للمخطط الهيكلي الخاص بقرية فصايل الفلسطينية و مقارنته مع الوضع الراهن للقرية تبين أن مساحة المنطقة العمرانية الحالية لقرية فصايل تبلغ 64 دونما فيما جاء المخطط الهيكلي الاسرائيلي المقترح ليزيد من المساحة العمرانية المستقبلية للقرية لتصبح 122 دونما, بينما وضعت 18 دونما من مساحة المنطقة العمرانية في القرية خارج المخطط الهيكلي الامر الذي سوف يعرض المنازل الفلسطينية الواقعة خارج المخطط الهيكلي لخطر الهدم و الترحيل. و الجدير بالذكر ان معظم المنازل المخطرة تقع داخل المخطط الهيكلي المقترح للقرية الامر الذي يعرض هذه المنازل أيضا لخطر الهدم و الترحيل. جدول رقم 2 يفصل المخطط الهيكلي للقرية

جدول رقم 2:- المخطط الهيكلي التفصيلي لقرية فصايل
اسم التجمع	مساحة المخطط الهيكلي (دونم)	مساحة المنطقة العمرانية (دونم)	المنطقة العمرانية الخارجة عن المخطط الهيكلي (دونم)
	122	64	18
المصدر: معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج)

أوجة القصور و التضليل في المخططات الهيكلية المقترحة:-

ان المخططات الهيكلية الاسرائيلية التي اصدرتها الادارة المدنية للقرى الفلسطينية قد تقلل من عدد المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم و الواقعة ضمن المناطق ‘ج’ و لكن حملت في طياتها الكثير من القصور و التضليل,

ففيما يتعلق بهيئة التخطيط الخاصة بالمخططات الهيكلية, فقد استثنت هيئة التخطيط التابعة للادارة المدنية الاسرئيلية المجالس المحلية الفلسطينية التي تتبع لها التجمعات الفلسطينية ال 14 من عملية التخطيط و الاعداد لهذه المخططات الهيكلية.

اقتصرت المخططات الهيكلية على المنطقة العمرانية الفلسطينيية فقط و بدون اي مناطق مخصصة للتوسع العمراني المستقبلي لتلك التجمعات.

أثارت المخططات الهيكلية حولها العديد من التساؤلات: أولا عن مصير و قانونية المنازل و المنشات الفلسطينية و التي اضحت خارج حدود المخططات الهيكلية الجديدة. ثانيا: وضعية المناطق المفتوحة التي تم اضافتها الى المخططات الهيكلية فيما سوف تستطيع المجالس المحلية الفلسطينية السيطرة عليها اداريا و اصدار تراخيص للبناء في تلك المناطق, و ثالثا: هل ستبقى الادارة المدنية الاسرائيلية هي الجهة التنفيذية و الادارية في تلك المناطق .

غفلت المخططات الهيكلية الاسرائيلية المقترحة عن التقسيم الذي اقرته اسرائيل بموجب اتفاقية اوسلو عام 1995 و الذي تضمن تقسيم المناطق الفلسطينية الى ناطق ا و ب و ج حيث ان بعض المخططات الهيكلية المقترحة قد شملت مناطق مصنفة ضمت الاتفاقية المذكورة ا و ب و التي ترجع ادارتها اصلا الى السلطة الفلسطينية.

مقارنة مع المخططات الهيكلية للمستوطنات الاسرائيلية

ففي مقارنة أجراها معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) بين المخططات الهيكلية المقترحة للقرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة ‘ج’ و المخططات الهيكلية الخاصة بالمستوطنات الاسرائيلية, تبين أن اسرائيل قد على ان تكون المخططات الهيكلية الصادرة للمستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ملائمة بحيث تستوعب الزيادة السكانية و العمرانية المستقبلية لهذه المستوطنات بحث لا تعيق من نموها و تطورها في المستقبل. جدول رقم 3 يوضح اوجه الفرق بين المخطط الهيكلي الذي أعدته الادارة المدنية الاسرائيلية لقرية فصايل الفلسطينية و مستوطنة بيتسائيل الاسرائيلية الواقعة الى الشمال من قرية فصايل:

جدول رقم 3: قرية فصايل الفلسطينية و مستوطنة بيتسائيل
المنطقة العمرانية الخارجة عن المخطط الهيكلي (دونم)	مساحة المنطقة العمرانية (دونم)	مساحة المخطط الهيكلي (دونم)	اسم التجمع
18	64	122	قرية فصايل
0	5142	11369	مستوطنة بتسائيل

انظرالخريطة ادناه

ملخص

ان السياسة الإسرائيلية الخاصة بهدم منازل الفلسطينيين في المناطق المصنفة ‘ج’ على أساس عدم توفر التراخيص اللازمة من الادارة المدنية الاسرائيلية، مع تيسير البناء والنمو للمستوطنات الاسرائيلية في جميع مناطق الضفة الغربية هي ممارسة تمييزية بموجب القانون الدولي. والحظر ضد التمييز وارد في المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي تنص على انه ‘لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.’ كما ان أعمال هدم المنازل الفلسطينية القائمة تحول دون تمتع السكان الفلسطينيين بحقهم في السكن الملائم. ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تراقب التزام الدول الأطراف بالعهد، ذكرت أن ‘حق الإسكان يجب ألا يُفسر في معناه الضيق أو المحدد بحيث يصبح مماثلاً لأي مأوى لا يزيد عن سقف فوق رأس المرء أو يُرى المأوى حصراً على أنه سلعة. بل يجب أن يُرى حق السكن على أنه حق المرء في الإقامة في أمان وسلام وكرامة حيث يسكن’.

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)