تقديم:
أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قراراً بحق عائلة مقدسية مكونة من رجل مسن مقعد وزوجته وأبنائه الخمسة وعائلاتهم بإخلائهم من مسكنهم الكائن في منطقة حي الشيخ جراح, والمقيمين فيه منذ العام 1956. ففي 14 تموز 2008 جاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء عائلة المواطن محمد كامل الكرد ‘أبو كامل’، بحجة ان العقار ملك لجهات استيطانية.
عائلة الكرد تنازلت عن خدمات وكالة الغوث مقابل مسكنها:
في العام 1956 تم بناء 28 وحدة سكنية على أراضي حي الشيخ جراح لإيواء عائلات مقدسية، والذي كانت عائلة الكرد المقدسية من ضمن هذه العائلات، وكان بناء هذه الوحدات بالتعاون مع الحكومة الأردنية ممثلة ‘بوزارة الإنشاء والتعمير’ ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين ‘ الانروا’ ، حيث تم الاتفاق على ان تقدم الحكومة الأردنية الأرض, وتقوم وكالة الغوث ببناء الوحدات السكنية التي سيتم توطين اللاجئين فيها مقابل تنازلهم عن جزء من خدمات الوكالة التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين وهي ‘ الغذاء’، وينص الاتفاق في أهم بنوده على انه بعد مرور 3 سنوات أي بتاريخ 15 تشرين ثاني 1959 يصبح العقار ملكاً للعائلات اللاجئة التي سكنت فيه.
 |
مستوطنون متدينون يدّعون ملكيتهم للأرض:
وفي عام 1972 رفع المستوطنون المتدينون ‘السفراديم والاشكنازيم’ دعاوي على اصحاب هذه المساكن المقدسيين يدعون فيها ملكية الأراضي ويطالبونهم بالإخلاء، وفور الادعاء قام أصحاب المساكن بتوكيل المحامي ‘توسيا كوهين’ للدفاع عنهم, حيث توصل المحامي ‘توسيا كوهين’ مع محامي المستوطنين الى تسوية يتم فيها اعتبار الأهالي سكان محميين بناءاً على الوثائق المقدمة من قبل محامي المستوطنين والتي يدعون بها ملكيتهم للأرض، (وتبين ان المحامي كوهين قد تواطأ مع محامي المستوطنين وقام بعمل آخر بموكليه بصورة خطيرة). بناءاً على هذه التسوية التي تمت دون علم الأهالي من قبل المحامي ‘توسيا كوهين’ مستغلاً توكيلاتهم قرر الأهالي سحب التوكيلات منه وتم توكيل المحامي حسني أبو حسين ليتولى الدفاع عنهم في العام 1996.
جمعيات استيطانية تطالب الأهالي بدفع الإيجارات وتطرد عائلتين بالقوة:
بعد توكيل المحامي أبو حسين قامت الجمعيات الاستيطانية بتسليم الأهالي تباليغ تطالبهم بدفع الإيجارات بأثر رجعي لصالح الجمعيات الاستيطانية المتطرفة، عندها تقدم المحامي ابو حسين باعتراض على ادعاء المستوطنين ملكية ارض الشيخ جراح وقدم اثباتات تدل على ان هذه القطعة هي ملك السيد سليمان درويش حجازي، وبناءً على ذلك يصبح السيد حجازي هو صاحب الحق في الإيجارات، وتقدم المحامي بطلب آخر لإلغاء أو تجميد قرار دفع الإيجارات للمستوطنين لحين الانتهاء من ملف إثبات الملكية للسيد سليمان حجازي.
وزير الأمن الداخلي وقائد لواء القدس يتجاهلان قرار إخلاء المستوطنين من منزل عائلة الكرد في الشيخ جراح:
في عام 1999 استولى مستوطنون على جزء من سكن عائلة الكرد، بادعائهم أنهم قاموا باستئجار المسكن الأمر الذي أنكرته عائلة الكرد مؤكدة أنهم لا يملكون أي وثائق قانونية لهذا الادعاء الباطل، وتبلغ مساحة هذا الجزء من المسكن 78م2 ، وقاموا بإخراج أفراد العائلة منه بمساعدة قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلي وذلك دون أي قرار من المحكمة أو أي دليل يثبت فيه ادعاءاتهم الباطلة. وكانت الجمعيات الاستيطانية عرضت على عائلة الكرد مبالغ خيالية مقابل التنازل عن هذا المسكن ولكن باءت كافة هذه المحاولات بالفشل أمام إصرار عائلة الكرد على التمسك بمنزلهم وحقوقهم فيه، توجهت عائلة الكرد للمحكمة العليا والتي أصدرت قراراً بطرد المستوطنين وإعادة عائلة الكرد إلى منزلها، إلا ان هذا القرار لم يتم تنفيذه مما يدل على مدى تعاون وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية في قضايا الاستيلاء على العقارات والأملاك الفلسطينية في القدس الشرقية.
وفي 20 حزيران 2006 ردت المحكمة بالرفض على دعوى المواطن سليمان حجازي بقضية إثبات الملكية لأرض وحدات السكن الـ 28 في الشيخ جراح من القدس، وهذا يعني إعادة فتح ملف ادعاءات المستوطنين الباطلة، وبعدها كرر المحامي حاتم أبو احمد (الذي حصل على أمر إخلاء المستوطنين من مسكن المواطن محمد كامل الكرد من المحكمة العليا الإسرائيلية) محاولات الحصول على قرار تنفيذي من الشرطة، إلا ان الشرطة الإسرائيلية رفضت تنفيذ الإخلاء أكثر من مرة،
وقال المحامي أبو احمد: ( بتاريخ 25/2/2007 قمت باستصدار أمر يقضي بإخراج المستوطنين وإغلاق بيت الكرد في حي الشيخ جراح وذلك بالاستعانة بقانون التخطيط والبناء ومن ذلك التاريخ ورغم تقديم شكوى للشرطة للمساعدة في تنفيذ القرار لم يجر تنفيذه حتى اليوم)
شركة إسرائيلية تنوي بناء 200 وحدة استيطانية على أنقاض 28 مسكناً مقدسياً:
في مطلع العام 2008 قامت الجمعيات الاستيطانية التي تدعي الملكية ( السفاراديم والاشكنازيم ) ببيع ‘ملكيتهم المزعومة’ الى شركة استثمارية كبيرة ‘ نحلات شمعون’ والتي قدمت مخطط لبناء 200 وحدة استيطانية على أنقاض مساكن الأهالي في الحي والبالغة 28 منزلاً.
وبدأت الإجراءات القانونية لإخلاء عائلة الكرد خلال 13 يوماً ابتداءاً من محكمة الصلح والمحكمة المركزية والمحكمة العليا، حيث قدم المحامي الالتماس بتاريخ 13 تموز 2008 وقد رفضت جميعها الاستئناف المقدم لوقف إجراءات الإخلاء، وبتاريخ 15 تموز 2008 قدم المحامي حسني التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية يضمن مطلبين:
الأول: وقف إجراءات إخلاء عائلة الكرد.
الثاني: إعادة النظر بصحة ادعاء المستوطنين لمكيتهم الأرض.
وبتاريخ 16 تموز 2008 ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي جاء فيه ان المحكمة ترفض إعادة النظر بقرار إخلاء عائلة الكرد، وطالبت المحكمة المحامي حسني أبو حسين تقديم استيضاح حول الطلب الثاني, في موعد أقصاه 20 تموز 2008، وفي ظرف ساعة توجه المحامي حسني الى المحكمة مقدماً الاستيضاحات المطلوبة.
أهالي حي الشيخ جراح … القانون الإسرائيلي مُسخّر لصالح المستعمرين فقط:
لجنة أهالي حي الشيخ جراح تعتبر الجهاز القانوني الإسرائيلي أداة طيعة في أيدي الحكومة الإسرائيلية وتعتبر ان الجهاز القضائي الإسرائيلي مجرد من مصداقيته القانونية القائمة على الكيل بمعيارين والمسخرة لخدمة المصالح اليهودية على حساب الحقوق الفلسطينية، وتستنكر اللجنة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الجائر, القاضي بإخلاء منزل عائلة الكرد, ويشكل سابقة خطيرة ومقدمة للاستيلاء على المساكن الأخرى وعددها 27 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، مؤكدين بأن إخلاء السكان من مساكنهم يأتي في سياق إقامة حي استيطاني جديد يضم 200 وحدة استيطانية . هذا وناشدت لجنة أهالي حي الشيخ جراح المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة ومنسق الرباعية السيد توني بلير, بإدانة سياسة تهويد القدس التي تطال منازلنا والضغط على حكومة إسرائيل لإيقاف ممارساتها الاحتلالية التهجيرية بحقنا، ونشدد على تمسكنا بمنازلنا وحقنا في القدس عاصمتنا المستقبلية ونعلن عن رفضنا القاطع لقرار ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية وندعو الفصائل والقوى الوطنية وجماهير القدس عامة للتصدي لتنفيذ قرار المحكمة الجائر.
صورة 5+6: أهالي الشيخ جراح يعتصمون أمام سكن عائلة الكرد ضد قرار اخلائهم
