نقص حاد في المياه في الضفة الغربية المنظمات الانسانية و مؤسسات حقوق الانسان تبدي قلقها العميق اتجاه الازمة الخطيرة الاخذة في التفاقم

أبدت المنظمات الانسانية و مؤسسات حقوق الانسان الناشطة في الاراضي الفلسطينية المحتلة قاقها العميق من الازمة الخطيرة الاخذة في التفاقم و التي تتمثل في النقص الحاد في المياه في الضفة الغربية حيث لا يصل المواطن الفلسطيني الحد الادني المطلوب لاستهلاكه الطبيعي اليومي من المياه.

و شرعت هذه المؤسسات بالعمل على حل هذه المشكلة الخطيرة و التي تمس ابسط مقومات الحياة, حيث دعت جميع المؤسسات و الجهات المعنية و المختصة الى توجيه الدعم و الحلول الطارئة لحل هذه الازمة. كما قامت هذه المنظمات بتوجيه نداء الى السلطات الاسرائيلية المختصة و المسؤولة عن توزيع و ضخ المياه الى المناطق الفلسطينية لتعمل بشكل جدي على زيادة كميات المياه التي تخصصها للفلسطينيين. هذا و قد وجهت هذه المنظمات الانسانية رسالة الى كافة الجهات الدولية المعنية من اجل الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي و العمل على ايجاد حلول جذرية و نهائيه لهذه الازمة الانسانية الخطيرة.

علاوة على ذلك , فان 220,000 مواطن فلسطيني يقطنون في 200 تجمع و قرية, اصبحت ظروفهم الانسانية ماساوية و مضاعفة, و يعود السبب في ذلك الى كون هؤلاء المواطنيين يعتمدون على مياه الامطار كمصدر اساسي للمياه وذلك لعدم ربطهم اساسا بشبكات المياه كباقي المدن و القرى الفلسطينية في الضفة الغربية. و بسبب انخفاض كميات مياه الامطار التي هطلت خلال العام الحالي و التي كانت اقل ب 45% عن الاعوام السابقة, اصبح هؤلاء المواطنين بلا مياه تقريبا علما بان ظروفهم الاقتصادية لا تسمح لهم بشراء المياه.

ان النقص الحاد في كميات المياه التي تصل الى المواطنين الفلسطينيين في مدنهم و قراهم اخذة في الازدياد حيث ان المياه لا تصل الى عدد كبير جدا من القرى و التجمعات لمدة حيث يقاسي المواطن من اجل الحصول على المياه التي لا تكفي لسد احتياجته اليومية منه. و ان الاعتماد المتزايد على شراء المياه من البائعين قد ضاعف من معاناة شريحة كبيرة من المواطنين الفلسطينيين و خصوصا المزارعين منهم و الذين يعتمدون على الزراعة و تربية المواشي كمصدر اساسي للدخل لديهم حيث تصل تكلفة المياه التي يقومون بشرائها من 30-40% من دخلهم الشهري.

و الجدير بالذكر هنا بان 10 % من التجمعات الفلسطينية لا يصل لسكانها سوى عشرة ليترات من المياه يوميا , حيث ان المستوى اليومي من المياه المطلوب للفرد لممارسة حياته بشكل صحي و امن و طبيعي يصل من 50 الى 100 ليتر من المياه يوميا و ذلك وفقا للمقاييس الدولية و الانسانية المتعارف عليها و التي اقرتها منظمة الصحة العالمية.

ان الاضرار الناجمة عن نقص المياه لا تقتصر على النواحي الصحية و الاقتصادية فحسب بل تؤثر ايضا على مستوى الامن الغذائي وخصوصا في المناطق الريفية و الزراعية حيث يقل مستوى الانتاج الزراعي, ناهيك عن انتقال الرعاة من اماكن تواجدهم الى مناطق اخرى لكي يستطيعوا توفير المياه لمواشيهم الامر لذي يمكن تعريفه على انه تهجير قسري للرعاة الفلسطينيين.

توصيات

لقد قامت عدد من المنظمات ذات الصلة بتقديم التوصيات التي من شانها الحفاظ على حقوق المواطن الفلسطيني و ضمان وصول المياه بالكميات اليومية المطلوبة, صحية و نظيفة و هي كالاتي :

اولا: على سلطات الاحتلال الاسرائيلي ان تقوم بزيادة كميات المياه التي تزودها للتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة و السماح لهم باقامة ابار جديدة لتجميع المياه. كما طالبت هذه المنظمات اسرائيل بان تخفف من القيود التي تفرضها على ايصال المياه للفلسطينيين وذلك بما يتماشى و المقاييس و الشروط التي كفلتها المنظمات و القوانين و المعاهدات الدولية.

ثانيا: على المجتمع الدولي ان يقدم المساعدات المالية العاجلة للتجمعات الفلسطينية الاكثر تضررا من اجل مساعدتها على اقامة الابار و الحصول على المياه باقل تكلفة ممكن.

ثالثا : العمل على ايجاد حلول جذرية و بعيدة المدى و التوصل الى اتفاقية بين الجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي تضمن حصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في المياه.