الاعتداء: إخطارات بهدم 5 منازل فلسطينية وآخر بوقف البناء.
تاريخ الاعتداء: 28/10/2009.
الذريعة: عدم ترخيص البناء مع العلم أن البناء مبني في مناطق B.
الموقع: قرية الهجرة – الخليل.
 |
الجهة المعتدية: مجلس التنظيم الأعلى التابع للاحتلال الإسرائيلي.
المتضررون: جمال إبراهيم الرجوب، خالد محمود مشارقة، ناصر حسن مشارقة، بلال احمد مشارقة، غازي نمر دودين.
التفاصيل: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى ب ( مجلس التنظيم الأعلى الإسرائيلي ) أوامر هدم تقضي بهدم خمسة منازل لمواطنين في قرية الهجرة شرق بلدة دورا بمحافظة الخليل، رغم انها مبنية في مناطق مصنفة ( B) وهذه السياسة تعتبر سابقة خطيرة.
وأفاد أصحاب المنازل لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: ‘ إن قوات الاحتلال يرافقهم موظفو ‘ الإدارة المدنية ‘ داهموا قرية الهجرة، يوم الأربعاء الموافق 28/10/2009، وسلموا المواطنين الخمسة أوامر الهدم، وقد أمهلت الأوامر الاحتلالية أصحاب المنازل مدة أسبوع واحد لتنفيذ عملية الهدم.
وجاء في أوامر الاحتلال ما فحواه ( أن على أصحاب المنازل التوقف فوراً عن العمل في منازلهم وهدم ما أقاموه و/أو إرجاع الوضع إلى حالته السابقة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار ) وأضاف الأمر الاحتلالي انه في حال لم ينفذ هذا الأمر فان سلطات الاحتلال ستعمل على هدم البناء وعلى نفقة صاحبه.
سابقة جديدة في الضفة الغربية … سياسية الهدم الذاتي – الصامت:
لم تستخدم هذه الأوامر من قبل في مدن وقرى الضفة وكانت تستخدم فقط في مدينة القدس التابعة إدارياً لدولة الاحتلال ويطبق عليها القوانين الإسرائيلية، وعلى ما يبدو أن الاحتلال وجد أن هذه الطريقة وسيلة مريحة وتدر دخلاً له بالإضافة إلى أن هذه الوسيلة تبرئ الاحتلال الإسرائيلي – إعلامياً- من جريمة الهدم والإخلاء القسري للفلسطينيين، وهدفها أن تظهر الفلسطيني أنه مخطئ وانه اعترف بخطئه عندما هدم منزله بيده.
آثار سياسة الهدم الذاتي الإجباري ‘ الصامت’ على الفلسطينيين:
عندما يهدم رب الأسرة المنزل الذي يأويهم تُظهره أمام أبناءه انه لا يستطيع حمايتهم وانه ضعيف ولا يوفر لهم الأمن والأمان مما يزرع بذرة عدم الاستقرار للأسرة، فيحبط الأطفال نفسياً ويعيشون حياة ممزقة مأساوية تنعدم فيها الثقة بالأسرة والمجتمع وبالتالي الثقة بالمستقبل، ناهيك عن الخسائر المادية التي سيتكبدها المواطن.
يوضح الجدول التالي أسماء أصحاب المنازل المهددة وعدد الأفراد والمساحة بالمتر المربع:
الرقم | الاسم | أفراد الأسرة | مساحة البناء م2 | سنة الإنشاء | حالة البناء | الصورة | الاخطار |
1 | جمال إبراهيم الرجوب | 9 | 230 | 2009 | قيد الإنشاء | 
| Jamal order |
2 | خالد محمود مشارقة | 12 | 250 | 2009 | قيد الإنشاء |  | Khaled Order |
3 | ناصر حسن مشارقة | 5 | 119 | 2008 | مسكون |  | Nasser Order |
4 | بلال احمد مشارقة | 8 | 200 | 2009 | قيد الإنشاء |  | Belal Order |
5 | غازي نمر دودين | 0 | 170 | 2009 | قيد الإنشاء |  | Ghazee Order |
المجموع | 34 | 969 | |||||
كما سلمت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي بوقف العمل والبناء في منزل المواطن سمير نمر دودين، وتبلغ مساحة المنزل 120 م2 ، وهو قيد الإنشاء.
 |
فيما رفض أصحاب المنازل المهددة أوامر الاحتلال هذه، التي تهدف إلى التضييق على المواطن الفلسطيني لترحيله عن أرضه، والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان، فضلاً عن منع سلطات الاحتلال للتمدد العمراني على الأراضي الفلسطينية.
في حين تساءل المواطن خالد مشارقة الذي يسكن منزله المهدد بالهدم عن مصير أسرته المكونة من خمسة أفراد حيث أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي: أين سأذهب أنا وعائلتي ما هو مصيرنا ؟ .. إن سلطات الاحتلال ستهدم حلمي وتعبي في حال نفذت قرارها وهدمت منزلنا، سنضطر اللجوء إلى الخيام .. ماذا سنفعل في فصل الشتاء في حال تم الهدم؟
فيما أوضح خالد مشارقة أن قوات الاحتلال تعمل على مراقبة ما يبنيه المواطنون في قرية الهجرة، من خلال جنود الاحتلال الذين يقومون بتصوير ما يتم إنشائه من منازل في القرية ، مشيرا أن جنود الاحتلال المارين على الشارع الرئيس يتوقفون قبالة القرية ويصورون مباني المواطنين.
كما طالب أصحاب المنازل المهددة المؤسسات القانونية والإنسانية الوقوف إلى جانبهم لمنع هدم منازلهم وتشريدهم في العراء.
هذا وسبق أن اخطر الاحتلال الإسرائيلي سبعة منازل في حزيران من العام الحالي 2009، للمزيد من المعلومات انظر إلى تقرير مركز أبحاث الأراضي: (( سلطات الاحتلال توقف العمل والبناء في منازل قرية الهجرة بمحافظة الخليل 02,August,2009))
قرية الهجرة :
تقع قرية الهجرة شرق بلدة دورا بمحافظة الخليل، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب ( 400 ) نسمة، معظمهم من عائلة المشارقة، تدير شؤون القرية لجنة أهلية، وتعتمد في مياه الشرب على خط إمدادات من مدينة الخليل، وتعتمد في الإضاءة على الشركة الإسرائيلية، إذ يقوم المواطنون بتسديد رسوم ما يستهلكونه من كهرباء لسلطات الاحتلال عبر البريد، ويوجد في القرية مسجداً للصلاة، ولا يوجد بها مدارس، إذ يضطر أبناء القرية للتوجه لمدارس مخيم الفوار أو إلى بلدة دورا، وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت في العام 2000 مداخل القرية الواصلة إلى الشارع الرئيس.
 |
صورة 8: منظر عام لقرية الهجرة
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تنفذ قراراتها هذه تحت ذريعة عدم الترخيص، في حين لا لو توجه المواطنون للترخيص فسيقابلون بالرفض، ونظراً للحاجة الماسة للبناء للعيش فيه فان المواطنين الفلسطينيين يبنون منازلهم على أرضهم إيماناً منهم بحقهم في سكن يأويهم وهو حق تكفله المواثيق الدولية.
هذا ويعتبر التعامل مع الفلسطينيين في المناطق المحتلة المصنفة ( C) كأنها مناطق مضمومة للكيان الإسرائيلي وتطبيق القوانين الإسرائيلية المدنية عليها خروجاً على كل القرارات الدولية التي ما زالت تعتبر الضفة الغربية أراضي فلسطينية محتلة.
