 |
في السادس من تموز 2008، داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية إمريحة الواقعة إلى الغرب من مدينة يعبد في مدينة جنين، حيث عمدوا من خلال قوات كبيرة من جيش الاحتلال على منع المزارعين في قرية امريحة على استكمال بناء خزانين للمياه ( سعة 120 كوب لكل خزان) في القرية، حيت يتذرع الاحتلال في عملية إيقاف البناء أن البناء يقع في المنطقة المصنفة C حسب اتفاق أوسلو.
يشار إلى أن قرية إمريحة تفتقد إلى أدنى مقومات الحياة من بنية أساسية، من شبكات مياه أو كهرباء حيث يعيش في القرية نحو 500 نسمة يعتمدون في معيشتهم بشكل أساسي على الزراعة وتربية المواشي، حيث يجدر بالذكر هنا أن المجلس القروي حاول أكثر من مرة الحصول على تراخيص لعمل شبكة مياه وكهرباء تخدم القرية إلا أن سلطات الاحتلال كانت ترفض طلبهم على مدار 10 سنوات الماضية بحجة أن القرية من القرى غير المعترف بها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن أهالي القرية ما زالوا يعتمدون على شراء المياه عبر الصهاريج الخاصة من مدينة يعبد المجاورة، حيث يكلف ذلك أهالي القرية التكاليف الباهظة أثناء عملية النقل مما يثقل كاهل المزارعين في القرية نتيجة ارتفاع مصاريف النقل وارتفاع تكاليف الحياة والبطالة من جانب أخر، ليأتي هذا المشروع الممول من kfw ليساهم في تخفيف المعاناة على أهالي القرية، إلا ان الاحتلال أصدر قراراً بإيقاف المشروع في المنطقة بحجة أنها ضمن مناطق C مما يزيد من معاناة أهالي القرية.
موقع القرية وسكانها:
تقع قرية مريحة التي يبلغ عدد سكانها حوالي (500) نسمة في منطقة جبلية بين مستوطنات ‘حرميش ‘ غرباً على بعد 2كم، و’مابودوتان1’ و ‘مابودوتان2’ شرقاً على بعد 4كم، في الجزء الغربي من محافظة جنين على بعد 20كم جنوب غرب مدينة جنين، 2كم غرب مدينة يعبد، بمحاذاة شارع جنين – طولكرم المغلق منذ أكثر من ست سنوات تحديدا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. يوجد في القرية البدوية 4 عائلات تنحدر جميعها من أصل لاجئ، و هي: تركمان، حمدونه، أبو رميلة، أبو عابد.
و يعود أصول أهالي قرية إمريحة إلى قرية السنديانة بالقرب من مدينة حيفا الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث قامت عصابات ‘الهاغانا’ بتهجيرهم عن قريتهم ليستقروا في خيام في منطقة اللِجة الواقعة بين يعبد و عانين، حيث استقروا هناك نحو 20عاماً، وبعد حرب عام 1967 أقدمت سلطات الاحتلال إلى مطاردتهم واقتلاع خيامهم ليُهجروا مرة أخرى إلى منطقة امريحه والتي هي بالأصل امتداداً لأراضي مدينة يعبد المجاورة.
و يذكر رئيس المجلس القروي، أن سلطات الاحتلال لم تكتف بتهجير سكان القرية على مدار سنوات الاحتلال، بل عمدت إلى عدم الاعتراف بالقرية ووصفها أنها تجمع غير مشروع في المناطق المصنفة (C) حسب اتفاق أوسلو، حيث أن القرية إلى حد اليوم تفتقر إلى الحد الأدنى من البنية التحتية، فلا يوجد بها مدرسة ولا عيادة ولا حتى طرق زراعية و لا شبكة كهرباء وماء، حتى مسجد للصلاة تفتقره القرية، وذلك بسبب الضغوط التي يمارسها الاحتلال على ( 75) أسرة في خطوة لتهجيرهم من المنطقة، حيث يذكر هنا أن أهالي القرية يعتمدون بشكل مباشر على مدينة يعبد المجاورة في الحصول على الخدمات العامة.
ومن الجدير بالذكر، انه منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، و إقامة الجدار العنصري في الجهة الغربية من القرية تزايدت بشكل متسارع المضايقات اليومية من قبل سلطات الاحتلال بحق المواطنين بالقرية، حيث أن موقع القرية قريب من جدار العازل ومن المستوطنات والطرق الالتفافية التي تربط بينها مما جعلها فريسة للاعتداءات المتكررة من قبل الإحتلال و الهجمات المتواصلة للجيش الإسرائيلي الذي أقام ثلاثة أبراج مراقبة عليها بوابات حديدية على مدخلي القرية الشرقي والغربي وعلى المدخل الغربي لبلدة يعبد المجاورة للقرية.
ويعتمد أهالي هذه القرية في حياتهم على الزراعة وعلى الرعي حيث يعملون في تربية الماشية بأنواعها من أغنام وأبقار ودواجن وحمام حيث يتعرضون لممارسات استفزازية متواصلة على مدار الساعة من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يستخدم الشارع المحاذي للقرية (طولكرم ـ جنين) بشكل كبير بعد أن منع المواطنون من استخدامه، علاوة على منعهم من استغلال الأراضي الزراعية المحاذية للجدار العازل حيث أن أبراج المراقبة العسكرية تشكل وسيلة لتصيد رعاة الماشية و إرهابهم و من ثم طردهم من المكان.
تجدر الإشارة هنا، إلى أن أهالي المنطقة يعانون من صعوبة الحركة والتنقل خاصة في ساعات الليل حيث تغلق البوابات الحديدية المجاورة لأبراج المراقبة أمام المركبات بعد الساعة الثامنة و يستمر إغلاقها حتى السادسة صباحاً حيث يضطرون في معظم الأحيان لاستخدام الدواب أو مشياً على الأقدام من أجل العودة إلى منازلهم أو نقل حالة مرضية طارئة ليلا، حيث يسجل هنا إلى أن السيارة الخاصة في نقل المساعدات الغذائية الطارئة إلى القرية و التي هي عبارة عن أعلاف تقدمها منظمة ( (CARE قد وصلت في ساعة متاخره إلى القرية خلال شهر نيسان 2008 فما كان لجنود الاحتلال المتمركزين على البوابات إلا أن منعوا السيارة من الدخول ومن ثم إجبارها على إنزال الحمولة على الطريق، مما زاد المعاناة على المواطنين في عملية نقل المساعدات.
و من الجدير بالذكر، أن رئيس المجلس القروي حذر من مخطط استعماري يهدف إلى مسح القرية من الوجود لصالح توسيع المستوطنات في المنطقة الشمالية من الضفة، حيث أن ممارسات جيش الاحتلال و المستوطنين من هدم للبركسات إلى التنكيل بالمزارعين اكبر شاهد على ذلك.
