في 25 حزيران 2009 حضرت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بصحبة جيب عسكري تابع لما تسمى الإدارة المدنية في حكومة الاحتلال إلى مسكن المواطن حسن خليل الشعور (64 عاماً) رئيس تجمع بدو الرماضين الجنوبي جنوب مدينة قلقيلية، حيث عرّف ضباط الإدارة المدنية عن أنفسهم بأنهم مسؤولون عن البنية التحتية في المنطقة وعن التجمعات البدوية في منطقة قلقيلية، وأن الزيارة تهدف إلى ترحيل عرب الرماضين الجنوبي من المنطقة عبر إيجاد مناطق بديلة لهم بعيداً عن المنطقة الحالية المحاذية لمستعمرة ‘ألفيه منشيه’، علماً بأنه في شهر حزيران من عام 2008م الماضي تمت زيارة لمسؤول في الإدارة المدنية في الضفة الغربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي المعروف باسم الكابتن ‘بولي’ وتم طرح نفس الفكرة التي تتضمن تهجير عرب الرماضين الجنوبي من المنطقة وإيجاد مناطق بديلة لهم.
وأفاد المواطن كساب حسن شعور ( 41 عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي عن واقع الزيارة وعن الأمور التي تناولتها الزيارة علماً بأنه كان احد شهود العيان للزيارة، قائلا: ((بدأت الزيارة عند حوالي الساعة 10 صباحاً حيث تم في البداية سؤالنا عن الأوراق الثبوتية التي تثبت ملكيتنا للأرض التي نعيش عليها والتي تقع الآن داخل الحزام الأمني الذي يلتف حول مستعمرة ‘ألفيه منشيه’، علماً بأن عدد سكان عرب الرماضين الجنوبي يبلغ قرابة 300 مواطناً فقمنا بتزويدهم بجميع الوثائق الرسمية من أوراق طابو بأسماء بعض سكان عرب الرماضين الجنوبي، حيث كان رد احد ضباط ما تسمى الإدارة المدنية على الأمر إلا القول بأن وجود عرب الرماضين الجنوبي في المنطقة لن يستمر وانه يوجد قرار عند حكومة الاحتلال بترحيلهم عن المكان ولكن لم يتطرق إلى مكان آخر، وعندما قام والدي حسن كساب بطرح مجموعة من الأسئلة على ضباط الإدارة المدنية حول ما المشكلة في بقاءنا في المنطقة وانه يوجد قرار من محكمة العدل العليا الإسرائيلية في عام2006م تضمن بقاءنا في الارض بسبب وجودنا قبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967م وأننا نملك أوراق طابو رسمية بالأرض، كان رد ضباط الإدارة المدنية بأن قائد المنطقة العسكري التابع للاحتلال بإمكانه إصدار قرار بأن المنطقة لا تصلح للسكن من الناحية الأمنية أي بإمكانه إعطاء أي مبرر بطردنا من المنطقة فأي لحظة، وأن البديل حسب زعم الاحتلال إيجاد منطقة بديلة تتوفر فيها كافة الخدمات الأساسية من كهرباء وماء مثل ما حصل لعرب الكعابنة في منطقة القدس في السابق، وعندها رفضنا الفكرة قطعياً حيث شدد احد ضباط ما تسمى الإدارة المدنية على موضوع رحيلنا من المنطقة وأن وجودنا غير دائم هنا ولن يقوم الاحتلال بتزويدنا بأي نوع من الخدمات في تلك المنطقة ، حيث استمرت الجلسة قرابة ساعة ونصف حيث ترك الاحتلال وراءه خيارات صعبة بل مستحيلة لا يقبلها أي مواطن ينتمي لهذه الارض قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي عام 1967م)).
 |
يذكر انه منذ أن أقامت سلطات الاحتلال المقطع الغربي من جدار الفصل العنصري في محافظة قلقيلية والذي يمتد على أراضي المحافظة محاذياً للخط الأخضر، بحيث يبدأ من قرية فلامية في أقصى شمال المحافظة ضاماً مستعمرة ‘تصوفين’، ويتوغل في الوسط محاصراً مدينة قلقيلية وقرية النبي الياس من الشمال والجنوب والغرب ضاماً الكتلة الاستيطانية ‘ألفيه منشة’، ومن الوسط يستمر بالتعرج حتى أقصى الجنوب حيث يلتف حول قرية عزون عتمة ضاما مستعمرة ‘اورانيت’ ومستعمرة ‘شعاري تكفا’.
وقد أنهت قوات الاحتلال العمل بهذا المقطع، فبلغ طوله 53 كم بعرض يتراوح بين 55- 120 متراً، بحيث عزل نحو 41.960 دونماً من أراضي المحافظة بين الجدار والخط الأخضر، ودمر ما يقارب 4.000 دونماً زراعياً لأرضيته، حيث أن هذا المقطع أدى إلى عزل العديد من التجمعات الفلسطنينة داخل الجيب المحيط بمستعمرة ألفيه منشيه مثل قرية الضبعة ، رأس طيره، عرب أبو فرده، عرب الرماضين الجنوبي و وادي الرشا.
اسم التجمع | عدد السكان |
رأس طيره | 410 |
وادي الرشا | 180 |
الضبعة | 279 |
عرب الرماضين الجنوبي | 100 |
عرب أبو فرده | 150 |
المجموع | 1119 |
يشار إلى أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية أصدرت قرار بتعديل مسار الجدار الفاصل في تلك المنطقة بناء على الضغوطات و المرافعات القانونية التي قام بها أهالي تلك التجمعات من خلال عدد من المنظمات الحقوقية منذ عام 2002م والتي أسفرت عن قرار محكمة العدل العليا في أيار من عام 2006م بتعديل مسار الجدار الفاصل بهدف إخراج تلك التجمعات الفلسطينية من ذلك المعزل، حيث أن هذا القرار تم إقراره من جيش الاحتلال الإسرائيلي مع العلم أن هناك مئات الدونمات الزراعية سوف يتم عزلها لصالح مستوطنة ‘ألفية منشية’ بموجب هذا التعديل الجديد، وسوف يتم إخراج قرى الضبعة ووادي الرشا ورأس طيره خارج جدار الفصل العنصري مع البقاء على الرماضين الجنوبي وعرب أبو فرده داخل هذا الجيب والذي حكمت المحكمة بحرية القرار لأهالي ذلك التجمعين إما البقاء أو الرحيل، حيث تأتي خطوة ما تسمى الإدارة المدنية الجديدة بترحيل عرب الرماضين بهدف إخلاء المنطقة تحت سيطرة مستعمرة ‘ألفيه منشيه’ الآخذة بالتوسع بوتيرة عالية على حساب الأراضي الزراعية في المنطقة . تأسست مستعمرة ‘ الفيه منشيه’ سنة 1981 وبلغت مساحتها 2,927 دونماً.
 |
صورة 1: منظر عام لمنشآت الرماضين الجنوبي – قلقيلية
من جهة أخرى، شرعت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة إلى تشديد إجراءات الدخول و الخروج من وإلى التجمعات الفلسطينية المعزولة في جيب المحيط بمستعمرة ألفيه منشيه و ذلك من خلال منع الفلسطينيين سكان التجمعات المعزولة من المرور عبر بوابة رقم 109 والتي اعتدوا سكان المنطقة المرور عبرها منذ 5 سنوات وتم الاستعاضة عن ذلك بإجبار سكان تلك المناطق من العبور عبر مسار العمال المتوجهين للعمل داخل الخط الأخضر ومستعمرة ‘ألفيه منشيه’، حيث أن هذا المسرب مزدحم بالعمال في ساعات الصباح بسبب إجراءات التفتيش المعقدة عليه والتي تشمل إخضاع العمال للتفتيش الدقيق عبر غرف تفتيش معدة لذلك، حيث اجبر سكان التجمعات المعزولة على استخدام هذا الممر منذ أسبوعين، مما فاقم معاناة سكان المنطقة، فمثلاً في تاريخ 24 من حزيران 2009 أجبرت المواطنة علا عبد الله الشعور من الرماضين الجنوبي أثناء عودتها من مدينة قلقيلية بحوزتها دجاجتين اشترتهما من مسلخ بلدية قلقيلية على إلقاءهما بحاوية القمامة بحجة انه يمنع دخول اللحوم إلى إسرائيل حيث أن المواطنة غير متوجه بالأصل إلى إسرائيل، حيث انه تم تسجيل الكثير من حالات مصادرة مواد غذائية وحاجات شخصية لسكان تلك التجمعات عبر الحواجز العسكرية بحجة أن إدخالها مخالف للقوانين التي تحظر إدخال لحوم وبيض إلى داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى ذلك يجبر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً على إحضار إثباتات رسمية مثل شهادات الميلاد للسماح لهم بالدخول إلى التجمع المعزول أما الكبار فيجب عليهم إحضار تصاريح من قبل الاحتلال للسماح لهم بالمرور عبر الحواجز العسكرية إلى داخل الجيب المعزول.
لمزيد من المعلومات حول الانتهاكات الإسرائيلية في تجمعات عرب الرماضين الجنوبي والشمالية انظر إلى الروابط التالية:
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنذر المزيد من المنازل الفلسطينية بالهدم في عرب الرماضين الشمالي، 05,April,2008.
