وضعت المواطنة الفلسطينية ميرفت مولودها رامز صباح الثلاثاء 13/1/2009 على البوابة العسكرية لجدار العزل والتوسع الإسرائيلي.
ميرفت أحمد صالح الشويكي 25 عاماً، مرأة فلسطينية أخرى تضع مولودها على الحاجز العسكري الإسرائيلي لجدار العزل الاحتلالي وهي في طريقها من بيت أهل زوجها – سامر الشويكي- في العيزرية إلى مستشفى الهلال في الصوانة بالقدس، حيث شعر ميرفت وهي في زيارة بيت حماها بآلام بالبطن – آلا المخاض-، فعادت برفقة سلفتها وسيارتها التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية – صفراء – وتحمل هوية الاحتلال في القدس، وصلت البوابة العسكرية قرب الزعيم وكانت مزدحمة بالمركبات حيث تخضع كل سيارة مقدسية للتدقيق في هوية ركابها وتفتيشها وقامت السيارة بإيقاف السيارة التي تقل ميرفت على جانب الطريق إلى المعبر بحجة أنها تتجاوز طابور السيارات، ولم تقم المجندة بالتأكد أن كان في السيارة حالة ولادة أم لا ولم تكترث لحديث المرافقة معها، وفي الانتظار على المعبر زادت آلام المخاض ونزفت المرأة ووضعت حملها ولداً في السيارة، في الوقت الذي جاءت المجندة لتفتش السيارة ولتتأكد من صحة ادعاء المرافقة بأن لديها امرأة في حالة ولادة، وما أن فتحت المجندة الباب حتى شاهدت الطفل وأمه تنزف وهنا تأكد لها صحة أقوال المرافقة حين طلبت منها السماح بدخول المعبر … نعم سُمح للام بدخول المعبر لكن بعد أن تمت حالة الولادة!
 |
وأفادت أم رامز لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي بالتالي: … كنت في زيارة لأهل زوجي يوم الاثنين وفي الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء الثالث عشر من كانون ثاني 2009، شعرت بآلام الطلق، خرجت مع سلفتي بسيارتها التي تحمل نمرة القدس وهوية القدس، وصلنا بسرعة إلى حاجز الزعيم وكانت فيه ازمة كبيرة، نزلت سلفتي بعدما حاولت الاقتراب أكثر فأكثر من الحاجز وطلبت من المجندة على الحاجز أن تسمح لها بالمرور لأن معها في السيارة حالة ولادة وأن جميع دلائل الولادة واردة حالياً، لكن المجندة لم تكترث ولم تستجب لطلب المرافقة سلفتي، إلا بعدما قالت لها انني في حالة ولادة وفي حالة نزيف، حضرت المجندة وفتشت سيارتنا مثل السيارات الأخرى واضاعت المزيد من الوقت وهي تسأل عن هويتي، ثم فتحت المجندة باب السيارة وشاهدت عملية الولادة حيث الولد نزل في السيارة فقالت المجندة بكل برودة أعصاب الآن تستطيعي الدخول، وكنت في حالة فقدان وعي متقطع وآلام شديدة، ووصلنا مستشفى الهلال الأحمر في القدس وهناك فقط قاموا بازالة الخلاصة وقدموا لي الإسعافات الأولية وكنت لا أقدر على الوقوف حيث فقدت كمية كبيرة من دمي وفحصوه فتبين انه أصبح ‘6’ فاستدعوا زوجي وطلبوا وحدتين دم لكن الحاجز العسكري ‘ هزيتيم’ على أرض رأس أبو سبيتان رفض السماح له بالمرور وقالوا له: تعال غداً قد يكون لك تصريح، وفي اليوم الثاني وصل سامر زوجي وبقيت في المستشفى ثلاثة أيام للعناية الطبية وخشية حدوث مضاعفات لي وللجنين جراء نزول ماء الرأس والنزيف وظروف الولادة في السيارة.
ها هي الحواجز العسكرية وبوابات العزل العنصرية عليها وفيها تذبح الإنسانية، وتتبلد بل وتموت المشاعر لدى جنود الاحتلال، فلا غرابة وقد قتلوا الكثيرين برصاصهم وأصابوا أكثر بحقدهم العنصري على الفلسطيني مثل عمر رشيد على الحاجز العسكري قرب مخيم شعفاط، تاركين في معظم الحالات كلابهم تنهش لحم البشر، فلا غرابة أن تضع المرأة الفلسطينية وليدها على عتبات بل وخلف البوابات التي تفتقت عنها العقول المريضة والنفوس الحاقدة حتى على الطفل الفلسطيني الذي قالت فيه الصهيونية جولدا مائير رئيسة وزراء الاحتلال إنها تشعر بألم وقلق كلما ولد طفلاً فلسطينياً، تحت شتى الذرائع تقتل بوابة الموت الفلسطينيين والفلسطينيات، أجنة وأطفالاً وشيباً وشباناً بحجة التفتيش والتدقيق بالهويات الشخصية، ومنع دخول سيارة إسعاف أو سيارة شخصية تحمل لوحة صفراء – هوية القدس المحتلة- .
لكن أراد الله أن يعيش رامز وغيره من الأطفال الذين سبقوه في الولادة على الحاجز مثل دارين وشهندة وعائشة الذين كانت بوابة العزل الإسرائيلية في مخيم شعفاط مكان ولادتهم لكي يبقوا شوكة في حلق كل شبيه لجولدا مائير.- راجع نشرة شهر تموز 2007 والصادرة عن مركز أبحاث الأراضي بالتعاون مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس.
أن سياسة وممارسة الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام وعلى البوابات والحواجز العسكرية التي تزيد عن 669 حاجز وبوابة عسكرية في الضفة الغربية منها نحو 45 حاجزاً دائماً أو طياراً، وليس هذا سوى إمعاناً في اهانة الإنسان وهدر كرامته، وتهديداً لسلامته وصحته، وتعذيباً وتنكيلاً بالإنسان وتعريضه للموت بل والقتل الأمر الذي ترفضه وتدينه كافة الاتفاقات والمواثيق والقيم الإنسانية والشرعية الدينية والدنيوية وكل ما يمت لحقوق الإنسان بصلة.
يرى مركز أبحاث الأراضي أن القيود التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين وإقامة الحواجز العسكرية التي تعيق الحركة وحرية التنقل والاقامة للفلسطينيين تعتبر انتهاكاً صارخاً للمادة ’13’ بند ‘1’ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948: لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده.
