امضى مسؤولون في الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل في الاشهر الماضية زيارة بعضهم البعض في العاصمة الامريكية واشنطن, في نيويورك، لندن، و الشرق الأوسط. و كان الموضوع الذي غلب على النقاش هو تجديد عملية السلام، وتحديدا الجدل الدائر حول استمرار النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. و دعت الولايات المتحدة الامريكية, جنبا إلى المجتمع الدولي, اسرائيل الى تجميد الاستيطان بشكل كامل، بما في ذلك تجميد بناء البؤر الاستيطانية، و البناء الاستيطاني بذريعة النمو الطبيعي، وبناء ‘الاحياء’ اليهودية في القدس الشرقية. إلا أن الحكومة الاسرائيلية تواصل التهرب من المجتمع الدولي و ذلك باستخدام الخدع السياسية لاخفاء نواياها الحقيقية المتمثلة في توسيع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. و بالرغم من تعدد الخدع التي اتبعتها اسرائيل في تظليل المجتمع الدولي بشان نشاطاتها الاستيطانية, هذه قائمة بالخدع العشر الاسرائيلية الاولى بشأن النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة :
السماح باستمرار اعمال البناء في المستوطنات الاسرائيلية في الوقت الذي تعد فيه اسرائيل بوقف نمو جميع المستوطنات الاسرائيلية الأخرى: ادعت الحكومة الاسرائيلية في تقرير نشرته صحيفة معاريف الاسرائيلية الشهر الماضي بأنها قد أبرمت صفقة مع الولايات المتحدة الامريكية تنص على ‘انهاء اسرائيل بناء 700 مبنى يشمل حوالي 2500 وحدة استيطانية في مستوطنة افراتا جنوب غرب بيت لحم لانها قد بدأت العمل فيها و لا يمكن العودة الى ادراجها. ونفت الولايات المتحدة التقارير الأخيرة من الصحف الإسرائيلية التي تستند أن الولايات المتحدة قد توصلت الى اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية لوقف جميع النشاطات الاستيطانية الجديدة في حين لن تعارض بناء ال 2،500 وحدة استيطانية جديدة السابق ذكرها. و السؤال الذي يطرح نفسه, إذا كان هذا التقرير صحيح، فما نوع الحيل التي تلعبها اسرائيل مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي؟ هل توقف اسرائيل البناء في المستوطنات الاسرائيلية اذا كانت تطلب بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة. و كان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ورئيس الوزراء الاسرائيلي قد صرحا للصحفيين انهم على استعداد كامل لوقف النشاطات الاستيطانية في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، ولكن جائت تصريحاتهم مع المحاذير السخيفة مثل بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في مسوطنة افرات.
التمويه في صور الأقمار الصناعية: قامت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بتغيير صور الاقمار الصناعية لتغطية مواقع المستوطنات الاسرائيلية. وتظهر الصور التالية مستوطنة اسرائيلية الى اليمين، وعلى نفس قطعة الأرض، لم تعد المستوطنة موجودة في مكانها. فلماذا تهتم اسرائيل بمناقشة شرعية وخصوصيات المستوطنات عندما يمكنها ببساطة التستر عليها من خلال التلاعب في صور الاقمار الصناعية؟
 |  |  |
ذريعة النمو الطبيعي : و هي خدعة سياسة اخرى مفضلة لدى الحكومة الاسرائيلية حيث ادعى بعض المسؤولين الاسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان، أنه حتى و لو تم وقف البناء في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية, سيكون هناك حاجة إلى أن يكون بعض البناء لاستيعاب النمو الطبيعي من السكان. و الحقيقية ان عدد المستوطنين الاسرائيليين ينمو بمعدل أبطأ بكثير من معدل تشييد المباني الجديدة في المستوطنات الاسرائيلية, الامر الذي يدل على انه لا حاجة لانشاءات جديدة لتوسيع المستوطنات الاسرائيلية القائمة حاليا في الضفة الغربية وإنما تسعى الحكومة الاسراءيلية لبناء مستوطنات جديدة لاستيعاب المهاجرين الجدد الى اسرائيل. الرسم البياني التالي يبين الفارق الكبير بين عدد المستوطنين الاسرائيليين والذي يكاد ان يصل الى 550،000 مستوطن في العام 2007 و العدد المقدر للمستوطنيين الاسرائيليين بناء على توقعات النمو الطبيعي.
 |
الرسم البياني رقم 1: التعداد السكاني للمستوطنين الاسرائيليين و معدل نمو المستوطنين
في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية
علاوة على ذلك، إن نشاط البناء في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية مرتفع للغاية, فمن أجل أن يستطيع المستوطنين الإسرائيليين مواكبة التوسع في المستوطنات الاسرائيلية، يجب ان يصل معدل نمو المستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات إلى 5.8 ٪. ومع ذلك ، كان معدل النمو السكاني السنوي للمستوطنين خلال الاعوام 1990 و 2008, 2.5 ٪ فقط. و نستنج من ذلك بان ذريعة ‘النمو الطبيعي’ في المستوطنات الاسرائيلية هي خدعة اسرائيلية لتضليل المجتمع الدولي و دعوته للاعتقاد بأن البناء الجديد ضروري لسكان المستوطنات, في حين ان ذريعة ‘النمو الطبيعي’ هي خدعة للسماح لمجموعات جديدة من السكان الى الانتقال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عملية السلام ونمو المستوطنات : كانت اتفاقات اوسلو الموقعة في عام 1993 حدثا فاصلا نظرا لأنه كان أول اتفاق سلام يتم توقيعه بين الحكومة الاسرائيلية و منظمة التحرير الفلسطينية. و كانت اتفاقات أوسلو قد حددت الخطوات اللازمة لقيام الدولة الفلسطينية حيث ‘لا ينبغي خلال هذه الفترة على أي طرف الشروع في خطوات أحادية الجانب من شأنها ان تغير من مفاوضات الوضع النهائي. ومع ذلك، فقد كانت اتفاقية أوسلو للسلام الفترة التي زادت فيها الحكومة الإسرائيلية من عدد المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في الضفة الغربية. الرسم البياني رقم 2 يبين ان عدد المستوطنين الإسرائيليين قد تضاعف منذ العام 1993 من 250،000 الى أكثر من 550،000 مستوطن في العام 2009. تود الحكومة الاسرائيلية ان يعتقد العالم بأنها تشارك في عملية السلام، ولكن في الوقت الذي كان من المفترض أن تقوم فيه الدولة الفلسطينية, كانت الحكومة الاسرائيلية قد بدأت بتغييرات جذرية على الأراضي الفلسطينية و سرقة الاراضي الفلسطينية لجعل مستقبل اقامة الدولة الفلسطينية أمرا مستحيلا.
الوقف المؤقت للنشاطات الاستيطانية في المستوطنات الاسرائيلية: يبدو أن الاتفاق الامريكي – الاسرائيلي سيتمحور حول وقف أي إعلانات أو مخططات لبناء وحدات استيطانية جديدة للفترات القادمة في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية مع ابقاء مشاريع البناء القائمة حاليا و التي أعلن عنها في وقت سابق قيد التنفيذ و هي بذات الحال كفيلة باستمرار عمليات البناء و التوسع العمراني الاستيطاني لأكثر من ستة أشهر قادمة و هي مدة الاتفاق الذي تنوي اسرائيل إبرامه مع الولايات المتحدة الأمريكية مقابل التطبيع.
البناء العمراني و المخططات الهيكلية: عززت دولة الاحتلال الاسرائيلي خلال العقدين الماضيين من وجود المستوطنات الاسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة عموما وفي مدينة القدس بشكل خاص عن طريق تكثيف النشاطات الاستيطانية في المسوطنات الاسرائيلية و تقديم الحوافز للمستوطنين. تبعا لذلك، ازدادت المساحة العمرانية للمستوطنات الإسرائيلية وعدد المستوطنين الاسرائيليين القاطنين في المستوطنات في الضفة الغربية حيث بلغت مساحة المناطق العمرانية للمستوطنات الاسرائيلية في العام 1990, 69 كم² بينما وصلت الى 188 كيلومتر مربع في العام 2008، أي بزيادة قدرها 173 ٪. . وهذا بدوره انعكس على عدد المستوطنين الإسرائيليين الذين يقطنون في المستوطنات الاسرائيلية، من 240000 مستوطن في العام 1990 إلى أكثر من 550000 مستوطن اسرائيلي في العام 2008 ، أي بزيادة قدرها 109 ٪. بينما بلغت الكثافة السكانية الفلسطينية في المناطق العمرانية في محافظات الضفة الغربية 8537 شخص لكل كيلومتر مربع، في المقابل, بلغت الكثافة السكانية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية 1025 مستوطن اسرائيلي لكل كيلومتر مربع في المناطق التي تحتلها المستوطنات الإسرائيلية ، وفقا للمخططات الهيكلية للمستوطنات الإسرائيلية.
جدول 1: مقارنة بين المنطقة العمرانية الفلسطيني و تلك الاسرائيلية
مساحة المستوطنات الإسرائيلية ‘كم2‘ | مساحة المنطقة العمرانية الفلسطينية ‘كم2‘ | مساحة المحافظة ‘كم2‘ | المحافظة |
3.959 | 27.872 | 573 | جنين |
7.518 | 5.170 | 366 | طوباس |
16.248 | 25.438 | 614 | نابلس |
3.619 | 19.101 | 245 | طولكرم |
11.770 | 8.466 | 174 | قلقيلية |
18.147 | 8.719 | 202 | سلفيت |
23.425 | 7.990 | 609 | أريحا |
31.268 | 47.850 | 849 | رام الله |
40.011 | 35.646 | 354 | القدس |
18.158 | 25.370 | 608 | بيت لحم |
14.142 | 83.224 | 1068 | الخليل |
188.266 | 294.846 | 5661 | المجموع |
 |
خارطة رقم 1: المنطقة العمرانية الفلسطينية و المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة
البؤرة الاستيطانية ميغرون و قضية اخلاء البؤر الاستيطانية: تقع البؤرة الاستيطانية الاسرائيلية ميغرون على قمة تلة الى الشمال من مدينة القدس المحتلة و تبعد عنها 12 كم. في العام 2006, قامت حركة السلام الان الاسرائيلية بالتعاون مع ستة مواطنيين فلسطينيين بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية تطالب فيه بضرورة اخلاء المستوطنيين الاسرائيليين القاطنين في البؤرة الاستيطانية ميغرون و اعادة الارض لاصحابها الاصليين. و في السابع عشر من شهر كانون الاول من العام 2006, ردت المحكمة العليا الإسرائيلية على الالتماس الذي قدمته حركة السلام الان بالتعاون مع أصحاب الاراضي المصادرة حيث أقرت بأن إنشاء البؤرة الاستيطانية الاسرائيلية ‘ميغرون’ كان خطأ ينبغي تصحيحه، و لم يتم منح الموقع في أي وقت مضى الترخيص القانوني لإنشائه. علاوة إلى ذلك، اعترفت المحكمة العليا الاسرائيلية بأن البؤرة الاستيطانية تقوم بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة. وفي الاسبوع الثاني من شهر شباط من العام2007 ,أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية دولة اسرائيل, و السلطات الاسرائيلية المختصة بأن تقدم تقريرا متكاملا في غضون 60 يوماعلى الخطوات التي سوف يتم اتخاذها لازالة الموقع. ومن شأن هذا التقرير أن يشمل نتائج مفاوضات التي قام بها وزير الدفاع الاسرائيلي في تلك الفترة عمير بيريتس مع المستوطنين الاسرائيليين بخصوص الاخلاء طوعا والإطار الزمني للاخلاء المرتقب انذاك.
ها قد مضى ثلاث أعوام على قرار المحكمة الاسرائلية بالاخلاء و ما زالت اسرائيل مستمرة بعملية المماطلة في تنفيذ قرار اخلاء البؤرة الاستيطانية ميغرون حيث اضحى الحديث عن اخلاء البؤر الاستيطانية احد الطقوس السياسية التي تمارسها كل حكومة اسرائيلية جديدة. ففي الوقت الذي يتم فيه الحديث عن اخلاء بؤر في مناطق معينة في الضفة الغربية يتم الاعلان عن اقامة بؤر اخرى جديدة و توسيع المستوطنات الاسرائيلية حيث اصبحت سياسة اسرائيل تركز على عمليات توسيع المستوطنات و انشاء بؤر في المناطق الواقعة غرب الجدار (منطقة العزل الغربية) و التي تسعى اسرائيل لضمها عقب الانتهاء من بناء جدار العزل العنصري، و في المقابل ستسمح اسرائيل باخلاء العديد من البؤر الاستيطانية التي تم انشائها بهدف المساومة عليها لاحقا وهذا ما يحدث اليوم.
 |
خارطة رقم 2: البؤرة الاستيطانية ميغرون
لقد سعت إسرائيل طوال الوقت إلى تضليل العالم فيما يتعلق بحقيقة البؤر الاستيطانية حيث قامت بمحاولة إضفاء الشرعية على جزء منها و ذلك من خلال إصدار تقارير وزارية صنفت جزء منها بانها شرعية و أخرى غير ذلك. و الحقيقة هي أن جميع البؤر الاستيطانية شأنها شأن المستوطنات و كل ما هو اسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة, هي غير قانونية و أنها بنيت على أراضي فلسطينية تم مصادرتها بمساعدة و تعاون مختلف الوزارات الإسرائيلية التي دأبت على تزويد هذه البؤر بالميزانيات العالية لدعمها تحت ادعاءات مختلفة. و رغم أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أعلنت عدة مرات عن التزامها بإخلاء هذه البؤر بحسب خارطة الطريق إلا أنها لم تقم فعلياَ بأكثر من إصدار أوامر على الورق.
مناطق ج الواقعة تحت السيطرة الاسرائيلية: ان اتفاقية إعلان المبادئ بشأن الحكم الذاتي المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية (اتفاقية أوسلو الأولى ، 1993) أعدت الطريق لقيام دولة فلسطينية مستقلة من خلال تقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أربع مناطق و هي, مناطق ا: و هي المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة (أمنيا و اداريا) و تشكل 17.8 ٪ من المساحة الكلية للضفة الغربية, مناطق ب: وهي المناطق التي تقع فيها مسؤولية النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية و تبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الامور الأمنية و تشكل 18.2 ٪ من المساحة الكلية للضفة الغربية، و مناطق ج: وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية و تشكل 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية باستثناء المدنيين الفلسطينيين القاطنين فيها. و كان الهدف من اتفاق أوسلو في نهاية المطاف نقل مناطق (ب) و مناطق (ج) بعيدا عن السيطرة الإسرائيلية لتخضع للسيطرة الفلسطينية.
و بعد مضي خمسة عشر عاما على الاتفاقيات الموقعة, فإن الفلسطينيين بعيدين كل البعد عن السيطرة على أراضيهم بحسب ما جاء في الاتفاقيات, حيث أنه لم يتم نقل اي جزء من المناطق المصنفة (ج) الى السيطرة الفلسطينية حيث أن الاسرائيليين ينظرون الى هذه المناطق و التي تشكل أكثر من نصف ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، كجزء من التوسع في المستقبلي لدولة اسرائيل. و يظهر ذلك واضحا في السياسة الاسرائيلية لاصدار تراخيص بناء للفلسطينيين القاطنيين في مناطق (ج) حيث ذكر تقرير منظمة السلام الان الاسرائيلية الصادر في العام 2007 بأن 94 ٪ من الفلسطينيين الذين تقدموا بطلب تراخيص بناء من الادارة المدنية الاسرائيلية للبناء في مناطق ج قد رفضت من قبل إسرائيل; في المقابل تتواجد معظم التجمعات الاستيطانية الاسرائيلية على أراضي فلسطينية مصنفة بمناطق (ج).
كان من المفترض ان تكون لاسرائيل حق الوصاية على الأراضي الفلسطينية المصنفة بمناطق (ج) لفترة مؤقتة حتى قيام الدولة الفلسطينية بحسب ما جاء في اتفاقية أوسلو الأولى الموقعة في العام 1993، إلا أن إسرائيل استخدمت مناطق (ج) كوسيلة لخداع المجتمع الدولي و جعله يعتقد بشرعية عمليات الهدم في تلك المناطق و النشاطات الاستيطانية القائمة فيها.
كما لم تتضمن اتفاقية أوسلو أي بند يعطي الحق للحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على 61 ٪ من الأراضي الفلسطينية لمدة 16 عاما ووقف اصدار تصاريح بناء للفلسطينيين القاطنين في مناطق (ج), في الوقت نفسه, تتسارع عمليات البناء في الكتل الاستيطانية الاسرائيلية الكبرى بهدف تعزيز السيطرة عليها. فقد أصبحت مناطق (ج) غطاء للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الغير القانونية (ولا سيما عمليات هدم المساكن الفلسطينية) والمحاولات العديدة لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لاسرائيل.
 |
أراضي دولة: مصادرة و توسيع للمستوطنات الاسرائيلية: تحاول الحكومة الاسرائيلية خداع العالم بادعائها حق الوصاية على الاراضي المصنفة ‘بأراضي دولة’ في الأراضي الفلسطينية المحتلة. و كانت الحكومة الاسرائيلية قد استخدمت هذه الذريعة مرارا وتكرارا لتبرير مصادرة الأراضي الفلسطينية. و الحقيقة ان الحكومة الاسرائيلية تحاول إعادة تصنيف مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية منذ بدء الاحتلال في العام 1967 و ذلك (أولا) بالادعاء أن الأراضي هي ‘أراضي مهجورة’ في الوقت الذي كان فيه الفلسطينون يعملون في هذه الأراضي قبل قيام دولة إسرائيل, و (ثانيا), اعلان هذه الاراضي المهجورة بأنها ‘أراضي دولة’ لإسرائيل.
فعلى سبيل المثال، أصدرت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا أوامر عسكرية لمصادرة 139،000 دونم من ‘الاراضي المهجورة’ لتصبح تحت حماية وسيطرة ‘أراضي دولة’ اسرائيل (انظر الخريطة أدناه). و في وقت لاحق تبين أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تصادر جزءا كبيرا من الأراضي بمحاذاة البحر الميت على الحدود الشرقية للضفة الغربية للسماح ببناء استيطاني مستقبلي في مستوطنة معاليه أدوميم و التي هي واحدة من اكبر الكتل الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فمن الواضح أن الخطوة الأولى في توسيع المستوطنات الاسرائيلية هو أن تعلن أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية بأنها ‘مهجورة’، ومن ثم تغيير وضعها القانوني لتصبح ‘أراضي دولة’. ففي الوقت الذي قد يبدو فيه حق الوصاية لاسرائيل على الأراضي المهجورة غير ضار, الا ان اسرائيل تستخدم هذا المصطلح لاخفاء نواياها الحقيقية في التوسع الاستيطاني.
مرخص و غير مرخص, قانوني و غير قانوني: يدور النقاش حول البؤر و المستوطنات الاسرائيلية المرخصة و الغير مرخصة و التي تستخدمها الحكومة الاسرائيلية للتمييز بين البناء القانوني وغير القانوني. في الواقع, ان هذا التمييز هو خدعة سياسية تستخدمها اسرائيل في محاولة لاضفاء شرعية للمستوطنات و البؤر الاستيطانية المتواجدة في أراضي الضفة الغربية في حين أن جميع هذ التجمعات الاستيطانية هي غير شرعية و غير قانونية وفقا للقانون الدولي.
ان جميع الأراضي التي تم احتلالها و ضمها من قبل اسرائيل في العام 1967 محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، و هي الحقيقة التي تستمر اسرائيل (الحكومة الاسرائيلية و المستوطنين) بتجاهلها. و تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، و التي هي بمثابة الأساس للقانون الدولي الإنساني على أنه ‘ يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضى دولة الاحتلال أياً كانت دواعيه’. و الحقيقة ان اسرائيل قامت بنقل المستوطنين الإسرائيليين للسكن في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية حيث أصبح المستوطنون وسيلة للسيطرة على الأرض الفلسطينية.
لقد قامت الحكومة الاسرائيلية بتبني تمييز كاذب بين المستوطنات والمواقع الاستيطانية التي شيدت بترخيص وتلك التي شيدت دون ترخيص. و تبقى الحقيقة أن تصنيف البناء إلى فئتين (مرخص و غير مرخص, قانوني او غير قانوني) يخفي الحقيقة الكامنة بأن جميع المستوطنات والمواقع الاستيطانية غير مرخصة.
[2] http://www.unicef.org/infobycountry/israel_statistics.html
[3] The Guardian reported on this important issue in April 2008. The article also stated facts from Peace Now that ‘ Only 91 permits were granted to Palestinians, but 18,472 housing units were built in Jewish settlements’. http://www.guardian.co.uk/world/2008/apr/15/israelandthepalestinians
