أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً يقضي بوضع اليد على قطعة ارض ببلدة بيت أمر شمال الخليل، من اجل إقامة جدار عازل يفصل ضواحي بيت أمر الشرقية والشارع الرئيسي ‘ الخليل – القدس ‘، والذي أصبح يسمى لدى الإسرائيليين ‘بشارع 60’.
 |
وجاء في القرار الذي حمل الرقم (09/04/ت’يهودا والسامرة’5769-2009 ) أن قوات جيش الاحتلال تضع اليد على قطعة ارض في بلدة بيت أمر، حوض 2، لغرض إقامة جدار بطول 295 متراً، ولم يحدد البيان طبيعة هذا الجدار، لكن وحسب بلدية بيت أمر، فان الجدار المنوي إقامته هو سياج شائك على غرار السياج المقام حالياً على مداخل بلدة بيت أمر.
وقد سلم الأمر العسكري لرئيس بلدية بيت أمر نصري صبارنة، بعد استدعائه إلى مدخل البلدة، وحمل الأمر العسكري توقيع قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية ‘ جادي شمني ‘، فيما سارعت بلدية بيت أمر بالاعتراض على إقامة هذا الجدار على أراضي البلدة وتقديم شكوى لدى المحكمة العليا التابعة للاحتلال.
وحسب ضباط جيش الاحتلال الذين بينوا لرئيس بلدية بيت أمر خط سير الجدار الشائك، فإنه سيمتد بجوار مقبرة البلدة على الطرف الشمالي لمدخلها، ويسير إلى الجهة الجنوبية بمحاذاة الشارع الرئيس، بطول ( 295 مترا ) إلا أن المسافة على الطبيعية تظهر أكثر من ذلك أي أن الجدار القادم سيسير في أراضي المواطنين أكثر من نصف كيلو متر.
وحسب الخريطة المرفقة بالقرار العسكري فان الجدار الجديد سيقام على أراضي عائلة ‘العلامي ‘ وعرف منهم كل من :
محمد عيسى نصر
عودة عبد الرحمن
زريق عبد الله
خليل حسن جبر
عبد الحميد جبر
جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال أقامت ومنذ العام 2002، برجاً عسكرياٍ وبوابة حديدية على مدخل بلدة بيت أمر الرئيس والواصل إلى الشارع الرئيس ‘ الخليل – القدس’ ، بالإضافة إلى تسييج أطراف المدخل يميناً ويساراً بالأسلاك الشائكة بارتفاع يقدر بأكثر من ( 15 متراً)، وذلك بدعوى ‘الحاجة الأمنية ‘ من اجل حماية المستعمرين وجنود الاحتلال المارين عبر الشارع الرئيس، وها هي الآن ستعيد تأهيل السياج القديم على الطرف الشمالي لمدخل البلدة وتبني سياجاً جديداً على الطرف الجنوبي.
الأضرار الناجمة عن الجدار في حال تنفيذه:
في حال أقدمت سلطات الاحتلال على إقامة الجدار على مدخل بيت أمر، فإنها تكون بذلك قد أحكمت الإغلاق تماماً على البلدة، وهذا يعني مزيداً من العناء والمتاعب لأهالي البلدة ، والتي نذكر منها:
إغلاق مدخل البلدة يعني المرور عبر المدخل الوحيد، أي عبر البوابة الحديدية المقامة على المدخل وحرمان المواطنين من حرية الدخول والخروج إلى بيت أمر.
حرمان أصحاب الأراضي الزراعية المتواجدة على جنبات الشارع الرئيس من الوصول إلى أراضيهم، وهذا سيضطرهم إلى دخول البلدة عبر البوابة التي لا تخلو من تواجد الاحتلال عليها، وبالتالي الوصول إلى أراضيهم عبر قطع شوط كبير من المعاناة.
حرمان طلبة المدارس من الوصول إلى بيوتهم أو مدارسهم عبر طرقاً فرعية على جنبات الشارع الرئيس، يسلكها الطلبة تفادياً للسيارات التي تسير بكثافة على الشارع الرئيس، فهذا يعني انه وبعد إقامة هذا الجدار سيضطر الطلبة إلى الدخول والخروج عبر الفتحة الرئيسية والبوابة الحديدية، مما سيجعلهم عرضة لحوادث السيارات والازدحامات المرورية التي ستكون على المدخل الوحيد حينها، فضلاً عن تأخرهم عن دروسهم في الصباح أو عن بيوتهم عند العودة.
 |
صورة 5 : طالبات يسلكن طريق ترابي لتفادي عبور البوابة الحديدية وأزمة مدخل بيت أمر
إحكام الإغلاق على سوق بيت أمر المركزي للخضار، حيث كانت سلطات الاحتلال قد أغلقت مدخل السوق الرئيس بالمكعبات الإسمنتية ومنعت دخول السيارات التي تنقل المحاصيل الزراعية من والى السوق المركزي، مما أدى إلى تحول السوق المركزي إلى مكاناً مهجوراً أشبه بمنطقة أشباح، وهذا يعني أن الضرر سيزيد على المواطن الفلسطيني نظراً لعدم توفر سوقاً للمنتوجات الزراعية.
 صور6: آثار خراب السوق المركزي من جراء بناء جدار العزل العنصري |  صورة 7: المكعبات الإسمنتية على مدخل السوق المركزي |
صورة 8 : السوق المركزي خاويا على عروشه |
حرمان أصحاب البيوت والمحلات التجارية القريبة من الشارع الرئيس من الوصول إلى الشارع، فضلاً عن حرمان أصحاب المحلات التجارية من مصدر دخلهم، وما حال المواطن خضر العلامي إلا دليلاً على المعاناة التي ستلم بالمواطنين أمثاله، فخضر يقوم بترميم محلاته التجارية على الشارع الرئيس أملاً في افتتاح محل تجاري ليكون مصدر رزق ودخل له، إلا أن خضر ذو السبعين عاماً، وبعد علمه أن جداراً سيمر من أمام منزله ومحلاته التجارية ويحرمه من الزبائن القادمين من الشارع الرئيس، أصبح في حيرة من أمر ، مفسراً ان الجدار سيحرمه من مصدر رزقه.
 |
صورة 9 : المواطن خضر العلامي يعيد ترميم محل التجاري على الشارع الرئيس
إعاقة حركة الحالات الإنسانية والمرضى عبر البوابة الحديدية، فضلاً عن خلق الازدحامات المرورية على مدخل البلدة ، بعد أن قامت سلطات الاحتلال بإغلاق كافة المداخل الترابية على جنبات الشارع العام.
عنصرية بلا حدود تحت مسمى ‘الأمن’: وهنا لا بد من بيان مفارقة عجيبة تقف خلف الحجة والادعاء الإسرائيلي التي من خلالها ستنطلق في إقامة الجدار، فكعادة الاحتلال، فان النواحي الأمنية هي الحجة التي لا تغيب عن كل مصادرة لأرض أو هدم لبيت أو حتى اقتلاع لشجرة، وبما أن برجاً للاحتلال وبارتفاع شاهق يتربع على مدخل بيت أمر، ودوريات جنود الاحتلال لا تفارق المكان – والصور المرفقة خير شاهد – وجنود الاحتلال يقومون بملاحقة السيارات ومنعها من الوقوف على مدخل البلدة وبدون أي سبب، وحسب مزاجات وأهواء الجنود، إضافة إلى مداهمة البيوت القريبة من الشارع العام، والتي كان آخرها لحظة إعداد هذا التقرير حيث ابلغ المواطنون باحث مركز أبحاث الأراضي (( أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفتى مهدي أبو عياش وأصابوه بإصابة خطيرة في الرأس، فضلاً عن اعتقال اثنين من المواطنين في المكان))، كل هذا يسوق إلى القول أن المنطقة المنوي إقامة الجدار فيها مسيطر عليها بالكامل من قبل جنود الاحتلال ويسرحون ويمرحون فيها، بل هم وسيارات المستعمرين الذين يشكلون الخطر على المواطن الفلسطيني، وهنا تظهر المفارقة في إقامة هذا الجدار، وتظهر حقيقة ربما يخطط لها الاحتلال تتمثل في إقامة هذا الجدار الشائك – حسب الاحتلال – والذي لربما سيتحول مستقبلاً إلى جدار من الاسمنت ، فضلاً عن الامتدادات والارتدادات التي سيسببها هذا الجدار، فالأمر العسكري أوضح مسافة ( 295 ) متراً ، لكن لا مصداقية لقرارات الاحتلال وهذا يعني أن المسافة ستكون اكبر، وان الهدف سيكون خنق بلدة بيت أمر بالكامل وإحكام الإغلاق عليها، ومنع التوسع العمراني…حماية للمستوطنات الأربع التي تحيط بها (كرمي تسور، مجدال عوز، كفار عتصيون، بني عين).
