بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس وزعت إخطارات في 05/03/2009 إلى 29 عائلة في منطقة السهل في حي الطور بعضها بالهدم وبعضها تبليغ بادعاء البلدية ضدهم في محكمة البلدية للشؤون المحلية مؤرخة في 24/02/2009 بتهمة البناء بدون ترخيص .
أفاد المواطنون من سكان حي السهل في الطور بان سيارة حرس الحدود ومعها موظف في بلدية الاحتلال في القدس تواجدت في الحي في الساعة التاسعة من صباح 5 آذار 2009 قامت بتوزيع إخطارات بالهدم وأخرى تبليغات على 29 عائلة تقيم في عشرة مباني أقيمت على ارض ملك لهم بالحضور إلى المحكمة بحجة أن البلدية تدعي ضدهم بأنهم أقاموا أبنية بدون رخص بناء وهم يسكنون في عشرة مباني تعود لعائلة : حوشيه ،غزاوي ،علقم ،الحنيطي , أبو الهوى ، علقم الجعبة .
 |
سبق لبلدية الاحتلال أن هدمت في 8 شباط 2009 سكن المواطن خالد الصياد ومن قبله في العام الفائت في 10 حزيران 2008 هدمت ثمانية مساكن يزيد مسطحها عن 671 م2 تعود لثماني عائلات عددها 32 ويزيد أطفالها عن 13 طفلاً، وقبل عام ونصف أجبر علي حسن الجعبة على هدم بيته الذي كانت تسكن فيه عائلته المكونة من 8 أنفار 6 منهم أطفال وهو يسكن بيتا محمولا متحركاً وأيضا تستهدفه بلدية الاحتلال. وقبل اقل مكن شهرين وضعت بلدية الاحتلال ثلاث لافتات في ثلاثة مواقع كتب عليها ‘ أراضي دولة يمنع دخولها ‘ واحدة منها في موقع الغرس التي وضعت بلدية الاحتلال يدها عليها في وسط تجمع سكاني عربي خالص بمساحة 24 دونماُ بحجة بناء مدرسة وذلك ضمن صفقة مع المستعمرين ولصالحهم (في بيت اوروت شون) شرق شمال حي الصوانة وفيها العديد من المساكن( راجع تقرير مركز أبحاث الأراضي لشهر شباط 2009- عضو الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس(، ولافتة ثانية في الحردوب في الطور ايضاً صادرتها بحجة مباني عامة وأيضا منها مساكن عديدة، ولافتة ثالثة في السهل وفيها تسكن مئات العائلات ويزيد سكانها عن 1500 نسمة، وبدعوى بلدية الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الأرض لا مالك لها ؟؟!! وتدعو بلدية الاحتلال مراجعتها، ويرفض المواطنون أي مساومة أو مفاوضة على أرضهم وأملاكهم، واحتجاجاً على الهجمة الشرسة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي ضد البناء المقدسي العربي.
أقام المواطنون خيمة اعتصام واحتجاج رافضين ذرائع البلدية التي تستبيح البشر والحجر والشجر على ارض الطور التي يزيد عدد المنازل التي هدمتها بلدية الاحتلال فيها منذ عام 2000 وحتى الآن عن 60 مسكناً يزيد عدد المشردين منها على 400 نسمة . هذه الخروقات الصارخة العديدة لحق الإنسان الفلسطيني في سكنه والعيش فيه بكرامة وامن وأمان على أرضه وفي بلده تؤكد بما لا يدعو للشك بأن الترحيل الجماعي والتهجير القسري هي سياسة ثابتة في التطهير العرقي لأصحاب الأرض والسكن الأصليين لاقتلاعهم وإحلال المستعمرين اليهود بمكانهم الأمر الذي يعتبر خرقاً لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويعتبر جريمة حرب تستدعي الاعتقال والمحاسبة، وغير ذلك يعتبر تشجيعاً للاحتلال في استهداف ليس لمساكن منفردة هنا وهناك بل أحياء بأكملها في مدينة القدس، كما استهدف بالأمس قرية العقبة وغيرها في الغور الفلسطيني وشماله، ويعتبر تواطؤا من المجتمع الدولي وخرقاً لنصوصه التي تلزم الأطراف السامية الموقعة عليه ضمان عدم خرقه وتجاوزه ومسائلة ومحاسبة الجناة كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة.
ويطالب مركز أبحاث الأراضي –جمعية الدراسات العربية – عضو الائتلاف الأهلي وعضو الائتلاف الدولي للموئل دولة الاحتلال برفع يدها عن البناء والأرض والإنسان الفلسطيني في القدس وكافة الأراضي المحتلة . ويطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة التي ينفذ الاحتلال الإسرائيلي فيها اليوم مجزرة ضد السكن والأبنية التاريخية والتراثية والمقدسة, مجزرة لا تقل عن تلك التي ارتكبها هذا العام في قطاع غزة .
