منذ بداية شهر نيسان 2008 و سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل أعمال التجريف في محيط حاجز حواره ألاحتلالي تمهيدا لتوسعته، حيث طالت عملية التجريف حتى تاريخ إعداد هذا التقرير حوالي 15 دونماً من أراضي المواطنين الزراعية في قرية بورين، حيث تقع الأراضي التي تم تجريفها بجانب حاجز حواره من الجهة الشمالية الشرقية ، وعلى ما يبدوا أن عملية التجريف تهدف إلى إقامة ساحة لوقوف السيارات العمومية خاصة تلك السيارات التي تنقل المواطنين الفلسطينيين المتوجهين صوب مدينة نابلس.
هذا وفي نهاية شهر آذار من العام الماضي 2007 أقدمت سلطات الاحتلال بتجريف نحو 12 دونماً تعود بالأصل إلى قرية بورين المجاورة حيث تقع تلك الأراضي المجرفة إلى الجهة الشرقية من الحاجز الاحتلالي بهدف إقامة منطقة لتنزيل حمولة الشاحنات القادمة و المغادرة من و إلى مدينة نابلس لتفتيشها بدقة مما يؤدي ذلك إلى إعاقة المواطنين الفلسطينيين وإهدار وقتهم وجهدهم، بالإضافة إلى ذلك شرعت سلطات الاحتلال بإنشاء و توسيع المسارب و الطرق المؤدية إلى الحاجز وذلك بتوسيع الطرق باتجاهين ليصبح عرض كل اتجاه من 8-12 متراً، بالإضافة إلى إقامة جزيرة وسطية على شكل دوار قبل الحاجز وذلك تحديدا عند المفترق المؤدي إلى معسكر حواره التابع لجيش الاحتلال في الجهة الجنوبية الشرقية من الحاجز العسكري،حيث هذا يثبت نوايا الاحتلال بتكريس وجودهم في تلك المنطقة لفترات طويلة، وان الحديث عن إزالة الحواجز العسكرية هو مجرد تضليل إعلامي زائف.
 |
 |
صورة 1+2: عمليات التجريف مستمرة في محيط حاجز حوارة
حاجز حواره معاناة دائمة للمواطنين الفلسطينيين:
و من الجدير بالذكر هنا إلى أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز المواطنين لساعات طويلة على حاجز حواره ألاحتلالي بالإضافة إلى فرض إجراءات تعقيدية على تحركا تهم من خلال إجبارهم على المرور من ممرات خاصة أشبه بـ ‘معاطات’ الدواجن مع إجبار كل شخص إثناء المرور من تلك ‘المعاطات’ على رفع ملابسه بالإضافة إلى تفتيشه تفتيشاً دقيقاً أثناء عملية المرور، علاوة على ذلك فان سلطات الاحتلال لم تخصص سوى ممرين فقط لمرور المواطنين من مدينة نابلس إلى المحافظات الجنوبية عبر ذلك الحاجز مما يفاقم الأزمة التي تحدث على الحاجز و المتمثلة بازدحام المواطنين الموجودين على الحاجز في انتظار مزاجية جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز السماح لهم بالمرور، مع العلم أن موقع ذلك الحاجز يشكل مفصل يربط كبرى المدن الفلسطينية نابلس و رام الله مع بعضها البعض.
الطفل فهمي الدردوك ضحية الحواجز والحصار الإسرائيلي:
تم تسجيل الكثير من حالات كثيرة لانتهاكات حقوق الإنسان على حاجز حوارة بالإضافة إلى حدوث عمليات إطلاق نار باتجاه بعض المواطنين الفلسطينيين و التي كان آخرها إطلاق النار صوب الطفل فهمي عبد الجواد الدردوك (15عاما) من سكان ضاحية رأس العين في مدينة نابلس، حيث توجه الطفل في حوالي الساعة السادسة و النصف من مساء يوم السبت 17 من شهر أيار 2008 من منزله في مدينة نابلس باتجاه مدينة رام الله لزيارة و المبيت عند احد الأقارب حيث وصل حاجز حواره في حوالي الساعة السابعة مساءً علماً بأن الطفل لا يحمل هوية شخصية كذلك لا يعرف آلية التفتيش المتبعة على حاجز حواره ألاحتلالي، و كان يضع حينها على اذنية سماعة مربوطة بالجهاز الخلوي على جانبيه وعند وصوله و دخوله عبر ممر التفتيش الخاص بالحاجز قام الجهاز الموضوع على بوابة التفتيش برنين بوجود معادن مما دفع الجنود الإسرائيليين المتمركزين على الحاجز بإطلاق النار بشكل عشوائي تجاه الطفل، معتقدين بوجود عبوة ناسفة بحوزته، تجدر الإشارة هنا إلى أن الجنود لم يكونوا متأكدين بوجود عبوة ناسفة أم لا على جسد الطفل ساعة إطلاق الرصاص عليه، حيث أطلق النار على جسد الطفل من مسافة 3متر، وكان بإمكان جيش الاحتلال تفادي عملية إطلاق الرصاص كون غرفة المراقبة الموجودة على الحاجز محصنة بشكل محكم، لكن الاحتلال لا يعرف سوى التنكيل بالفلسطيني بأي وسيلة كانت.
و على أثر الحادث أغلق جنود الاحتلال حاجز حواره و حاجز عورتا و حاجز بيت فوريك و حاجز صره غرب مدينة نابلس، باستثناء حاجز بيت ايبا شمال المدينة الذي بقي يعمل كالمعتاد، حيث يشار هنا إلى أن جيش الاحتلال شنوا حملة مداهمة لعدد من بيوت قرية بيت فوريك مما دفع المواطنين إلى الاعتقاد بأن الشهيد من بلدة بيت فوريك شمال شرق مدينة نابلس.
منع سيارة الإسعاف الفلسطينية من نقل المصاب قبل استشهاده إلى المستشفى:
من جهة أخرى، منعت قوات الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من قيامها بواجبها بنقل المصاب إلى مستشفى رفيديا حيث بقي الطفل ينزف لحظة إصابته حوالي الساعة السابعة مساءً حتى حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً. هذا وقام احد جنود الاحتلال بإلقاء قنبلة صوتية باتجاه سيارة الإسعاف الفلسطينية وهي تحاول التقدم لإسعاف الطفل المصاب، بالإضافة إلى ذلك هرع إلى المكان العشرات من جنود الاحتلال إلى الموقع حيث حاولوا بشتى الطرق المختلفة من خلال إلقاء القنابل الصوتية إبعاد المواطنين الفلسطينيين الذين تجمعوا بالقرب من الحاجز الاحتلالي لإنقاذ الطفل، حيث يشار هنا إلى أن خبراء المتفجرات التابعين للاحتلال حضروا في حوالي الساعة الثامنة و النصف مساءً وبدأ خبراء المتفجرات الإسرائيليين بالتمثيل بالطفل من خلال جره على الأرض و هو مصاب مسافة 12 متراً إلى منتصف الحاجز ثم قاموا بتمزيق ملابسه من على جسده وقاموا بالاعتداء عليه بشكل يتنافى مع المواثيق الإنسانية والأعراف الدولية.
الإعلان عن وفاته:
يشار إلى انه بعد حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً اتصل ما يسمى الارتباط الإسرائيلي بالهلال الأحمر الفلسطيني مخبراً إياه بأن الطفل قد فارق الحياة و انه باستطاعة الهلال نقل جثته من الموقع، حيث حضرت سيارة الإسعاف إلى نقله إلا أنها احتجزت من جديد من قبل شرطة حرس الحدود التابعين للاحتلال مدة 10 دقائق بحجة التأكد بوجود تنسيق أمني مع الاحتلال أو لا و بعد ذلك سمحت لسيارة الإسعاف بنقل جثمان الطفل بعد احتجازه مدة تقدر بأربع ساعات، حيث كان ملطخ بالدماء بشكل كثيف وملابسه الممزقة تنتشر في كل مكان حيث لم يمهل ضابط الإسعاف إلا 5 دقائق فقط لنقل الجثة و ملابس الطفل من المكان، في صورة بشعة لا تعبر إلا عن مدى همجية ووحشية الجنود الذين كانوا في موقع الحدث.
تجدر الإشارة هنا، إلى أن عملية التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين مستمرة منذ إقامة الحاجز الاحتلالي على مدخل المدينة في عام 2001م، و المتمثلة إلى إذلال المواطنين الفلسطينيين على الحاجز الاحتلالي إلى تأخير المرضى و الأطقم الطبية في المكان لساعات طويلة دون أي مبرر مما أدى إلى وفاة الكثير منهم على الحاجز، بسبب ممارسات الجنود والتي تخلو من القيم و الأخلاق الإنسانية.
