تعزيزا لسياسة الإغلاق و الحصار الممنهجة على محافظة نابلس, كشف جيش جيش الدفاع الاسرائيلي عن أمر عسكري صادر عن قائد قوات الجيش يوم 1 أيار من العام 2007 بناء على أمر بشأن تعليمات أمن (يهودا و السامرة) (رقم 378), (5730-1970) ) يعلن فيه رسميا طوق أمني على منطقة مدينة نابلس و 15 قرية فلسطينية في محيطها. بالاضافة الى ذلك, فقد حدد الامر العسكري الاسرائيلي 6 نقاط تفتيش رئيسية تسيطر على حركة دخول و خروج المواطنيين الفلسطنيين من و الى منطقة الطوق. يذكر أن المنطقة المستهدفة بالامر العسكري الاسرائيلي المذكور تعد من أكثر المناطق الفلسطينية الموبوءة بالنقاط العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية. فقد بلغ عدد النقاط العسكرية الاسرائيلية الواقعة على حدود الطوق قبل الاعلان عنه 20 نقطة عسكرية, كان منها حاجز حوارة, و هو الرئيسي بينها. و بناء على ضغوط دولية مختلفة مارسها مبعوث الرباعية طوني بلير و التقارير الامريكية التي أفادت بضرورة تخفيف الحصار على مدينة نابلس, قام قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي بتقليص عدد الحواجز العسكرية حول منطقة الطوق الى 6 نقاط عسكرية رئيسية يستخدمها الفلسطينيون للعبور من و الى منطقة الطوق, بينما على أرض الواقع, ما زالت الحواجز العسكرية الاسرائيلية العشرين تسيطر على منطقة الطوق. و هنا يجدر التنويه بان ما قامت به اسرائيل يعتبر خطوة تضليلية لبرهنة حسن نواياها عالميا بينما لا تلبي الحد الادنى من حق الفلسطينيين بحرية الحركة كما هو منصوص عليه في القانون الدولي.
و تشمل منطقة الطوق القرى التالية: زواتا, قوسين, نابلس المدينة, بيت ايبا, بيت وزن, عزموط, الجنيد, دير الحطب, سالم , سارة , مخيم عسكر, مخيم بلاطة, تل, عراق بورين, روجيب و كفر قليل. و يبلغ التعداد السكاني لهذه القرى بحسب الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ما يزيد عن 220 ألف مواطن فلسطيني. انظر الخارطة
 |
و يمنع الامر العسكري دخول أي مركبة الى منطقة الطوق و لا الخروج منها الا بتصريح من قبل قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي أو المخول من قبله. كما يمنع الامر العسكري الاسرائيلي دخول أي شخص لمنطقة الطوق و لا يخرج شخص منها الا عن طريق نقاط التفتيش المحددة على الخارطة المرفقة بالامر العسكري الاسرائيلي و البالغ عددها 6. انظر الخارطة
و ياتي الامر العسكري الاسرائيلي ليفرض المزيد من الحصار على مدينة نابلس و قراها حيث أنه مع اندلاع الانتفاضة الثانية في شهر أيلول من العام 2000, استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي و بصورة خاصة محافظة نابلس. وعلى الرغم من ان جميع محافظات الضفة الغربية قد وضعت تحت الحصار الاسرائيلي المشدد، فان الوضع في محافظة نابلس كان مغاير و حاسم للغاية حيث ما زالت المحافظة تقبع تحت الحصار و للسنة الثامنة على التوالي مما أثر بشدة على حياة سكان المحافظة على مختلف الاصعدة. فيما يلى اهم نقاط التفتيش الاسرائيلية المحيطة بمحافظة نابلس و التي قيدت من حركة المواطنيين الفلسطنيين و شلت الحركة الاقتصادية خلال السنوات الماضية: حاجز حوارة, حاجز الطور, حاجز زعترة و حاجز عورتا الى الجنوب و الجنوب الغربي لمدينة نابلس, حاجزي بيت ايبا و عصيرة الشمالية الى الشمال الغربي من مدينة نابلس, حاجز بيت فوريك الى الشرق من مدينة نابلس, حاجز مستوطنة شفي شمرون, و يعتبر الممر الوحيد بين محافظتي نابلس و جنين و يقع الى الشمال الغربي من مدينة نابلس و حاجز معاليه افرايم الذي يصل محافظة نابلس بمحافظة أريحا حيث يقع جنوب شرق مدينة نابلس.
من حواجز طيارة الى معابر دولية
و الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بتحصين الحواجز العسكرية الاسرائيلية المحيطة بالمدينة و أهمها حاجز حوارة حيث جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاونة الاخيرة ما يقارب ال 10 دونمات من الاراضي الفلسطينية المحيطة بالحاجز و اضافة المزيد من المكعبات الاسمنتية لاعاقة حركة السيارات و التجهيزات الميكانيكية و الالكترونية لزيادة الرقابة على المارة الفلسطينيين هذا بالاضافة الى أبراج المراقبة الموجودة في المكان. كما قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي في الفترة الماضية أيضا بتوسيع حاجز بيت ايبا و تحويله إلى ما يشبه المعبر الدولي، وجهزته بأحدث أجهزة التفتيش والتدقيق وسلمت أعماله لمؤسسة أمنية اسرائيلية خاصة للتحكم بحركة مرور المواطنيين الفلسطينيين. كما و تشهد هذه الحواجز من حين الى اخر حالات اغلاق من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي كان اخرها في الثامن من شهر أيار من العام 2008 حيث أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي حاجز ‘بيت ايبا’ العسكري غرب مدينة نابلس و ذلك بسبب زيارة المئات من المستوطنين الإسرائيليين لمستوطنة ‘حومش’ التي أخلاها الجيش الإسرائيلي في العام 2005 و ذلك احتفالا بالذكرى الستين لتأسيس دولة إسرائيل.
سياسة الحصار الاسرائيلي و المبادئ الدولية لحقوق الانسان
ان سياسة الاغلاق و الحصار و الفصل العنصري من اكثر الامثله الملموسه على اسرائيل و كأنها ‘علامه تجارية’ تستخدمها اسرائيل على نقاط التفتيش والمراقبة في الضفة الغربية و والنتيجة هي نظام فريد, مخطط له بدقة من قبل الحكومة الاسرائيلية و يجري تنفيذه بشكل تعسفي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى على ارض الواقع.
ان المبادئ الدولية لحقوق الإنسان تقف ضد الممارسات التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني و يفرض عليه واقع أليم يقيد حرية تنقله و ينتهك حقه كما هو مشار اليه في المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسية و التي تنص على ان ‘لكل فرد موجود داخل إقليم دولة ما تحت الاحتلال الحق القانوني في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته.’ كما ‘ و لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.’ و’ لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.’
